“لا لغلاء الأسعار بالمغرب” عنوان المرحلة، وهاشتاغ تصدر الترند المغربي خلال هذه الأيام، إثر موجة الغلاء التي تعيشها المملكة، والتي مست جل المواد الغذائية.
وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من الغلاء المعيشي، مطالبين الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
حملة انضم لها العديد من الفنانين والمؤثرين، الذين عبروا من خلالها عن عن استيائهم جراء الغلاء المعيشي، الذي أضحى يؤرق القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرين أن هذه الزيادات أمر ليس “بالمنطقي” وغير المقبول مطالبين الحكومة بإيجاد حلول لهذا الوضع.
وحسب أرقام كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط، فإن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر شتنبر 2022، سجل ارتفاعا ب 1,0 في المئة مقارنة بالشهر المنصرم.
حيث نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,7 في المئة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,6 بالمئة.
وهمت الارتفاعات المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2022 على الخصوص أثمان “الخضر” ب 7,2 في المئة و”الحليب والجبن والبيض” ب 2,7 في المئة و”الفواكه” ب 2,6 في المائة و “اللحوم” ب 1,4 في المئة و”الزيوت والدهنيات” 1,0 بالمئة و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,8 في المئة و”الخبز والحبوب” ب 0,5 في المئة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 3,6 في المئة.
وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 0,3 في المئة، حيث سجلت العديد من محطات الوقود ارتفاعا في ثمن بيع المحروقات منذ الساعات الأولى من شهر نونبر الجاري وعلى رأسها الغازوال الذي سجل ارتفاعا بحوالي 1,5 درهم، زيادة اختلفت من محطة لأخرى.
وتحت التأثير المزدوج للأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-19 والتضخم، تعرض حوالي 3,2 مليون شخص إلى الفقر.
معطيات هي الأخرى كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط حيث إن 1,15 مليون شخص تعرضوا للفقر، و 2,05 مليون شخص تعرضوا للهشاشة، ويعزى 45 في المئة من هذا الارتفاع إلى تبعات الجائحة، بينما 55 في المئة إلى ارتفاع الأثمنة عند الاستهلاك.
وأكد المصدر ذاته أن التقديرات “تشير في هذا الصدد، إلى فقدان ما يقرب من سبع سنوات من التقدم المحرز في القضاء على الفقر والهشاشة: في 2022 عادت وضعية الفقر والهشاشة بالمغرب إلى مستويات سنة 2014”.
وضع من المنتظر أن يؤدي إلى تراجع مستوى معيشة الفرد بالقيمة الحقيقية إلى 7,2 بالمائة على المستوى الوطني.
جذير بالذكر أن أحزاب المعارضة داخل البرلمان عبرت هي الأخرى عبرت عن استيائها من الأوضاع التي أضحى يعيشها المواطن المغربي، مطالبة من رئيس الحكومة اتخاذ إجراءات فعلية في هذا الصدد.
