كشف مركز أبحاث التجاري وفا بنك، أنه من المتوقع أن تستمر ديون الخزينة بالمغرب في اتجاهها التصاعدي في عام 2022 لتصل إلى 960 مليار درهم، مقابل 886 مليار درهم في عام 2021.
وأوضح المركز في مذكرته الشهرية “Budget Focus – Fixed income” لشهر يونيو، أن “الجهود المبذولة لدعم الانتعاش الاقتصادي أدت إلى اتساع عجز الميزانية إلى مستويات عالية منذ عام 2020. ومن المتوقع أن يتجاوز هذا العجز 72 مليار درهم في عام 2022. وبالتالي، سيستمر دين الخزينة في اتجاهه التصاعدي في عام 2022 ليصل إلى 960 مليار درهم. مقابل 886 مليار درهم في عام 2021”.
وفي هذا السياق، كشف تقرير أعدته مؤسسة “بلومبرغ” الأمريكية، استنادا إلى أرقام صندوق النقد الدولي، أن “المغرب في الرتبة 18 ضمن قائمة لـ50 دولة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها سنة 2022.
ووفق التقرير، فإن المغرب دخل القائمة بناء على عدة معطيات، أولها نسبة عائدات السندات الحكومية من إجمالي الدين، والتي بلغت 7,3 في المائة، وخطر التخلف عن السداد لمدة 5 سنوات والذي بلغ 330 نقطة، ونسبة الفائدة المطالب بها من إجمالي الناتج المحلي وهي 2,4 في المائة.
وأشار تقرير “بلومبرغ” إلى أن “حجم الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي، وصل إلى 77,1 في المائة. وهي نفس الأرقام التي أكدها مركز أبحاث التجاري وفا بنك، إذ يوضح أن الخزينة ستكون مدينة بالفعل بدين يصل إلى 75.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في نهاية يونيو 2022، مشيرا إلى أن الدين الداخلي قد يبلغ 58.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في يونيو 2022، تقريبا بنفس المستوى لهما في السنتين السابقتين”.
وحسب مركز أبحاث التجاري وفا بنك، من المتوقع أن يصل الدين الداخلي إلى 731 مليار درهم في عام 2022، بزيادة نسبتها 7.7 في المائة مقارنة بعام 2021، فيما يتوقع أن يرتفع الدين الخارجي بنسبة 9.9 في المائة، من 208 مليار درهم عام 2021 إلى 229 مليار درهم عام 2022.
وحسب تقديرات مركز التجاري للأبحاث فإنه في نهاية ماي 2022، سيصل الدين الإجمالي إلى 906 مليار درهم، مشيرا إلى أن المكون المحلي سيكون 698 مقابل 208 مليار درهم للمكون الخارجي.
وأضاف المركز، أن “ثقل الدين الخارجي في المديونية الإجمالية للخزينة يواصل التطور نحو 23 في المائة متم يونيو 2022، في غياب الخروج الدولي للخزينة. والذي يجب ألا يتجاوز 24 في المائة متم 2022، وهو مستوى لا يزال أقل من المؤشر المرجعي، أي 25 في المائة”.
