خلفت واقعة رفع علم الشذوذ الجنسي في إحدى المظاهرات بالدار البيضاء بداية هذا الأسبوع، غضبا مجمعيا في مواقع التواصل الاجتماعي، كون المغرب لم يعرف مثل هذه الواقعة من قبل.
وحول العقوبات التي وضعها المشرع المغربي للتصدي للشذوذ الجنسي، يوضح محمد ألمو، محامي بهيئة الرباط، بأن “الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي يعاقب من الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من مائتين إلى ألف درهم، في حق من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه ما لم يكن فعله جريمة أشد”.
وأبرز محمد ألمو في تصريح هاتفي لـ “نقاش 21” بأن “المشرع المغربي يختلف عن باقي التشريعات القانونية الخاصة بالدول العربية الإسلامية، بخصوص التعاطي مع موضوع المثلية الجنسية، وذلك من خلال الرجوع إلى مقتضيات الفصل 489 من القانون الجنائي، بحيث نستنتج أن المشرع يعاقب ويجرم فعل الممارسات الجنسية الشاذة بين شخصين من نفس الجنس، وجاءت صيغة أفعال الشذوذ الجنسي عامة لتدخل في نطاقها مختلف السلوكيات والأفعال الشاذة، بما في ذلك تبادل القبل والحركات الجنسية وصولا إلى فعل الممارسة الجنسية”.
ودعا المحامي محمد ألمو، إلى” البحث في منافذ خاصة بتشريعات أخرى، من أجل تأطير بعض الظواهر التي تندرج في حمل شعارات تدعو إلى التطبيع مع أفعال الشذوذ الجنسي، التي يمكن أن تطالها بعض المقتضيات المتعلقة بقانون التجمهر والتجمعات وقانون الصحافة، الذي يمنع كل الدعوات التي من شأنها أن تؤدي إلى المساس بالنظام العام وقيم ومبادئ المجتمع المغربي المحافظ”.
