مرت قرابة سنة على الاتفاق الثلاثي الذي جمع بين المغرب والولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل، وبالنظر لما أفرزته هذه الخطوة من ردود فعل متباينة، فلابد من الوقوف عند أكبر الخاسرين والرابح الأكبر في هذا المسلسل الذي أتم أشهره الاثني عشر.
خلط الأوراق
قال حسن بلوان، الباحث في العلوم السياسية في حديثه مع “نقاش21″؛ إن “الاتفاق الثلاثي اتفاق شامل بحكم تعدد مجالات التعاون والشراكة، واستراتيجي بحكم القضايا المستجدة التي يراهن عليها كل طرف من البلدان الثلاثة”.
كما أنه راهني لا يقتصر فقط على استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل وإنما تجاوز ذلك إلى مجموعة من الاتفاقيات العسكرية والأمنية والاقتصادية الثنائية والثلاثية.
وبغض النظر عن المستفيد الأكبر من هذا الاتفاق الثلاثي، يتابع المتحدث، فالمؤكد أنه خلط مجموعة من الأوراق الإقليمية والدولية، وأصبح مصدر إزعاج لمجموعة من الدول خاصة الجزائر وإسبانيا بالإضافة إلى توجسات كل من روسيا والصين.
الرابح والخاسر
بالنسبة للمغرب فقد ساهم الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء في تسريع وثيرة الإنجازات المتراكمة في قضية الوحدة الترابية، وفي نفس الوقت زاد من استفزازات وتهديدات الجزائر التي أصبحت تلوح في كل مرة بالحرب والتصعيد، مما اضطر المغرب لإعادة ضبط علاقاته وتموقعاته الخارجية.
أما فيما يخص إسرائيل فقد حققت من الاتفاق الثلاثي اختراقا غير مسبوق في تطبيع العلاقات مع الدول العربية ومن بينها المغرب، بل أكثر من ذلك وقعت معه اتفاقيات عسكرية وأمنية لأول مرة منذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي.
أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية كقوة مهيمنة فقد نجحت في تطويق المد الصيني والروسي من البوابة المغربية، بحكم علاقاتها التاريخية مع المغرب من جهة، ولاقتناعها بأهميته الاستراتيجية من جهة ثانية كشريك موثوق ذي مصداقية.
واستدرك المحلل السياسي مؤكدا أنه بالرغم المن مكاسب المغرب من هذا الاتفاق إلا أنه لا زال دون التوقعات والأهداف المرصودة من قبل الدبلوماسية المغربية، خاصة فيما يتعلق بتفعيل الاعتراف الأمريكي الذي لا زال يكتنفه الغموض رغم إعلانها المتكرر المساند لخطة الحكم الذاتي ودفاعها المستميت عن مصالحه داخل أروقة مجلس الأمن.
وزاد الباحث أن هناك مؤشرات إيجابية يبعثها الاتفاق الثلاثي رغم بطء مخرجاته، لكن بمقياس الربح والخسارة يبقى المغرب وإسرائيل أكبر الرابحين الى جانب الولايات المتحدة، والخاسر الأكبر في هذه الدينامية التي أفرزها الاتفاق هي الجزائر وأطروحتها الانفصالية بالدرجة الأولى، ثم اسبانيا التي سعت إلى عرقلة الاتفاق بالدرجة الثانية، بالإضافة إلى جميع خصوم المغرب ووحدته الترابية بالدرجة الثالثة.
