في إطار تفعيل الحق في الولوج إلى العدالة وتكريس مبدأ القضاء في خدمة المواطن، خاصة أفراد الجالية المغربية بالخارج، ترأس مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، صباح اليوم 13 يونيو 2022 بطنجة أشغال الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية حول موضوع: “الولوج للعدالة والمساعدة القانونية”.
أشار الداكي أن “اختيار رئاسة النيابة العامة لهذا التاريخ لتنظيم هذا اللقاء العلمي والتواصلي، إنما هو تعبير منها على انخراطها في كل المجهودات المبذولة من طرف جميع المؤسسات والمصالح العمومية المعنية لاستقبال أفراد الجالية المغربية خلال العطلة الصيفية في أحسن الظروف، وتعبير منها أيضا عن استعدادها لتقديم كل الخدمات التي تدخل ضمن اختصاصها، في ظروف تكفل لهم قضاء مصالحهم بالسرعة والفعالية اللازمتين”.
وأكد المتحدث ذاته، أن “رئاسة النيابة العامة بذلت مجهودات جبارة لتيسير الولوج الى العدالة لجميع المرتفقين، وفي هذا الإطار خصصت فضاء رحبا لاستقبال جميع مرتفقيها سواء من المشتكين أو غيرهم، ولأجل ذلك جندت مجموعة من القضاة والأطر قصد الاستماع لتظلمات المواطنين ودراستها واعطائها الاتجاه القانوني المناسب، مع الحرص على إشعارهم بمآلها في أقرب الآجال بكل الطرق المتاحة، كما خصصت رقما هاتفيا مباشرا للرد على جميع مكالمات المواطنين بخصوص مآل شكاياتهم لتجنب عناء التنقل إلى مقر رئاسة النيابة العامة”.
وأبرز رئيس النيابة العامة، أن “النيابة العامة عملت على إرساء آلية الشكاية الإلكترونية، من أجل تسهيل ولوج المشتكين للعدالة الجنائية عبر إيداع شكاياتهم بطريقة إلكترونية أينما وجدوا، خاصة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، وذلك بغية تجنيبهم عناء التنقل ومصاريفه، وضمان السرعة والفعالية في معالجة هذه الشكايات، وتعكس الأرقام والمعطيات الإحصائية الإقبال الهام على الشكاية الإلكترونية بحيث بلغ مجموعها منذ بدء العمل بها في سابع فبراير 2020 ما يفوق 28000 شكاية إلكترونية، علما أنها قدمت خدمة كبيرة أثناء فترة الحجر الصحي وما صاحبها من قيود على التنقل سواء على الصعيد الوطني أو الدولي”.
ولايزال ورش تطوير الشكايات كمدخل للولوج الى العدالة مستمرا الى الآن، حيث يتم الاشتغال على تطوير الربط المعلوماتي بين رئاسة النيابة العامة والنيابات العامة بمحاكم المملكة في تلقي ومعالجة الشكايات الإلكترونية، في أفق إرساء نفس أسلوب التواصل مع باقي أجهزة إنفاذ القانون، على مستوى الشرطة القضائية. كما تشتغل رئاسة النيابة العامة على اعداد دليل مرجعي حول المعايير الدولية والوطنية لتلقي ومعالجة وتدبير الشكايات سيكون متاحا خلال الأشهر المقبلة. خدمة للمواطنين وتكريسا للحق في الولوج الى العدالة.
“إن رئاسة النيابة العامة تسعى من خلال تنظيمها لهذه الندوة الوطنية بلوغ نتائج إيجابية ومرضية على مستوى تطوير أداء النيابات العامة في مجال تدبير ومعالجة الشكايات، وذلك عبر تسليط الضوء على الاهتمام الكبير الذي توليه لشكايات المواطنين وتظلماتهم، وتكريس اعتبارها من أولوياتها في تنفيذ السياسة الجنائية، وتحسيس مسؤولي وقضاة النيابة العامة بأهمية تدبير ومعالجة الشكايات كمدخل رئيسي لخدمات العدالة الجنائية، كما تسعى إلى نقل تجربة مؤسسة رئاسة النيابة العامة طيلة الخمس سنوات الفارطة في استقبال ومعالجة الشكايات، والتواصل مع المرتفقين إلى النيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة، وذلك باعتماد مكاتب الواجهة، وتكليف الأطر القضائية والإدارية ذات المؤهلات الخاصة بتلقي ودراسة الشكايات، واعتماد الوسائل الإلكترونية في تلقيها واشعار المرتفقين بمآلها. وتأمل رئاسة النيابة العامة في تجهيز النيابات العامة لدى المحاكم بالوسائل التقنية والمعلوماتية المناسبة والمتطورة للتدبير الإلكتروني للشكايات سواء مع المشتكين أو مصالح الشرطة القضائية ومع رئاسة النيابة العامة أيضا” يقول الداكي.
