مازالت خيوط فضيحة “الجنس مقابل النقط” تتناسل، ووقفت الأبحاث القضائية على خروقات عدة، وبدأت تنكشف وجوه القائمين عن هذه الفضيحة كسقوط قطع “الدومينو” المصفوفة الواحدة تلو الأخرى.
وكانت المحادثات المسرّبة، والتي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تضمنت خطابا غارقا في الإباحية؛ إذ تم نشر صور دردشات في تطبيق “واتساب”، تكشف الطريقة التي يقوم الأستاذ الجامعي للإيقاع بالطالبات، وذلك بالتوسط لهن عند أساتذة آخرين، بغرض منحهن النقاط التي يرغبن في الحصول عليها في الامتحانات.”
وكشفت مصادر مطلعة لـ”نقاش 21″، أن التحقيقات أسفرت عن كشف 4 أساتذة أخرين تورطوا في فضيحة كلية سطات، بالإضافة لبطلها رئيس شعبة القانون العام، بحيث تم تقديمهم صباح اليوم الأربعاء أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات.
وخلال تم تقديمهم، أوضحت المصادر ذاتها، أنه من المرتقب متابعة الأساتذة الجامعيون الخمسة الذين يشتغلون بكليتي الحقوق والاقتصاد والتدبير” بصك تُهم هو على الشكل التالي: “ممارسة الابتزاز، وتزوير النقط والفساد والابتزاز الجنسي بحق طالبات”.
“ومن المرتقب كذلك، أن “يتم متابعة بعض المتهمين في هذا الملف بتهمة ثقيلة تصل إلى “الاتجار بالبشر”، إذ تم حجز في هواتفهم فيديوهات أثناء ممارستهم الجنس مع الطالبات”، تقول المصادر لـ”نقاش”.
وقد جرى إحالة هؤلاء الأساتذة الخمسة، بعد انتهاء مسطرة الاستماع إليهم في القضية التي تضمنت تسجيلات موثقة بين الأساتذة المتهمين وطالبات، إثر تسريبات محادثات يرجح أنها تتضمن تحرشا جنسيا بطالبات وابتزازا لهن مقابل تمكينهن من نقط جيدة في الامتحانات”.
وفي السياق نفسه، كشفت ذات المصادر الخاصة من داخل الكلية، أن “رئيس شعبة القانون العام، تم وضعه بين خيارين اثنين لا ثالث لهما، هو أن يقدم استقالته من مهنة التدريس بالكلية، أو يتم عزله، وذلك بعدما تم إحالة ملفه إلى جانب 4 أساتذة آخرين على النيابة العامة”.
وفي علاقة بهذا الملف، قدم عميد كلية العلوم القانونية والسياسية (جامعة الحسن الأول بسطات)، استقالته من منصبه بعد توالي الفضائح، وكشف التحقيقات عن عدد من الخروقات التي ساهم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر”، يقول المصادر.
واعتبر نشطاء حقوقيين أن “مثل هذه التصرفات تضرب في العمق المكانة الاعتبارية التي تحتلها الجامعة في المجتمع، وتهدم معها قيمة الديبلومات الجامعية، مطالبين بـ”أشد العقوبات في حق كل من ثبت ضلوعه في مثل هذه التصرفات المشينة، التي تضرب في العمق “الحرم الجامعي”.
من جهته، نفى الأستاذ المتهم الرئيسي في هذا الملف، الاتهامات الموجهة إليه، وقال في تصريحات متفرقة، إن كل ما يروج في المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي “لا أساس له من الصحة”، مشيرا إلى أن الواقعة مرتبطة بالصراع الانتخابي، بعدما ترشح في انتخابات 8 شتنبر، بمدينة أبي الجعد باسم حزب الحركة الشعبية”.
الاتجار بالبشر
قال محمد ألمو محامي بهيئة الرباط، إنه “من خلال الاطلاع على بعض الرسائل، نؤكد بأن تهمة الاتجار بالبشر ثابتة في حق الأستاذ، واستغلال لحاجة تلك الطالبات، مشيرا إلى أنه “في حالة التكييف العادي يمكن اعتبارها فقط مخالفة إدارية، ولكن ما وقع هو أن الأستاذ استغل حاجة تلك الطالبات في النقاط، ليقوم بابتزازهن من أجل ممارسة معهن الجنس”.
وأوضح ألمو، في تصريح سابق لـ” نقاش21″، أنه “من خلال رسائل على “الواتساب” فإن المتهم “يقوم بالوساطة بين الطالبات وأساتذة آخرين، باستغلال وضعهن، وبالتالي هنا تكون المرأة منزوعة الإرادة باعتبار أنها في حالة ضعف، والمتهم في حالة اعتبارية “رئيس شعبة” تمكنه من استغلال هذا الضعف”، على حد قوله.
“وأول رد فعل يجب أن يصدر هو طرد المتهم من مهنته كأستاذ، وبعدها يُقدم للعدالة من أجل فتح تحقيق معمق في الموضوع، لأن هناك احتمالية كبيرة بوجود شبكة تتاجر في الطالبات، ووقوف أساتذة آخرين وراء هذا الملف،” يقول ألمو.
وأشار ألمو إلى أن “العقوبة التي تنتظر الأستاذ المتهم في هذا الملف، في حالة تمت متابعته بتهمة الاتجار بالبشر، تصل إلى 15 سنة سجنا نافذا، وذلك لوجود ظروف التشديد في الملف الذي يتابع فيه، وذلك باعتباره موظفا عموميا يستغل وظيفته لارتكاب الجريمة“.
تدخل حقوقي
دخلت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء-سطات، على خط هذا الملف، بحيث أكدت بأنها “ربطت الاتصال بالنيابة العامة بخصوص مستجدات القضية. موضحة أنها “تواكب هذا الملف بالاستماع لبعض الطالبات بمقر اللجنة. وستواصل اللجنة متابعة هذا الملف”.
وكشفت اللجنة الحقوقية، أن دخولها على خط القضية يندرج في إطار الاختصاصات المخولة لها بموجب القانون رقم 76/15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
