أصدرت القيادة العامة للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، تقريرا كشفت من خلاله عن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب خلال خمس أشهر الماضية والتي بلغ عددها 39 ألف و734 وحدة. متوزعة بين الأشخاص الاعتباريين ب 27 ألف و812 وحدة فيما حظي الأشخاص الذاتيين بحصة أقل وصلت إلى حدود 11 ألف و922.
وأشارت اللوحة التابعة للقيادة، أن قطاع التجار استحوذ على حصة الأسد بنسبة 35,89 بالمئة من إجمالي المقاولات المحدثة، ثم نجد قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية في الرتبة الثانية بنسبة 18,45 بالمائة متبوعة بالخدمات المختلفة 17،25 في المائة والصناعة بأزيد من 7 بالمئة والفنادق والمطاعم ب 6،37 في المئة ثم قطاع التكنولوجيا والمعلومات والتواصل ب 2،59 في المئة يليها قطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 2،29 بالمئة وأخيرا نجد الأنشطة المالية بنسبة لم تتجاوز 1،14 في المئة.
وفي هذا السياق، أكد الخبير والمحلل الاقتصادي، محمد جدري، في تصريح لـ “نقاش21” أن “الاقتصاد الوطني بدأ يستعيد عافيته بعد أكثر من سنتين من الجائحة، حيث أن إحداث أكثر من 39 ألف مقاولة يفيد أن هناك فرص استثمارية واعدة”.
خطوة حسب المتدخل “ستساهم في خلق الثروة وعليه خلق فرص شغل خصوصا بالنسبة للشباب المغربي الذي عانى الأمرين”.
وفي إجابته حول تمركز هذه المقاولات في المدن الكبرى قال جدري إنه “من الطبيعي، أن تتمركز معظم هذه المقاولات بالمدن الكبرى وذلك لما تتوفر عليه هذه المدن من بنية تحتية ومناخ للأعمال ويد عاملة مؤهلة بالإضافة للنقل واللوجستيك”.
وكشف التقرير الصادر عن القيادة العامة للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن معظم هذه المقاولات المحدثة تمركزت أساسا في جهة الدار البيضاء سطات ب 11 ألف و305، مقاولة متبوعة بجهة طنجة تطوان الحسيمة ب 5 آلاف و472، ثم الرباط سلا القنيطرة ب 5 ألاف و438، ومراكش آسفي ب 3 ألاف و793 مقاولة تلتها جهة فاس مكناس بأزيد من 3 ألاف وسوس ماسة ب 2 ألف و625، ثم جهة الشرق بأزيد من 2 ألف مقاولة والعيون الساقية الحمراء ب “1،885” وبني ملال خنيفرة ب “1،439” ثم نجد بعدها درعة تافيلالت ب “1،128” فيما تذيلت الداخلة وادي الذهب و كلميم واد نون الترتيب، فالأولى شهدت إحداث 954 وجدة فيما الثانية عرفت إحداث 433 وحدة.
وحسب الخبير ذاته، فإن “الإجراءات التي قامت بها الحكومة في كل ما يتعلق بالصفقات العمومية يمكنه أن يساعد هذه المقاولات على التطور”. وأردف مستدركا أن الوضعية الحالية المتأثرة بالتضخم العالمي، ستؤثر لا محالة على تكلفة الإنتاج لدى هذه المقاولات، وبالتالي فإن فرص نجاحها خلال الفترة المقبلة يستوجب عليها الكثير من الصبر، لأن تنافسيتها لن تستطيع مجاراة المقاولات التي سبقتها في الميدان.
وتجدر الإشارة إلى أن المقاولات التي تم إحداثها، فإن 62،5 منها عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد في حين أن 37،2 بالمئة هي شركات ذات مسؤولية محدودة بينا 0،2 بالمئة تندرج ضمن شركات مجهولة الاسم.
