أعطى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال الأيام القليلة الماضية، انطلاقة برنامج “أوراش” لإحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في أوراش مؤقتة خلال سنتي 2022 و2023. وهو البرنامج الذي ثمنه تقرير أعده “مرصد العمل الحكومي”، موضحا أنه سيتم من خلاله تسريع تنزيل التزامات الحكومة فيما يخص التشغيل”.
وصنف التقرير ذاته، توصل “نقاش 21” بنسخة منه، برنامج أوراش” بنوع جديد من السياسات العامة للتشغيل في بلادنا، مبينا أن الحكومة لجأت لأول مرة في تاريخ منظومة التشغيل ببلادنا على اعتماد سياسات تروم بالأساس تخفيف الضغط على سوق الشغل.
وفي السياق ذاته، أكد محمد جدري، الخبير الاقتصادي، في تصريح هاتفي لـ“نقاش 21”، أن من بين إيجابيات برنامج “أوراش” أنه “سيمكن من رفع الضغط على سوق الشغل خلال السنتين القادمتين. وكذلك توفير الأجر لهؤلاء الشباب، سيرفع من الصرف الداخلي، وبالتالي سيرفع من الطلب على المنتجات الاستهلاكية المحلية والانتعاش الاقتصادي”.
“لكن هناك تخوفات في إطار إنزال هذا البرنامج”،-يضيف جدري- أولا ” تخوف من عدم توفير الوسائل اللوجستيكية، والبشرية من أجل مواكبة وتطوير هذا العدد الضخم من اليد العاملة. تانيا هناك تخوف كذلك من تحول هذا البرنامج إلى ريع سياسي جديد، خصوصا وأن المجالس الإقليمية مشكلة من التحالف الثلاثي الحكومي، وبالتالي هناك تخوف من إقصاء الجماعات التي لا تنتمي إلى هذه الأحزاب الثلاثة”.
قنبلة موقوتة
أكدت حنان رحاب، البرلمانية السابقة عن حزب الاتحاد الاشتراكي، أن برنامج أوراش عبارة عن قنبلة موقوتة، يمكن أن تنفجر في أي وقت، وذلك باعتبار أن فرص الشغل التي توفرها مؤقتة”.
وأوضحت رحاب في تصريح مصور لـ “نقاش 21”، أن العمل المؤقت الذي سيوفره هذا البرنامج اعتبره تنظيماً للهشاشة، وبالتالي بعد 6 أشهر أو سنة من العمل سيجد “العامل” نفسه في الشارع في مواجهة البطالة، وبالتالي سيؤدي هذا الأمر إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية، ويجب التراجع عنه سريعا”، على حد تعبير رحاب.
تخوف من التدبير البيروقراطي
وسجل تقرير “مرصد العمل الحكومي”، تخوفه من فرض التدبير البيروقراطي وتعقيد مساطر الاستفادة من البرنامج، سواء للمشغلين أو الأجراء، فضلا عن هشاشة فرص الشغل الناتجة عن البرنامج ومحدوديتها الزمنية.
إلى جانب ذلك، رصدت الوثيقة ذاتها، ضعف الجانب التواصلي حول البرنامج وعدم تخصيص أي مواد إعلانية وتعريفية، وخاصة في الإعلام العمومي.
من جهة أخرى، قدم “مرصد العمل الحكومي” مجموعة من التوصيات قصد المساهمة في إغناء النقاش حول برنامج أوراش.
وفي هذا الصدد، دعا المصدر نفسه، إلى تعزيز إمكانيات التكوين التأهيلي خلال مدة الاستفادة من الورش، مع تعزيز المواكبة الجادة والمتواصلة للمستفيدين، مع الحرص على فرض قواعد شفافة وشمولية، فيما يخص المستفيدين من البرنامج، سواء الجمعيات والتعاونيات والشركات او الاجراء، تلغي أي إمكانية لتشويه أهدافه البرنامج او استغلالها لأغراض أو أهداف غير تلك التي يحملها.
وللإشارة فإن هذا البرنامج سينطلق في مرحلة أولى من عشرة أقاليم، هي المضيق الفنيدق، والحاجب، والرشيدية، وأزيلال، والنواصر، والحوز، وفكيك، ووادي الذهب، وسيدي قاسم، وتارودانت، على أن يتم تعميمه تدريجيا على جميع أقاليم المملكة.
