عدّد مرصد العمل الحكومي التابع لمركز الحياة والتنمية، جملة من المقترحات والتوصيات لمواجهة أزمة غلاء المحروقات في المغرب، منها أساسا دعوة حكومة عزيز أخنوش، إلى حل مشكلة مصفاة المحمدية، من أجل الرفع من قدرات التكرير والتخزين للمحروقات على المستوى الدولي.
اتخاذ تدابير استعجالية
دعا المرصد، في ورقة تنفيذية، توصل “نقاش 21” بنسخة منها، إلى تسهيل ولوج أرباب محطات الوقود، إلى التمويلات البنكية ومساعدتهم على مواصلة تموين السوق من الاحتياجات من المواد البترولية، فضلا عن مراجعة أو تجميد الضرائب المطبقة على المحروقات لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر في أفق أسعار المحروقات على المستوى الدولي، مع مواصلة دعم المهنيين عن طريق الوقود المهني، وتعزيز آليات المراقبة وتمكين الفاعلين الحقيقيين من الوصول إلى الدعم.
تخفيف العبء واستعادة النشاط الاقتصادي
إلى جانب ذلك، اقترح مرصد العمل الحكومي، في الورقة ذاتها، على إلزام الفاعلين في قطاع المحروقات على الرفع من استثماراتهم في مجال التخزين، وتحسين شروط المنافسة بين مختلف الفاعلين في مجال المحروقات، مع الخفض التدريجي للقيمة الضريبية المطبقة على المنتجات البترولية بما يسمح بتقوية القدرة الشرائية للمواطنين.
وشدّد التقرير ذاته، على تشجيع استعمال واقتناء السيارات الكهربائية، عبر إجراءات ضريبية أكثر جاذبية وأكثر توازنا، مشيرا إلى أهمية تنويع مصادر الطاقة، ومواصلة الاستثمار في الطاقات المتجددة كمصدر أساسي للاستهلاك الطاقي بالمغرب، مما يمكن من تخفيض نسبة الاعتماد على النفط، وضمان الأمن الطاقي.
تقييم إجراءات الحكومة في مواجهة الأزمة
هذا، وثمن المرصد في تقريره، إيجابية التدخل الحكومي لحماية قطاع النقل من الزيادة في أسعار المحروقات، و الدفع باستقرار أثمنة النقل، وما له من انعكاسات مباشرة على دعم القدرة الشرائية للمواطنين، منوها بالمبادرة الحكومية المتمثلة في ضخ اعتمادات مالية إضافية في صندوق المقاصة للحفاظ على أسعار غاز البوتان.
في مقابل ذلك، سجل التقرير ذاته، غياب أي تواصل واضح و صريح للحكومة فيما يخص ازمة ارتفاع المحروقات، و اعتمادها على فرض الأمر الواقع لتبرير الزيادات، مع الربط الحصري للأزمة بالسياق الدولي، وعدم اتخاذها لأي إجراءات لدعم أرباب محطات الوقود، و مساعدتهم في مواصلة تموين السوق من الاحتياجات النفطية، باعتبارهم الحلقة الأضعف في دورة بيع وتوزيع المحروقات
وحول مناقشة ارتفاع أسعار المحروقات داخل المؤسسة التشريعية، رصد مرصد العمل الحكومي، إلى أن حكومة عزيز أخنوش، امتنعت عن مناقشة أزمة المحروقات داخل البرلمان، و عدم سعيها لإشراك مختلف الفرقاء السياسيين في إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز الازمة ،مشيرا إلى عدم وضوح مخططات الحكومة فيما يخص التوجهات المستقبلية، لتصحيح الوضعية التي خلقها تحرير أسعار المحروقات، والوضعية القانونية المتجاوزة لبيع وتوزيع المحروقات.
يذكر أن هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، عقدت مساء أمس الجمعة بالرباط اجتماعها الشهري العادي، خصص للوقوف على آثار التدابير الحكومية المتخذة في الآونة الأخيرة لمواجهة تقلبات الظرفية الدولية والداخلية، ودراسة بعض القضايا الوطنية، والإعداد للدورة التشريعية البرلمانية الثانية من هذه السنة التشريعية، ومستجدات الساحة السياسية الوطنية، حيث أكدت الهيئة في بيان لها، أنها تستحضر السياق الدولي الصعب المتسم بارتفاع الأسعار الذي اضحى ظاهرة تئن تحت وطأتها كل البلدان.
