وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب (المعارضة) سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات يونس السكوري، حول مطلب الزيادة في الأجور.
وقال حموني في السؤال الذي يتوفر “نقاش 21” على نسخة منه، أنه “بسبب الغلاء الصاروخي لأسعار معظم المواد الأساسية الاستهلاكية، تعيش كافة الشرائح الاجتماعية، ولا سيما الفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة، تدهوراً مُطَّرداً لقدرتها المعيشية. ويؤكد ذلك الواقع المُعاش، بالإضافة إلى تقارير ودراسات رسمية مُقلقة.
كما أشار حموني في سؤاله إلى أن و”رئيس الحكومة، قد صرح يوم الاثنين 18 أبريل 2022، بمجلس النواب، أنَّ “الحكومة عازمة على تحويل الحوار الاجتماعي إلى فضاء لصناعة الحلول، خصوصا في هذا الظرف الاستثنائي، وبلورة الخيارات الاجتماعية التي تتماشى مع الأولويات الاجتماعية”. كما صرح أنَّ “الموارد الجبائية ارتفعت بما يفوق 15 مليار درهم، أي بـزائد 26% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021”.
بالنظر إلى الارتفاع المهول الذي تشهده كُـــلفة المعيشة، وتضرر مجموعة من الفئات، يسائل النائب البرلماني، الوزير السكوري، عن الشروط التي يتعين على الحكومة توفيرها، والتدابير التي عليها اتخاذها، من أجل الرفع من أجور الموظفين العموميين وكافة الأجراء، بما يتناسب مع هَــوْلِ التهاب الأسعار”.
