لمناقشة التحديات التي تواجه الدول الإفريقية الأطلسية، والبحث عن حلول لها، تم اليوم الأربعاء، بالرباط، تنظيم الاجتماع الوزاري لهذه الدول، والذي عرف مشاركة 21 بلدا مطلا على الواجهة الأطلسية، من بينها 15 بلدا ممثلا على المستوى الوزاري.
وخلال هذا الاجتماع، الذي شهد طرح مجموعة من التحديات التي تواجه الدول الإفريقية الأطلسية، أكد أغلب المتدخلين وفي مقدمتهم ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربية، أن الإرهاب والتهريب والتنمية المستدامة؛ من بين أكثر التحديات التي تواجه هذه الدول”.
وأبرز بوريطة في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الأول لدول إفريقيا الأطلسية، أن “إفريقيا الأطلسية لديها كل شيء تقريبا لتكون منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك. على الأقل، لديها الإمكانات لتحقيق ذلك”.
وأكد بوريطة على أن منطقة إفريقيا الأطلسية تعد محط أطماع وتنافس، مشيرا إلى أنها تواجه تحديات أمنية غير مسبوقة، بفعل تصاعد التهديدات غير المتكافئة، والجريمة العابرة للحدود، وانعدام الأمن البحري، والقرصنة، والإرهاب، والجريمة المنظمة.
وتابع الوزير بهذا الخصوص، أن ما يقرب من 90 في المائة من الحوادث البحرية، ومن بينها القرصنة، تم تسجيلها على طول الواجهة الأطلسية للقارة، مضيفا أن “قارتنا التي تعاني من 48 في المائة من الضحايا بسبب الإرهاب في العالم ترى التهديد الإرهابي يستقر على طول السواحل الأطلسية”.
كما أشار إلى أن الجريمة العابرة للحدود هي سبب ونتيجة في الآن نفسه لضعف الشبكة الأمنية، وضعف حضور الدولة، والتسلل عبر الحدود وعدم الاستقرار السياسي والمؤسساتي.
وسجل بوريطة أن منطقة إفريقيا الأطلسية تحطم الأرقام القياسية في ما يتعلق بقابلية التأثر بتغير المناخ، مضيفا أن إضفاء الطابع الساحلي على أنشطتنا يؤدي إلى تفاقم المشكلات البيئية، مع عواقب وخيمة على الأمن الغذائي وحالات النزوح مع ما يقرب من 1,4 مليون نازح داخليا مسجلين في منطقة غرب إفريقيا لوحدها.
وأشار إلى أن “الاحتباس الحراري يؤدي إلى ارتفاع سنوي في منسوب المياه الإفريقية الأطلسية بما يقرب من 3,6 ملمترات، مما يؤثر بشكل مباشر على الأنشطة الاقتصادية والحياة الساحلية”، مذكرا بأن تطوير نظام إنذار مناخي مبكر سيمكن، وفقا لصندوق النقد الدولي ، من تقليل المخاطر ذات الصلة بالغذاء بنسبة 30 في المائة في القارة ، ولا سيما على مستوى الساحل الأطلسي.
وأبرز أنه ينضاف إلى ذلك تحديات التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة والتنمية بشكل عام ، مشيرا إلى أن الدول الإفريقية الأطلسية لا تتلقى سوى 4 في المائة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الفضاء الأطلسي مقابل 74 في المائة بالنسبة لدول الضفة الشمالية، وذلك على الرغم من الإمكانات الاقتصادية المتنامية لإفريقيا الأطلسية.
وأعرب الوزير عن أسفه قائلا “نحن نحكم على أنفسنا بعدم جني إمكانات فضائنا، إذا لم نقم بتعبئة إمكاناته للتعاون. لأنه لا يكفي أن يكون الأطلسي القاسم المشترك. يتعلق الأمر أيضا بتقاسم منظور ورؤية وأفعال”، مشددا على أن هذا الفضاء يجب أن يكون جيوسياسيا، وأن تكون لديه هوية استراتيجية وأن يعمل بشكل جماعي، من أجل الاستجابة لمتطلبات الأمن والتنمية المستدامة والازدهار في هذه المنطقة.
ا
تكتل جديد يرى النور
وفي هذا السياق، أوضح وزير خارجية دولة الطوغو، في تدخله على أن” جميع الدول حول العالم قد ترتبت وتشتغل في تكتلات، وبذلك أهنئ المغرب على هذه المبادرة، وأتمنى أن يستمر عمل هذا الحلف الجديد”.
“التنسيق فيما بيننا كدول إفريقية أطلسية مهم جدا، لأننا نواجه تحديات بالغة الاهمية، تختلف حسب الترتيبات، من بينها النقل البحري والطاقي، وتداعيات الاجرام عبر الحدود والذي ازداد وأصبح يؤرق بلداننا” يضيف المتحدث ذاته.
وشدد المتدخل ذاته، أن “الجانب الأمني، مهم جدا، ويجب أن نتعاون على تنزيله، كدول أطلسية، ونلعب دوراً ريادياً في الأمم المتحدة. مشدداً، “يجب أن ندعم المغرب في هذه المبادرة، لحلحلة المشاكل العالقة التي تواجهنا”.
وأكد المتحدث ذاته “نتوخي من هذه المنظمة، أن تكون القرارت/التوصيات التي سنخرجها بها، أن يتم العمل بها وتنزيلها في كل الدول المتوسطية، مع التنسيق مع الدول التحالفات الأخرى لتقوية حلفنا”.
ومن جهته، اعتبر وزير خارجية رأس الأخضر، أن” هذه الدول الإفريقية الأطلسية، تواجه” تنامي ظاهرة الصيد السري، واستغلال الموارد بشكل مفرط، وبالتالي يجب علينا التدخل لحماية مواردنا الطبيعية من الاستنزاف، وتوفير الغذاء للمواطنين”.
تحديات إفريقيا
اعتبر وزير العدل السينغالي، أن” تهريب المخدرات، وتهريب البشر والأسلحة، من بين التحديات التي تواجهنا نحن الدول المتوسطية، وبالتالي ضرورة تقديم حلول لتجاوز هذه التحديات”.
“ونحن هنا نشكر المغرب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لإطلاق هذا الحوار من أجل الاتفاق حول الحلول لهذه الإشكاليات التي تواجه دولنا”، يضيف المتحدث ذاته.
قوة سياسية جديدة
وزيرة الشؤون الخارجية والجاليات لغينيا بيساو، سوزي كارلا باربوزا، أكدت على أنه “يجب أن يكون هناك موقف جيوسياسي قوي للدفاع عن مصالحنا ومواقفنا، وهنا يجب أن نكون منسجمين على مواقف محددة، لنرى نتائج جيدة على أرض الواقع”.
وفي رد بوريطة، اعتبر أن “المنظمة ستكون أبوابها مفتوحة لاستقبال المقترحات من كل الدول، مشددا على أن هذه المخرجات التي سوف نخرج بها سوف نقوم بتتبع انزالها نحن كدول معنية بالأمر بشكل مباشر”.
وأكد بوريطة على أن “جميع الدول الأطلسية، يجب أن تكون كل الدول المشاركة اليوم، لها هوية أطلسية قوية تؤمن بها، لنقوي مكانتنا على الصعيد الدولي”.
يشار إلى أن هذا الاجتماع الوزاري، الذي تتمحور أشغاله حول ثلاثة مواضيع تتعلق بـ “الحوار السياسي والأمن والسلامة”، و”الاقتصاد الأزرق والربط”، و”البيئة والطاقة”، يشكل مناسبة لبلورة رؤية إفريقية مشتركة حول هذا الفضاء الحيوي، والنهوض بهوية أطلسية إفريقية، والدفاع بصوت واحد عن المصالح الاستراتيجية للقارة.
وتأتي هذه المبادرة المغربية، لتؤكد على حرص المملكة المغربية على تحقيق الاستفادة المثلى من القيمة الاستراتيجية للمحيط الأطلسي، ورغبتها في توحيد جهود مجموع البلدان المحاذية للساحل الأطلسي حول مبادئ مشتركة ومصالح متوافقة. وفي إطار التحضير لهذا الاجتماع الوزاري الأول، ينعقد اليوم الثلاثاء اجتماع لكبار الموظفين.
