البرلمان
قصف وقصف مضاد، هكذا وصف نشطاء ما دار بين عبد اللطيف وهبي، وزير العدل وحقوق الإنسان، ومحمد أوزين النائب البرلماني والوزير السابق، إذ هاجم الأخير وهبي بسبب عدم قدرته على الإجابة على سؤال نائبة باللغة الأمازيغية، فيما رد عليه وهبي بما عرف بفضيحة “الكراطة” التي كانت سبب إعفائه من حكومة بنكيران.
هذا الأسلوب في الخطاب أثار غضب عدد من النشطاء، إذ وصفوا البرلمان بحلبة الصراع والمزايدة بين السياسيين، على حساب القضايا المهمة التي يحتاج المواطن من المسؤولين تقديم أجوبة فورية عليها.
في هذا السياق، قالت مريم بليل، الباحثة في العلوم السياسية، في اتصال هاتفي مع “نقاش21″، أن انعدام الثقة في المؤسسة التشريعية يعد من أعمق المشاكل التي يعرفها البرلمان المغربي، لذلك فطريقة التواصل التي تعتمد على أسلوب “الكلاشات” لن تزيد إلا من تعميق الهوة، وتكريس فكرة أن الممارسات الدستورية داخل المجلس ماهي إلا مسرحيات يتبادل فيها الأدوار بين الأغلبية والمعارضة.
تجارب ديمقراطية
قد يلاحظ المتتبع للشأن السياسي الوطني والدولي، أن ما قام به السياسيون المغاربة في جلسة يوم الإثنين لا يختلف عما يجري في عدد من الدول الديموقراطية، كمجلس العموم البريطاني الذي شهد سجالات كبيرة وحادة أكثر من مرة، إلا أن المغرب يبقى استثناء بسبب الصورة “السيئة” للنواب والبرلمان التي رسمت في ذهن المواطنين.
في هذا الإطار، قالت الباحثة، أن البرلمان بالنسبة للمغاربة هو ذلك الفضاء الذي يجتمع فيه أشخاص من أجل مصالح وامتيازات يحصلون عليها، كما ارتبط بـمظاهر “اللهطة” والتقاعس في أداء العمل الرقابي كما يجب، لذلك فأي نقاش خارج الإطار الجاد لن يزيد سوى من تعميق أزمة الثقة.
وقالت الباحثة أن مجلس النواب المغربي يسعى لتحسين صورة البرلمان لدى المواطنين من خلال تجديده لموقع الرسمي، الذي اعتمد فيه خانة تحت عنوان “من حقك أن تعرف”، وذلك وعيا منه بأهمية محاربة الأخبار الزائفة وأهمية التواصل مع الرأي العام، إلا أن الخطاب السياسي داخل البرلمان يظل ضعيفا بنظر للآليات المتاحة للمجلس.
وبررت المتحدثة هذا الضعف بإصرار البعض على إعطاء الأولوية للمزايدة السياسية، ثم لمحدودية قنوات التواصل حول العمل البرلماني، وتوقف مشروع القناة البرلمانية.
