يستمر الجدل حول قرار حكومة أخنوش، القاضي بسحب رزمة من مشاريع قوانين من البرلمان، وإثر ذلك وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب (المعارضة)، سؤالا كتابيا إلى مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول “ملابسات ومبررات سحب هاته القوانين”.
وقال حموني في السؤال الذي يتوفر “نقاش 21“ على نسخة منه، إن “رئيس الحكومة أقدم على سحب بعض مشاريع القوانين المتبقية من الفترات التشريعية السابقة من جدول أعمال مجلسي البرلمان، دون تقديم مبررات لذلك، وهو ما أثار نقاشا سياسيا في ردهات المجلسين، وتناقلته أعمدة الصحافة الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي، وكان ذلك محط تساؤلات الرأي العام الوطني”.
“وبغض النظر عن الجوانب الدستورية والقانونية التي تعطي لرئيس الحكومة حق سحب هذه المشاريع في أي مستوى من مستويات المسطرة التشريعية، مادامت غير مصادق عليها نهائيا في البرلمان، بحكم كونها مبادرة تشريعية لرئيس الحكومة وفق الفقرة الأولى من الفصل 78 من الدستور،” يقول حموني متسائلا “عن منطق الانتقائية الذي تم التعامل به مع النصوص المسحوبة من مجلس النواب أو مجلس المستشارين، وعن المبررات التي كانت وراء اتخاذ قرار سحب مشاريع قوانين بعينها دون الأخرى”.
وأشار حموني أنه “تم تبرير هذا القرار برغبة رئيس الحكومة في إعادة النظر في مشاريع القوانين التي همها السحب، في أفق إعادة طرحها للتداول البرلماني، وهو مبرر نعتبره فارغا من الشفافية اللازمة في التعامل مع البرلمان، إذ كان بالإمكان الاحتفاظ بها ضمن جدول أعمال المجلسين في أفق تعديلها، سواء في اللجان البرلمانية التي تتم فيها مناقشتها أو في الجلسات العامة، ذلك أن النظامين الداخليين لكلا مجلسي البرلمان يضمنان للحكومة هذا الحق”.
غير أن الجانب الأكثر استفزازا للرأي العام، يقول حموني “هو كون النصوص المسحوبة تنصب على مقتضيات تحارب الريع والامتيازات، كما هو الحال بالنسبة لمشروع القانون رقم مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتغيير وتتميم القانون الجنائي، ومشروع قانون رقم 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، ومشروع القانون رقم 46.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، وهو ما يطرح معه السؤال حول مدى جدية الحكومة في التصدي للفساد ومحاربته، مادامت اختارت سحب مشاريع قوانين تشكل مدخلا لذلك”، حسب ما جاء في سؤال حموني.
الحكومة ترفض أن نرتهن إلى الماضي
من جانيه، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلماني مصطفى بايتاس، أن موضوع سحب مشاريع القوانين من البرلمان هو إجراء دستوري وقانوني، مشيرا إلى أن الحكومة ترفض أن ترتهن إلى الماضي.
وتساءل بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، يوم أمس الخميس 27 يناير الجاري، ما معنى أن يكون قانون طرح في البرلمان منذ سنة 2015 ونحن في سنة 2022 ولم يتم الاتفاق عليه، مشيرا إلى أن هناك طرف سياسي معين يرفض أن يصوت عليه.
واسترسل المسؤول الحكومي قائلا ” ما العيب إذا جاءت الحكومة ومارست صلاحياتها الدستورية والقانونية وسحبت قانون معين، لإعادة دراسته ومناقشته مع إشراك متدخلين جدد”.
وشدد بايتاس، أن محاسبة الحكومة من قبل المعارضة وعموم المواطنين، ينبغي أن تمارس في حالة سحب قوانين دونما إرجاعها، أو إذا تم سحبها وإعادتها دون ان تحقق الأهداف المرجوة منها، أو تفتقر لمبادئ الحكامة والتدبير للقضايا التي تعالجها هذه القوانين، يضيف المتحدث ذاته.
وسجل المسؤول الحكومي، إلى أن الحكومة تقوم بواجبها القانوني والدستوري، في إنتاج نصوص قانونية كفيلة بمعالجة إشكاليات حقيقية مطروحة في الواقع، مبينا أن الحكومة تشرع لفائدة المغاربة ومن أجل تحقيق المصلحة العامة.
بخصوص عدم تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين، أكد بايتاس أن الحكومة قامت اجتماعين للجنة التقنية كما هو منصوص عليه في المادة 23 و 24 من القانون التنظيمي لأشغال الحكومة، مبينا إلى أن الحكومة واطلعت الحكومة على أشغال نتائج ومخرجات هذه اللجن، حيث تم تبليغ البرلمان كتابة بنتائج اللجنة التقنية.
يذكر، أن قرار تراجع حكومة عزيز أخنوش عن مشروع القانون المتعلق بالمناجم، ومشروع قانون الاثراء غير المشروع، ومشروع قانون احتلال الملك العمومي للدولة، ومشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة وكيل أعمال ومحرر العقود الثابتة التاريخ، وكذا مشروع القانون المتعلق بالتغطية الاجتماعية الشاملة، خلف انتقادات واسعة في صفوف فرق المعارضة البرلمانية.
