في خضم النقاش الدائر حول إرتفاع أسعار المواد الأساسية في الأسواق المغربية، دعا الملك محمد السادس، الحكومة لتخصيص اعتمادات مهمة، لدعم ثمن بعض المواد الأساسية، وضمان توفيرها بالأسواق، مشددا على أن : “هذا ليس بكثير في حق المغاربة”.
وفي هذا السياق، أوضح محمد جدري، الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ“نقاش 21” أن الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، حمل حيزا هاما للجانب الاقتصادي، حيث أكد عاهل البلاد ان الانتعاش الاقتصادي الوطني لمابعد جائحة كورونا تاثرت بالتقلبات الدولية، المرتبطة بارتفاع كبير في أسعار مجموعة من المواد الأساسية و التي اثرث في القدرة الشرائية للمواطنين”.
كما أكد عاهل البلاد، ان الدولة ضاعفت من مخصصات صندوق المقاصة التي سوف تصل لأكثر من 32 مليار درهم مع نهاية السنة، مشددا كذلك على ضرورة محاربة كل الممارسات المخلة بالمنافسة من قبيل المضاربات والتي تؤثر على السعر النهائي للمواطنين المغاربة.
“صحيح، ان موجة التضخم التي يعرفها الاقتصاد الوطني منذ ابريل سنة 2021 مرتبطة بعوامل خارجية من قبيل ارتفاع اسعار المحروقات، ومجموعة من المواد الاولية بالإضافة إلى الارتفاع المهول في اسعار الشحن والنقل واللوجيستيك وبالتالي، كل هذه العوامل تؤثر لا محالة على تكلفة الانتاج على المستوى الوطني” يقول جدري.
لكن، بالمقابل، يوضح المحلل الاقتصادي ذاته، أن هناك مجموعة من الممارسات التي تزيد الطينة بلة، من قبل وجود مجموعة من الوسطاء والمضاربين والمحتكرين على امتداد سلسلة التوريد، و بناء عليه، فإن عاهل البلاد أعطى تعليماته السامية للحكومة للضرب بيد من حديد على كل هؤلاء الطفيليين، المنتفعين من الأزمات، كل هذه الاجراءات هدفها تخفيف الضغط، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.
من ناحية أخرى، يختم جدري، أن الخطاب الملكي حمل رسالة مهمة تدعو إلى “ضرورة الاستفادة من الفرص والافاق الناتجة عن التقلبات الجيوستراتيجية، والتي يمكن للاقتصاد الوطني ان يستفيد منها خصوصا كل مايتعلق بجلب الاسثتمارية الأجنبية، و تشجيع للصادرات و تقوية للمنتوج المحلي”.
