يعود مشكل الأطفال المُتخلّى عنهم إلى الواجهة في المغرب، بعدما صرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أنه في “حالة إذا ثبت أن الولد من صلب الرجل الذي جمعته علاقة غير شرعية بامرأة، فإن مصاريف الابن يتحملها الرجل لمدة 21 سنة”.
وجاء في التقرير المنظمة الحقوقية “إنصاف”، أن “عدد الأطفال المولودين خارج مؤسسة الزواج يقدر بـ3 آلاف طفل سنويا، مسجلة “ارتفاع نسب التخلي عنهم”، خلال السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، اعتبر أحمد عصيد، الكاتب والحقوقي، في تصريح لـ“نقاش 21”، أن ارتفاع الأطفال المُتخلّى عنهم، يرجع بالأساس إلى تزويج القاصرات، إذ لم يتم تجريمه بشكل قاطع في القانون الجنائي بالمغرب”.
وهو نفس الطرح الذي ذهب إليه، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في آخر خروج له، إذ أكد على أن قضية زواج القاصرات، مازال مشكلا كبيرا في المغرب، وقال إن “هذا أمر يستفزني أنا شخصيا لدرجة أنني أفكر في تجريمه، لمحاربته، وسأسعى لوضع عقوبات جنائية في حال تزويج القاصر، في حق من تزوجها”.
ودعا كذلك عصيد في حديثه، إلى تقنين الإجهاض في المغرب، لمحاربة ظاهرة الأطفال المُتخلّى عنهم، لأنه يقع حسب عصيد “حمل غير مرغوب فيه بين الأزواج، وكذلك في العلاقات الرضائية، والذي يفضي إلى التخلي عن الأطفال”.
وحسب بيانات المنظمة الحقوقية “إنصاف”، فإن تزايدا ملحوظا شهده المغرب في أعداد الأمهات العازبات اللواتي يقررن التخلي عن أبنائهن، حيث يصل العدد إلى 70 طفلا يوميا، مقابل 24 خلال الفترة بين سنتي 2003 و2009.
ومن جهته، يؤكد رئيس “الجمعية المغربية لليتيم” ياسين رفيع في تصريح سابق له، على ضرورة وضع آليتين اثنتين للوصول إلى مغرب بدون أطفال متخلى عنهم، تتمثلان في تعزيز شروط الوقاية واعتماد آلية للحماية الاجتماعية، عبر التحسيس والتوعية في مجال التربية على الصحة الإنجابية والجنسية، ووضع برامج وأنشطة مدرسية وجامعية هادفة مع إشراك وسائل الإعلام، والعمل على تطوير أداء مؤسسات الرعاية الاجتماعية .
