أكدت فرق المعارضة والمجموعة النيابية بمجلس النواب، أن “تعاطي حكومة عزيز أخنوش، مع المؤسسة البرلمانية غاب عنه مبدأ الاحترام”.
وسجل عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، في معرض تقديمه لـ “ندوة مشتركة بمجلس النواب”، اليوم الإثنين 7 فبراير الجاري، بمناسبة اختتام الدورة الخريفية من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026،” أن تقديم 80 مقترح قانون من طرف البرلمانيين للمؤسسة التشريعية، 65 منها من طرف أحزاب المعارضة، ولا يتم عرض أي مقترح قانون، سيضر بالممارسة الديمقراطية ببلادنا”.
ولفت المتحدث ذاته، أن حصيلة الدورة التشريعية لحكومة عزيز أخنوش، لم تكن في مستوى تطلعات فرق المعارضة، لا على المستوى التشريعي أو الرقابي، مشيرا إلى أن فرق المعارضة سجلت جملة من الممارسات المنافية للدستور، وبالخصوص أثناء تشكيل الحكومة، في إشارة منه لروح الهيمنة التي بدت على الثلاثي المُكون من التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال.
وأردف رئيس الفريق الاشتراكي، في كلمة له باسم فرق المعارضة، أن هذه الأخيرة أصّرت على ضرورة حضور جميع القطاعات الحكومية إلى مجلس النواب، وهو ما لم يحصل، مبينا أن هناك بعض القطاعات لم تحضر ولو لمرة واحدة لمجلس النواب، علما أن النظام الداخلي يتحدث عن حضور كل القطاعات على الأقل مرة واحدة في الشهر.
إلى جانب ذلك، شجبت فرق المعارضة التضيق الممارس على أشغال اللجن، بدعوى السرية، علما أن القانون الداخلي، يتحدث ان الأمر متروك لمكتب اللجان إذا اقتضى الأمر تفتح أبواب اللجان أمام الاعلام، مشيرة إلى أن “اللجنة ورئيسها يتفقون على فتح اللجان امام الاعلام، وفي المقابل يصّر رئيس المجلس على المنع”.
وفي هذا الصدد قالت إن “الغاية من هذه الممارسة هو التضييق على مساحات الرأي الآخر داخل مجلس النواب، وهذا مؤشر خطير بالنسبة للمؤسسة البرلمانية وليس في صالحها”.
من جهة أخرى، رصدت فرق المعارضة التضييق الممارس في حقها داخل مجلس النواب، من خلال “نسبية الوقت” حيث أن 80 في المئة إلى 85 في المئة تحصل عليه المعارضة ومعها الأغلبية التي تستفيد من نفس التوقيت، مبينة أن 15 في المئة هي النسبة المتبقية لفرق المعارضة للتعبير عن آراء المواطنين وهو ما اعتبرته تضييقا.
” أكثر من ذلك أثناء مناقشة قانون المالية بذلت فرق المعارضة مجهودات لتقديم مقترحات قوانين بشكل مشترك وموحد، وسجلنا عدم التعاطي مع “مقترحات التعديلات” علما أن التعديلات كانت من صميم الشعارات التي رفعها برنامج العمل الحكومي، والتي تتمثل أساسا في شعار “الدولة الاجتماعية”، تضيف فرق المعارضة.
واستطردت قائلة ” تنسيق المعارضة فيه دور دستوري ومركزي يتمثل في الدفاع عن المعارضة، كما هو منصوص عليه دستوريا وفي النظام الداخلي للمجلس، و الأداء الذي تقوم به المعارضة اليوم ليس إلا في صالح خدمة الديمقراطية ببلادنا”.
هذا، وأشارت فرق المعارضة والمجموعة النيابية بمجلس النواب، إلى أن هذا اللقاء جاء بناء على الوعد الذي قطعته الحكومة على نفسها، منذ انطلاق أدائها والمصادقة على برنامجها الحكومي من جهة ، وبعد نهاية الدورة الختامية لمجلس النواب من جهة ثانية، وذلك بهدف اطلاع الرأي العام عن تقييم المعارضة لأداء الحكومة وفي نفس الوقت الأداء البرلماني، فضلا عن الحفاظ على رابط التواصل بين وسائل الاعلام.
