استنكرت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، بشدة ظهور أطفال بزي عسكري وهم يستقبلون ،يوم السبت الماضي، بتندوف المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية، معتبرة إياه “تمردا خطيرا على القوانين والمواثيق والعهود الإنسانية الدولية ولاسيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان”.
كما استهجنت الأمانة العامة للمنظمة في بلاغ لها توصلت نقاش 21″ بنسخة منه، “خروقات عصابة “البوليساريو” للقانون والأعراف الدولية والسكوت الغير المبرر للمنتظم الدولي على هذه الانتهاكات رغم الحماية التي يمنحها القانون الدولي و تمنحها الأعراف الدولية للأطفال في النزاعات المسلحة”.
وأكدت المنتظمة أن “عصابة البوليساريو تقوم بفصل الأطفال عن عائلاتهم بهدف تجنيدهم وتعرضهم للقتل والتشويه والاعتداء الجنسي واستغلالهم أبشع استغلال و هذا العمل محظور بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل و أيضا بمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و جميع الأعراف الدولية”.
شددت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أن “مكان أطفال مخيمات تيندوف “ليس في معسكرات التدريب العسكري، بل في المدارس”، مشيرا إلى أن “هؤلاء الأطفال بحاجة إلى تمكينهم من الولوج إلى المعرفة والتعليم وتعلم السلام وليس الكراهية والحرب والخوف. إنهم يستحقون اكتساب المهارات والكفاءات اللازمة لبناء مستقبل مزدهر وأفضل”.
وطالبت المنظمة “من المجتمع الدولي بالتحرك عاجلا لتضييق الخناق على تجنيد الأطفال واستغلالهم من طرف عصابة “البوليساريو”، من داخل أروقة مجلس الأمن بالأمم المتحدة والاستناد إلى الفصل السابع بإحالات حالات التجنيد إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق والبحث فيها.”
