دعا اتحاد المسيحيين المغاربة، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى تفعيل حرية المعتقد في دستور 2011، وذلك لكي “نحظى ببرنامج ديمقراطي حداثي”، يقول الاتحاد بمناسبة الاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة 2022، داعين إلى “تصحيح مسار دستور 2011”.
وقال الاتحاد في المراسلة التي وجهها إلى أخنوش، إن “حزب العدالة والتنمية قام بعرقلة مسار دستور 2011، بحكم أن له توجهات دينية بمشروع إسلامي وكان ضد حرية المعتقد”.
وجاء في المراسلة، “لقد شاركتم في الانتخابات وكان فوزكم بتفوق وذلك بالكفاءات التي قدمتموها في هذه الانتخابات، وأعلنتم عن مشروع ليبرالي يتعزز به كل الحريات الفردية ومنها حرية العقيدة”.
وللإشارة فقد سبق لهذا الاتحاد، الذي يجمع المسيحيين المغاربة بالبلاد، أن عمم، مطلع السنة الراهنة، توجيها يدعو فيه أعضاءه إلى التسجيل باللوائح الانتخابية والمشاركة في انتخابات 8 شتنبر؛ لأن “هذه المحطة من التعبئة مدخل لخطة الترافع من أجل الأخذ بحقوق المؤمنين المغاربة المسيحيين وإدماجها في الأجندات السياسية المقبلة وبرامج الأحزاب الوطنية الانتخابية”.
كما سبق أن ذكر الاتحاد أن “مطلب ضمان بيئة حقوقية سليمة لإجراء الانتخابات يدخل في صميمها مدى ضمان حرية المعتقد والضمير للمسيحيين المغاربة، كما هو حال إخوانهم المغاربة من الديانة الإسلامية وإخوانهم المغاربة من الديانة اليهودية” .
