منذ استقلال المملكة المغربية بتاريخ 18 نونبر عام 1956، تعاقب على المغرب 16 رئيس حكومة بداية من امبارك لهبيل البكاي وصولا إلى سعد الدين العثماني ومرورا بعبد الله إبراهيم، وأحمد العراقي، واحمد عصمان، والمعطي بوعبيد، وعبد الرحمان اليوسفي، وادريس جطو، وعباس الفاسي، وعبد الإله بنكيران وغيرهم.
وعلى بعد أسابيع من الانتخابات التشريعية بالمغرب، تتناسل الأسئلة حول الأحزاب ـ ومعها البروفايلات السياسية ـ الأوفر حظا لترأُّس الحكومة المستقبلية للمغرب في ظل ظروف استثنائية تعيشها المملكة والعالم بسبب أزمة وباء “كورونا” وتداعياته.
وإن كان من الصعب مرحليا التنبؤ بالحزب الذي يمكنه أن يتصدر المرتبة الأولى بالانتخابات التشريعية، إلا أن عددا من المؤشرات تجعل الدائرة لا تخرج عن أربعة أحزاب سياسية، يقول المحلل السياسي محمد زين الدين، متمثلة في حزب “التجمع الوطني للأحرار” وحزب “الاستقلال” وحزب “العدالة والتنمية” وبدرجة أقل حزب “الأصالة والمعاصرة”.
ووفقا للدستور الجديد للبلاد، الذي تم التصويت عليه في استفتاء فاتح يوليوز 2011، يعيِّن الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، ويتقدم رئيس الحكومة، بعد تعيين الملك لأعضائها، أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه.
تنزيلا لمقتضيات الدستور، وللعُرف المعمول به خلال الولايتين السابقتين، الذي يجعل من “زعيم” الحزب السياسي المتصدر لنتائج الانتخابات رئيسا للحكومة فإن المنصب لن يخرج عن: سعد الدين العثماني أمين عام “حزب العدالة والتنمية”، وعزيز أخنوش رئيس “حزب التجمع الوطني للأحرار”، ونزار بركة أمين عام “حزب الاستقلال” وعبد اللطيف وهبي أمين عام حزب “الأصالة والمعاصرة”.
لن تخرج عن هؤلاء
تصدر حزب سياسي معين لنتائج الانتخابات لا شك أنه يتأثر بعوامل قوة وضعف، يقول زين الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني لـ “نقاش21.
وفصَّل المتحدث بالقول إن ” لحزب العدالة والتنمية قاعدة انتخابية ثابتة علاقة بحركة “التوحيد والإصلاح” ومنتسبي الحزب بالإضافة إلى الملتحقين الجدد ممن استفادوا من المناصب على امتداد ولايتين زيادة على الروافد الجمعوية”، موضحا أن الحزب لا يعرف انشقاقات، بل حتى أن التقارب عاد بين تيار بنكيران وتيار العثماني خاصة بعد التصويت بالرفض على قانون الكيف.
مشكل “البيجيدي”، وفق المحلل السياسي، يتمثل في التصويت العقابي الذي يمكن أن يمارسه مغاربة ممن لم يتم التجاوب مع مطالبهم خاصة منهم فئات التعليم والصحة والطبقة الوسطى عموما التي تلقت ضربات موجعة من طرف هذا الحزب القائد للائتلاف الحكومي ما يجعل حظوظه بتبوء المرتبة الأولى أقل.
الدكتور زين الدين أقر أن حزب “التجمع الوطني للأحرار”، يعمل على استقطاب ممنهج للأطر والأعيان ما يجعل منه قوة تنظيمية كبيرة، فضلا عن ديناميته على مستوى تنظيماته الموازية والمؤسَّسة للتجمعيين علاقة بالشبيبة والمرأة وغيرها.
وعلى الرغم من المشاكل التنظيمية التي يعيشها حزب “الاستقلال” خاصة في مدينة فاس، إلا أن قوة الحزب متمركزة في الشمال والجنوب، يؤكد المحلل السياسي، مضيفا أن تحركات حمدي ولد الرشيد تشكل قوة ناعمة يتم توظيفها بشكل جيد، زيادة على أن “نزار بركة ناجح في خرجاته، فلا ننسى أن الخرجات تؤثر كذلك على الحزب وصورته، وبركة خرجاته محسوبة ومدروسة” وفق تعبيره.
ولفت المتحدث إلى ما يعيشه حزب “الأصالة والمعاصرة”، من مشاكل تنظيمية صعبة جدا، خاصة مع وجود تيار معارض لعبد اللطيف وهبي، دون تقديم إجابات شافية للمشاكل المطروحة داخليا.
“كاريزما” رئيس الحكومة
حملت مقتضيات دستور 2011، تحولا نوعيا في اختصاصات “رئيس الحكومة”، وهي التسمية التي حلت محل “الوزير الأول”، والتي يمكن تلخيص أهمها في ممارسة رئيس الحكومة السلطة التنفيذية، مع إمكانية تفويض بعض سلطه إلى الوزراء، إلى جانب ترأسه مجلس الحكومة.
ويمكن لرئيس الحكومة، بتفويض من الملك، أن يرأس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للأمن على أساس جدول أعمال محدد، مع إمكانية تعيين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، واقتراح المرشحين للتعيين في المناصب المدنية وغيرها.
بالنسبة للمتحدث، على رئيس الحكومة المقبل أن يكون رجل توافقات سياسية بامتياز وله القدرة على تدبيرها بتوازن، مع إدراك عميق بطبيعة المرحلة المختلفة مقارنة بما قبل “كورونا”، على أن يتبنى نفس الرؤية الملكية ويعمل على تنزيلها.
“سيكون من اللازم على رئيس الحكومة المقبل أن يجيد تدبير الملفات الداخلية والخارجية الكبيرة والشائكة، كالأزمة مع اسبانيا والجزائر وتداعيات وباء “كورونا” وتنزيل النموذج التنموي وارتفاع معدلات البطالة وغيرها من الملفات العالقة، والعمل من أجل إقلاع تنموي عميق بالبلاد، مع أهمية التركيز على الأوراش التنموية وعوض الاشتغال على كل الملفات الاقتصار على مواضيع مهمة بعينها” يقول المحلل السياسي مؤكدا أن هناك من بين المرشحين الأربعة من تتوافر فيه هذه الشروط ويستطيع تدبير المرحلة المقبلة بنجاح.
المرأة.. الغائب عن المنصب
وإن كانت التكهنات حول اسم رئيس الحكومة القادم بدأت تنكشف ملامحها ولو بشكل محتشم، ذلك أن صناديق الاقتراع هي من سيكون لها الكلمة الحسم، فإن عددا من التساؤلات تدور حول إمكانية أن تحصل سياسية مغربية على هذا المنصب، وهو ما علق عليه الأستاذ الجامعي بالقول إن المرأة المغربية أبانت عن حِنكة وقدرة على تدبير الشأن العام.
“حين تسند المسؤولية للنساء يكنَّ على مستوى عالٍ من الشفافية وحسن التدبير والمهنية والاحترافية والرغبة في تدبير الشأن العام، مؤكدا أن المرأة المغربية تُبهر رغم الإجحاف الممارس ضدها علاقة بتبوئها منصب رئاسة الحكومة” يقول المتحدث.
لكن كل هذه الأمور تصطدم بالتمثلات المجتمعية، يشرح المحلل السياسي، ذلك أن الفاعل الحزبي لا يتعاطى بإيجابية مع المرأة، فأن تكون زعيم حزب سياسي لا يعني أبدا أن تكون رئيس الحكومة، ومن الواجب أن نبحث عن بروفايل يتوفر فيه ما سبق ذكره من شروط ومواصفات من أجل قيادة الحكومة في ظرفية ليست بالسهلة.
