بعد زيارتها للمملكة المغربية التي ستستمر إلى غاية اليوم الخميس، اتضح أن ملف الأزمة المغربية الإسبانية سيكون من أبرز القضايا المطروحة لرئيسة المفوضية الأوربية، أورسولا فون دير لاين، إذ اتضح أن الأخيرة حملت معها ملف مدريد، بناء على رغبة ممثلي إسبانيا في الاتحاد الأوروبي الراغبين في وساطتها الهادفة إلى تلطيف الأجواء وتقريب وجهات النظر بين البلدين، خاصة وأن المغرب لا يبدي أي رغبة في تجاوز الأزمة إلا بعد تغيير إسبانيا لمواقفها تجاه قضية الصحراء المغربية.
وحسب وسائل إعلام محلية، ونقلا عن صحيفة، “إلكونفيدينثيال” الإسبانية فإن “زيارة فون دير لاين إلى المغرب لن تعمل على مناقشة قضايا الأمن والهجرة والاقتصاد فقط، بل ستشمل أيضا الأزمة مع إسبانيا”. مضيفة أن “أدريانا مالدونادو”، عضو البرلمان الأوروبي عن الفريق الاشتراكي الذي يضم في عضويته عناصر من الحزب العمالي الحاكم في إسبانيا، أكدت أن هذه الزيارة “تأتي في وقت مناسب” بالنظر للحاجة إلى تعزيز العلاقة بين الطرفين وبروز مصالح مشتركة بينهما في عدة مجالات، بما في ذلك المجال الطاقي”.
لكن يظل السؤال المطروح هو ما مدى نجاح وفعالية هذه الوساطة؟ وهل هي كافية لتجاوز الأزمة التي استمرت لشهور عديدة؟
في هذا السياق أكد المحلل السياسي، حسن بلوان، في تصريح هاتفي لجريدة “نقاش21” أن “زيارة رئيسة المفوضية للاتحاد الأوربي تأتي في ظل مجموعة من المؤشرات الدالة على متانة العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي فهذا الأخير يعتبر المغرب شريك استراتيجي وموثوق في حوض البحر الأبيض المتوسط ويعول عليه في مجموعة من الملفات خاصة الهجرة والمجال الأمني. كما أن هذه الزيارة تأتي قبيل انعقاد القمة الأوربية الأفريقية الهادفة إلى سد باب المد الصيني في القارة الإفريقية. ونجاح هذه القمة لا يمكن أن يكون إلا عبر بوابة المغرب وباقي الدول المؤثرة داخل القارة الأفريقية”.
أما بخصوص الوساطة التي تقودها أورسولا فون دير، أكد المتحدث أن “محاولة حل الأزمة جاء من طرف بعض الدول كفرنسا بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها المملكة المغربية والإسبانية من أجل ضبط العلاقات بينهما بناء على أسس جديدة. لكن حجم الملفات العالقة لايزال يؤكد على أن هنالك تباعد في وجهات النظر، خاصة وأن المغرب كان واضح فيما يخص العلاقة مع إسبانيا، التي يجب أن تبنى على أسس جديدة. فالمغرب لا يمكنه التنازل عما يتعلق بوحدته الترابية”. مضيفا أن اسبانيا تناور في هذا الاتجاه ولا تعترف إلى حدود الساعة بالدينامية التي عرفتها القضية الوطنية. علاوة على بعض الملفات الأخرى وبالتالي فإن تطبيع العلاقات بين البلدين سيعرف تأخرا.
“أما عن دور الاتحاد الأوربي في هذا أعتقد أنه سيكون محوري، سيدفع في اتجاه الاعتراف بحقوق المغرب المشروعة في قضية الصحراء المغربية التي تشكل عماد الدبلوماسية المغربية، وبالتالي حان الأوان ليفهم الاتحاد الأوربي والمملكة الإسبانية أن المغرب لن يتنازل عن مطالبه المشروعة في قضية الصحراء”، يقول حسن بلوان.
وفي نفس هذا الاتجاه شدد محمد شقير، محلل سياسي وخبير في العلاقات الدولية، على أن إسبانيا من خلال كل خطواتها المتخذة تحاول من خلالها تخفيف حدة التوتر القائم بينها وبين المغرب خاصة بعد سحب المغرب لسفيرته من مدريد، بالإضافة إلى التخفيض من مستوى التمثيل الدبلوماسي داخل المملكة الإسبانية. مما يثبت أن المغرب مصر على ضرورة أن تقوم إسبانيا بتغيير تعاملها مع المغرب خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء.
وأوضح شقير أن كون وجود وساطات وغيرها من محاولات تقريب وجهات النظر ووساطة رئيسة المفوضية الأوربية تدخل ضمن خطوات هادفة إلى التخفيف من حدة هذا التوتر وتقريب وجهات النطر. لكن يظهر أن المغرب يفصل بين علاقته مع الاتحاد الأوروبي وعلاقته مع المملكة الإسبانية. وبالتالي فإن لم تتم الاستجابة لطلبه أو على الأقل احترام أرضية الاشتغال الدبلوماسي التي حددها في بلاغ وزارة الخارجية، فتدخل المفوضية الأوروبية لن تتمكن من إقناعه بضرورة تغيير موقفه من إسبانيا. وبالتالي فالمسألة مرتبطة بمدى استعداد إسبانيا لتغيير موقفها.
وأكد المتدخل على أنه رغم وجود نوع من الالتفاف الإسباني على المطالب المغربية، إلا أن الأخير ما يزال مصر على ضرورة أن تغير الجارة الشمالية موقفها على غرار ما قامت به ألمانيا. وما دام أن السلطات الإسبانية لم تقتنع بعد بالاستجابة لهذه الشروط وتغيير موقفها فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، فإن كل الخطوات التي اتخذتها لن تغير من الموقف المغربي.
وتجذر الإشارة إلى أن الأزمة بين المغرب وإسبانيا لا تزال قائمة من استقبال الأخيرة لزعيم جبهة البوليساريو. الشيء الذي أثار حفيظة المملكة المغربية، معتبرة أن ذلك “مخالفا لحسن الجوار”، مؤكدة على أن غالي دخل إسبانيا من الجزائر “بوثائق مزورة وهوية منتحلة”. الشيء الذي دفع المغرب إلى سحب سفيرته كريمة بنيعيش من مدريد.
