قواعد جديدة أصبحت تحكم العلاقات المغربية الجزائرية خاصة خلال الفترة الأخيرة، التي اكتسبت من خلالها قضية الصحراء المغربية زخما دوليا لم تشهده القضية خلال سنوات. علاقة أصبحت تميزها لغة الوضوح مع الجارة الشرقية، من أجل تحديد مواقفها تجاه القضايا الأساسية للمملكة المغربية وتجاوز المواقف المتناقضة للدولة.
مواقف حازمة طرحها المغرب أمام “قصر المرادية” إما الإمساك باليد الممدودة، أو التصعيد. إذ كلما عمد النظام الجزائري على تخطي الحدود والتطاول على السيادة المغربية، خرج المغرب ليذكره بتناقضاته، ويثير ملف القبايل داخل ردهات الأمم المتحدة”.
وللكشف عن تفاصيل هذا الملف الشائك، نقل “نقاش 21″، أسئلة جوهرية إلى مجموعة من المختصين، وأبرزها “هل ساهمت حركية المغرب في إحياء القضية؟ وهل يمكن أن يكون احتضان لحركة القبايل؟ خاصة بعد تقديم أول مسودة دستور لحكومة القبايل المؤقتة في فرنسا.
فضح تناقضات الجزائر
وفي هذا السياق، أكد أكد خبير العلاقات الدولية، محمد شقير في تصريح هاتفي لـ “نقاش21” أن “المغرب من خلال مندوبه الدائم بالأمم المتحدة، حاول تحريك هذا الملف فقط من أجل الرد على الجزائر. خاصة وأنها منذ عقود وهي تتبنى وتساند جبهة البوليساريو الانفصالية. وبالتالي فهو حاول توريط الجزائر في تناقضات مواقفها، حيث إذا كانت الجزائر تساند الانفصال بالمغرب فلماذا لا تسمح بمنطقة لسنوات وهي تطالب بالاستقلال”.
وأوضح المتدخل أنه “قبل كل شيء هي مسألة للرد على موقف متخذ من طرف الجزائر في هذا الإطار. وهنا يظهر جليا التناقض الذي سقطت فيه هذه الأخيرة، فمن جهة تساند انفصال “البوليساريو” ومن جهة أخرى تقمع سكان منطقة معينة في الجزائر، وهذه هي الأرضية التي استند عليها المندوب الدائم في الأمم المتحدة عمر هلال”.
“إن الموقف المبدئي للمغرب هو احترام الوحدة السياسية لجميع الدول، ويعارض أي حركة انفصالية. بالنسبة للجزائر هو فقط يرد على الجزائر التي اتخذت من جبهة البوليساريو” وسيلة لاستعداء المغرب ووحدته السياسية، وبالتي فهذه مجرد ورقة يستعملها ولا يتخذها كموقف مبدئي بدليل أنه رفض تحول مقر حكومة القبايل إلى المغرب. فرغم وجود مقر لها بتونس إلا أن المملكة المغربية ترفض هذه المسألة”.
وأوضح المتدخل أن هذه مجرد “ورقة سياسية لم يسبق للمغرب أن استخدمها لكن بعدما تجاوزت الجزائر حدودها ومحاولتها في كل مناسبة مساندة الموقف الانفصالي لجبهة البوليساريو سواء على المستوى العسكري أو السياسي. وبالتالي فالمغرب حان وقته لاستعمال هذه الورقة من أجل الضغط عليها من جهة وإظهار مدى تناقض الموقف الجزائري في هذا الإطار”.
احترام سيادة الدول
ومن جهته، أكد حسن بلوان، المتخصص في العلاقات الدولية، أن “المملكة المغربية وفية بالتزاماتها في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، خاصة الدول الإقليمية والجارة. إضافة على احترامها للوحدة الترابية لجميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن وهذا مبدأ واضح ومعروف في السياسة الخارجية المغربية. كما أنه على الرغم من تصريحات عمر هلال المندوب الدائم للمملكة المغربية في الأمم المتحدة الذي يذكر بين الفينة والأخرى بمنطقة القبايل وأحقيتها في تقرير مصيره أعتقد أن السياسة الرسمية للدولة لم تنخرط في تبني هذه القضية وذلك ايمانا بالمبادئ السابقة وبالتالي فهو ليس بموقف رسمي”.
وأضاف بلوان في حديثه مع “نقاش 21″، أنه يجب التدقيق في تصريحات عمر هلال الذي يذكر الجزائر بأن من بيته من زجاج لا يمكنه أن يرمي الناس بالحجر، وبالتالي فهي “تصريحات جاءت فقط من أجل الرد على الجزائر، التي طالما تبجحت بالوقوف إلى جانب الشعوب في تقرير مصيرها وفي المقابل تتجاهل شعب القبايل الذي تتوفر فيه جميع مكونات الدولة والشعب. وعلى العكس فهي تدعم مليشيات متناثرة وجمهورية وهمية لا توجد إلا في مخيلتها”.
وشدد المحلل السياسي موضحا أن “المغرب حريص على عدم التدخل في الشأن الجزائري، رغم إثارته لهذه المسألة فهي فقط مسألة لتذكير الجارة الشرقية بأن السلاح الذي يمكن أن تضرب به المغرب سيرتد عليها إذا ما أثيرت القضية”. علاوة على هذا فالجزائر تهاجم المغرب متهمة إياه بدعم حركة القبايل في حين أنها لا تجرأ على مهاجمة فرنسا المحتضنة للحكومة المؤقتة و الزعامات والقيادات القبايلية مما يظهر أن فسياستها موجهة فقط نحو مهاجمة المغرب”.
وختم حسن بلون، مؤكدا على أن”المغرب وفي لاحترام سيادة الدول والحفاظ على وحدتها الترابية، لكن هو فقط يذكر الجزائر أنها إن كانت تتحدث عن تقرير المصير فالشعب القبايلي أولى بذلك”.
