في أول خروج إعلامي لها، كشفت إحدى ضحايا “الجنس مقابل النقط ” بجامعة وجدة ( المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير)، عن الطريقة التي كان يطيح بها الأستاذ ضحاياه، ويحاول أن يتحرش بطالبته، دون أن يخلف وراءه أثر يُذكر.
وقالت الطالبة “الضحية”، التي رفضت بشكل نهائي ذكر اسمها، ” إن “الأستاذ استغل فترة الطوارئ الصحية التي فرضتها المملكة، وحالة الحجر الصحي، وما صاحب ذلك من إقرار “التعليم عن بعد “، إذ قام بإنشاء مجموعات على موقع التواصل “فيسبوك”، وبهذه الطريقة كان يحصل على حساباتنا، ويتواصل معنا بين الفينة وأخرى”.
“ليبدأ بذلك مسلسل التحرش على “الفيسبوك”، ولكن كنت أقابله بالحديث معه بشكل رسمي، كأستاذ، وبعد فترة رفع الحجر الصحي، وعودة الدراسة حضوري، ومخافة منه أن يلاحقني لم ألتحق بالتعليم الحضوري إلا بعد أكثر من شهر، وتدرعت بكوني مصابة بـ”كوفيد 19″، ولكن رغم ذلك كان يتحرش بي، ويطلب مني أن أرافقه للمقهى قصد شرح الدروس حضورياً، وهو ما كنت أرفضه بشكل قاطع” تقول الطالبة.
وأضافت المتحدثة، التي فقدت السيطرة على نفسها اثناء الحديث مع “نقاش 21”، وانهارت بالبكاء، قائلة: “بمجرد عودتي للدراسة الحضوري، ازدادت حدة التحرش، وبعد محاولات عدة منه، والتي قابلتها بالرفض، بدأ مسلسل الانتقام بالاستهزاء بي بالفصل الدراسي، والتقليل من مجهودي، وفي آخر المطاف قام بمنح نقطة لم تمكني من “الفاليدسيون” في مادته.
وحول توفرها على بعض نماذج المحادثات بينها وبين الأستاذ “سكرين”، قالت إنه “قام بتفعيل خاصية حذف الرسائل، بمجرد أن يشاهدها المتلقي، “CONVERSATION SECRET”، وبالتالي لم أكن أتمكن من الاحتفاظ بها، مشيرة إلى أن الأستاذ معروف في أوساط الطالبات أنه متحرش”.
وأشارت المتحدثة، إلى أنه “تم طرده من عدة مدارس خاصة حيث كان يقوم بدروس الدعم، بسبب تحرشه على التلميذات، ومساره حافل بالتحرش الجنسي، والإدارة على علم بالموضوع، بحيث تلقت شكاية طالبات قَبلي، لكنها تتستر مخافة المس بسمعة المؤسسة”، على حد تعبير الطالبة.
وحسب الدردشات التي توصل بها “نقاش 21” بين الأستاذ وطالبة أخرى من الضحايا، فإن “الأستاذ حاول مرات عدة الإطاحة بطالبته عبر الترهيب والترغيب، من أجل محاولة منه إشباع نزواته الجنسية”.
احتجاج وتدخل للجامعة
خرج، العشرات من الطلبة والطالبات، بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، يوم الثلاثاء الماضي، في وقفة احتجاجية أمام المدرسة للتعبير عن رفضهم للتحرش والسكوت عن الممارسات التي يتحدث الطلبة فيما بينهم عنها، وتكون عدد من الطالبات ضحية لها”.
وفي هذا السياق، وجهت نجوى كوكوس، البرلمانية عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، حول “ظاهرة التحرش والابتزاز مقابل النقط في الوسط الجامعي والمدارس العليا”.
وجاء في السؤال الشفوي، “انفجرت منذ أيام مجموعة من الفضائح سواء بكلية الحقوق بمدينة سطات، واليوم بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة وجدة من طرف ضحايا الابتزاز والتحرش، وهن طالبات بهذه المؤسسات يمارس عليهن الضغط مقابل النقط، وهو ما يمس بحرمة الحرم الجامعي والمدرسي، رغم قلتها أو شذوذها، إلا أننا لا يمكننا السكوت عليها”.
ومن جهتها، استنكرت الجامعة، “السلوك الشائن”، ووعدت بتفعيل خط أخضر للتبليغ عن حوادث التحرش، وأيضا تخصيص بريد خاص بتلقي الشكاوى بهذه القضايا. كما تعهدت بمساعدة الضحايا من جميع النواحي، مؤكدة بأنها “ستحفظ كرامة طالباتها إذا ثبتت صحة” الاتهامات.
كما قررت جامعة محمد الأول بوجدة، إحداث لجنة للاستماع، يُفترض أن تتلقى شهادات من طالبات تعرضن للتحرش الجنسي من لدن أساتذة جامعيين. اللجنة ستتشكل، بحسب بيان، من “أستاذات متخصصات، وطبيبة نفسانية”.
تجميد مهام الأستاذ
أعلنت إدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، أنها قررت تجميد جميع المهام البيداغوجية والإدارية للأستاذ موضوع شكاية التحرش ضد طالباته، إلى غاية صدور نتائج التحقيق.
وجاء هذا القرار، بعدما حلت اللجنة الوزارية بمقر المدرسة قصد الاستماع لمجموعة من الأطراف المعنية بالقضية.
مطالبة بفتح تحقيقات وعقوبات صارمة
دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، “المسؤولين إلى القيام بالتحقيقات الصارمة، وفرض العقوبات المناسبة على مرتكبي هذه الأفعال، كما دعت الحكومة إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشكل عاجل، لمحاربة هذه الآفة بشكل نهائي وفعال.
واعتبرت الجمعية، أن “أعمال التحرش الجنسي التي تشهدها أوساط الحرم الجامعي، “تمس بكرامة النساء وتنتهك حقهن في الأمن والسلامة، مشيرة إلى أن هناك “العديد من الثغرات القانونية والمؤسساتية التي تسمح لمرتكبي العنف في الكثير من الأحيان، بالإفلات من العقاب، أو الحصول على عقوبة شكلية، في حالة استغلال النفوذ والسلطة. كما تعزز هذه الثغرات، الاستهانة بالعنف ضد النساء، حيث يتضح ذلك من خلال معدلات الدراسة المسحية المقلقة للعنف التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019”.
وأوضحت الجمعية، إلى أن ذلك سيتحقق من خلال الإصلاح الجذري للقانون الجنائي، وملاءمة القانون 103-13 مع الالتزامات الدولية للمغرب، من خلال ضمان تفعيل مبدأ العناية الواجبة، إضافة إلى الوقاية والحماية والتكفل بالنساء ضحايا العنف وأطفالهن، ومعاقبة المعتدين، فضلا عن المصادقة على الاتفاقية رقم 190 لمنظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل، والعمل على تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وتمكينها من الكفاءات اللازمة، من أجل توجيه وتتبع وتقييم تفعيل التشريعات والسياسات العمومية المتعلقة بالنهوض بحقوق المرأة حمايتها، وفقا لمقتضيات الدستور ومبادئ باريس، وكذلك تمكين كل المؤسسات من سياسة خاصة بمكافحة التحرش الجنسي، ووضع آليات للتظلم والانتصاف وتدابير للوقاية والتوجيه ومرافقة الضحايا، وكذلك تطوير استراتيجية للتواصل والتحسيس.
