يعتبر المغاربة من كبار مستهلكي مادة السكر بمعدل لا يقل عن 100 غراما يوميا للفرد الواحد، وهو استهلاك يفوق بكثير “المعدل العالمي الذي يبلغ ما بين 30 إلى 60 غراماً يوميا للفرد،” حسب منظمة الصحة العالمية.
وجاءت هذه الأرقام، في تقرير حديث أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مشيرا إلى أن “المغاربة يستهلكون سنويا ما يقدر بـ1.2 مليون طن من السكر، وهو من بين أعلى المستويات المسجلة في العالم، وذلك بواقع 35 كيلوغرام سنويا للفرد.
ونبه تقرير مجلس الشامي، المعنون بـ”مواجهة السلوكات الإدمانية”، إلى أن هذا المستوى يعتبر مقلقاً، لاسيما إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الأمراض غير المعدية في المغرب تمثل 80 في المائة من أسباب الوفيات (مقابل 71 في المائة على المستوى العالمي)، منها 37 في المائة تعتبر وفيات مبكرة.
واعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن إقرار زيادة في ضريبة الاستهلاك الداخلي على المواد السكرية الذي استهدف في البداية تقليص استهلاك السكر، مبادرة إيجابية تعزز من جهود مكافحة السمنة ومرض السكري، غير أن هذا الإجراء، بحسب التقرير، يبقى غير كاف إذا أخذنا بعين الاعتبار النسبة العالية جداً التي يشكلها السكر في النظام الغذائي للمواطن (ة) (تناهز ضْعفَي النسبة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية).
ويرى التقرير الرسمي، أن الاستهلاك المفرط للسكر أو المنتجات السكرية لا يعتبر معيارا لتشخيص وجود سلوك إدماني. ولا تؤدي الرغبة في تناول السكر واستهلاكه ولو بشكل قهري، إلى إهمال الأنشطة والمسؤوليات المعتادة، كما هو الشأن بالنسبة لباقي أنواع الإدمان.
كما ذكر التقرير أن “التوقف عن استهلاك السكر أو تقليصه لا يؤدي إلى ظهور نفس الأعراض الفسيولوجية التي تظهر عند الشخص حينما يحرم من مادة ذات تأثير نفسي وعقلي يكون في وضعية إدمان عليها”.
