يثير التدهور المستمر للمؤسسات وهيئات الوساطة في فرنسا، والذي تجلى بوضوح في السلوك المتعنت للحكومة بفرض إصلاحها المثير للجدل للتقاعد، الكثير من التساؤلات في فرنسا حول أسلوب ممارسة السلطة، منذ إعادة انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون.
وكانت تصريحات الرئيس ماكرون أمام نواب الأغلبية في قصر الإليزيه، خلال مارس الماضي، بتأكيده أن “حشد” المتظاهرين المعارضين لهذا الإصلاح “ليس له شرعية” في مواجهة “الشعب الذي يعبر عن نفسه من خلال مسؤوليه المنتخبين”، قد جرت عليه وابلا من الانتقادات اللاذعة من اليسار واليمين، بل ومن بعض حلفائه السياسيين.
وفي تاريخ الجمهورية الخامسة، نادرا ما اتفقت كل ألوان المشهد السياسي الفرنسي على رفض هذه الطريقة في تصور ممارسة السلطة.
ازدراء مؤسسات الوساطة الاجتماعية
يرى المعلقون من خلال هذه التصريحات رئيسا “مقتنعا بأنه المالك الوحيد للشرعية السياسية” ولم يعد يخفي “ازدرائه” للهيئات الوسيطة المؤسسية ومؤسسات الوساطة الاجتماعية.
ومن خلال الاستمرار في إضعاف هذه المؤسسات وحمل الجمعية الوطنية على تمرير إصلاح المعاشات التقاعدية والعديد من النصوص الأخرى، تسبب رئيس الدولة، في غمار ممارسته للسلطة “الانفرادية”، وفقا للرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، في عرقلة غير مسبوقة للأجندة السياسية وأزمة ديمقراطية عميقة، تؤثر على الأداء الفعلي لمؤسسات الجمهورية والحوار الاجتماعي وثقة المواطنين.
والنتيجة، بحسب هذه المنظمة الحقوقية، تدهور صارخ في الحريات العامة، لاسيما مع زيادة الحظر على الحق في التظاهر وتصعيد العنف، الذي أصبح وسيلة للتعبير عن الذات في غياب الحوار بين الهيئات التنفيذية والهيئات الوسيطة المختلفة. وضع ي نتقد بشدة من قبل الطبقة السياسية والإعلاميين والمثقفين،وينبغي الإقرار بأن فعل الوساطة بين الإليزيه والمجتمع المدني نادر.
ويقول عالم الاجتماع ميشيل فيفيوريكا: “يبدو أن القوة تمارس من الأعلى إلى الأسفل، والعنف هنا وهناك يحل محل المعنى والمضمون”. ويرى أن التعبئة الاجتماعية بالأمس من خلال “السترات الصفراء”، واليوم حول المعاشات التقاعدية ومسألة المياه والأحواض الضخمة، تتم بشكل أكثر فأكثر في صيغة لاشتباكات بين الشرطة والفاعلين المحتجين.
ويلاحظ الباحث في عمود على صحيفة “لاتريبون” أنه في مشهد مفكك، حيث يتنامى قلق السكان من التضخم، منهكين بعد الأزمة الصحية، “تعاني الدولة الفرنسية في ضمان سير المؤسسات وتتراجع الوساطة”.
ويضيف قائلا: “انطلق رئيس الدولة، اعتبارا من العام 2017، في منحدر واضح: ي نظر إلى السلطة على أنها تمارس من أعلى إلى أسفل، ويبدو أن القليل جدا من الوساطات تلقى استحسانا في عينيه”، مشيرا إلى أنه في عدة مناسبات، على وجه الخصوص خلال الأزمة المرتبطة بالوباء، قرر إخضاع السلطات القضائية والتشريعية للسلطة التنفيذية لشن “الحرب” على “كوفيد-19”.
في محاربة الإرهاب، عمل أيضا على إصدار إجراءات استثنائية، بينما على الجانب الاجتماعي، لا يأخذ بالضرورة بعين الاعتبار النقابات، بما في ذلك الإصلاحية منها، وهو موقف متواتر لا يعود تاريخه حصرا إلى مناقشة إصلاح نظام التقاعد، يقول الباحث.
أزمة عجز الرئيس ماكرون
إن هذا الميل لإلغاء الوساطة واضح، حسب الباحث، في العديد من المجالات: إلغاء الهيئة الدبلوماسية، الاستخفاف بالمسؤولين المنتخبين على المستوى المحلي أو الإقليمي، ونسف اليسار ثم اليمين الكلاسيكي.
ويرى الفقيه القانوني بنجامان موريل، من جانبه، أن جزءا من الفرنسيين “لديه انطباع بأن الديمقراطية قد صودرت منهم”، موضحا أن مكمن القلق هو أن إيمانويل ماكرون يعاني اليوم بشكل متناقض من “أزمة عجز”.
من جهته، وصف باسكال أوري، مؤرخ وعضو الأكاديمية الفرنسية، إيمانويل ماكرون بأنه “رئيس تسلطي، يسعى بشكل حثيث إلى تقزيم الهيئات الوسيطة”.
وفيما يتعلق بإصلاح نظام التقاعد، كتب هذا الأكاديمي، وهو أيضا أستاذ فخري في جامعة باريس- بانتيون، في مقال نشرته (لوموند)، أن فرنسا، “من خلال الطابع التسلطي البنيوي لثقافتها السياسية”، تواصل العزف على نغمة نشاز تجاه جيرانها حيث تسود قواعد التوافق”. التمركز والرئاسية والأحادية خصائص متجذرة في فرنسا، حسب الكاتب.
