يقرأ حاليا
عادات استهلاكية سلبية للمغاربة في رمضان.. حماية المستهلك تدق ناقوس الخطر
FR

عادات استهلاكية سلبية للمغاربة في رمضان.. حماية المستهلك تدق ناقوس الخطر

يطل علينا شهر رمضان فتعود العادات الاستهلاكية للمغاربة، إلى واجهة النقاش إذ تتزايد الرغبة لدى المستهلك المغربي في شراء منتوجات قد يكون في غنى عنها. فدون وعي يضع يده في جيبه ويقتني بإفراط، وبدل رغيف واحد يشتري ثلاث، وعوض كيلوغرام يشتري كيلوغرامين.

 

يتم خلال شهر رمضان، استعراض المأكولات والمنتجات على اختلاف أصنافها وأشكالها، فيصبح معها المستهلك المغربي مثل “جرافة” يقتني كل ما لذ وطاب من أجل إرضاء معدته، قبل أن يدرك أنه تعدى ما هو بحاجة له عند الإفطار.

وككل سنة يعود النقاش ليحتدم من جديد بهدف عقلنة السلوك الاستهلاكي للمغاربة، وترشيده فيما يتعلق بتبضع المغاربة أثناء شهر رمضان.

وشدد بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، في تصريح لـ“نقاش21” على أن “ترشيد الاستهلاك في رمضان أصبح أمراً ضرورياً. فالمستهلك المغربي عادة ما يقتني أكثر ما يستهلك، وبالتالي تجده يرمي في القمامة كميات كبيرة من الخبز والكسكس والخضر وغيرها من المأكولات”.

وأردف رئيس الجمعية موضحا، أن ما يفسر هذا السلوك، هو الهلع من جهة، وحب التباهي من جهة ثانية. مشيرا إلى أن “هناك بعض الأشخاص وخاصة منهم النساء من لهن عقلية التباهي في اقتناء المواد الغذائية. بل يصل الأمر لحد التباهي بأحسن مائدة. علاوة على ذلك فالمغاربة لهم دائما عقلية التخزين خوفاً من انقطاعها أو نفادها من الأسواق.

“المغربي يستهلك 1200 خبزة سنويا مقارنة بالمصري الذي يستهلك 300 رغيف في السنة، أما التونسي يستهلك 700 خبزة والجزائري 500 فقط.  وحسب الإحصائيات فإن تلث ما يقتنيه المغربي يضيع في القمامة” يقول المتحدث ذاته.

إقرأ أيضا

وأضاف المتكلم مؤكداً، على ضرورة “القيام بوصلات تحسيسية من أجل رفع الوعي بمخاطر عدم ترشيد استهلاك المواد الغذائية. بالإضافة إلى وجوب إصدار قانون يروم إلى محاربة التبذير في جميع المجالات وليس المجال الغذائي فقط لضمان استهلاك مستدام”.

وشدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك أن “الأمر الصعب هو أنه رغم ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وعدم الزيادة في الأجور خاصة خلال المرحلة الحالية، إلا أن المستهلك المغربي لم يغير من نمط عيشه والسبب في ذلك هو سهولة الوصول للقروض الصغرى التي تجعل المواطن يستهلك بإفراط ،ويقع في فخ المديونية المفرطة وبالتالي وجب تقنين هذا الأمر”. مضيفا أن العملية برمتها ليست بالسهلة فالتغيير عليه أن يبدأ من المدرسة والمؤسسات الحكومية وماذا تبحث عنه.

انتقل إلى أعلى