تقود وسائل إعلام جزائرية، وأطراف سياسية وإعلامية يمينية متطرفة، معادية للمغرب داخل إسبانيا، حملة اتهام المغرب في واقعة اختراق هاتف “بيدرو سانشيز” رئيس الحكومة الاسبانية، باستعمال برنامج بيغاسوس الإسرائيلي، حيث جرى الحديث عن سحب أكثر من 3 جيغا من المعلومات من هاتف سانشيز، قبل عام من الآن.”
وردا على هذه الاتهامات، خرجت الحكومة الاسبانية لتبرر ضمنيا ذمة المغرب، بحيث رفضت الناطقة الرسمية باسم الحكومة، إيسابيل رودريغيز، الحديث والخوض في التكهنات عمن يقف وراء عمليات التجسس التي استهدفت هاتفي سانشيز، ووزيرة الدفاع مارغريتا روبليس، مشيرة إلى أن الأمر الآن قيد التحقيق، ومن فعل ذلك هو جهة خارجية، لكن لم تتم الإشارة إلى أي جهة بالتحديد.
وكانت الحكومة الاسبانية قد اعترفت أمس الاثنين رسميا أن هاتف سانشيز وروبلس قد تعرضا فعلا للاختراق، دون الكشف عن الجهة المسؤولة عن ذلك، بينما لم تؤكد الأنباء المتداولة حول اختراق هاتف وزيرة الخارجية السابقة غونزاليس لايا.
وقد وجهت أصابع الاتهام بالتقصير إلى رئيس المخابرات الاسبانية، باث استيبان، الذي يعزى إليه الفشل في حماية هاتف كبير السلطة التنفيذية أو الكشف عن الاختراق في وقت مبكر، وهو ما قد يعجل باستقالته من منصبه، حسب ما يتم تداوله، خاصة وأنه سيتعرض للمساءلة داخل البرلمان، رفقة وزيرة الدفاع، حول هذه القضية الخطيرة ونوع المعلومات المسربة ومدى خطورة استعمالها من جهات معادية.
وقد سبق للمغرب، خلال شهر مارس الماضي، أن جدد مطالبته، لمنظمة العفو الدولية (أمنيستي) بتقديم أدلة عن اتهامها له باستخدام برنامج “بيغاسوس” التجسسي لاستهداف نشطاء، وذلك بعدما جددت الأخيرة اتهام الرباط باستعمال هذا البرنامج ضد ناشطة مدافعة عن استقلال الصحراء الغربية.
وقالت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان في بيان إن منظمة العفو الدولية “أصدرت بيانا (…) مواصِلة فيه الترويج لادعاءاتها التعسفية بشأن حيازة وإساءة استغلال المغرب لبرنامج بيغاسوس، باستهداف نشطاء من المجتمع المدني”.
وأضافت “لا يسع السلطات العمومية بالمناسبة إلا أن تؤكد، من جديد، ما عبرت عنه وبانتظام إزاء ذلك (…) وتجدد مطالبها بموافاتها بكل ما يفيد تلك الادعاءات”.
وكانت المنظمة الحقوقية أكدت في بيان الأسبوع الماضي “توصل التحليل الذي أجراه مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية إلى أن هاتفين تابعين للمدافعة عن حقوق الإنسان الصحراوية أميناتو حيدر، قد تم استهدافهما وإصابتهما مؤخرا في نوفمبر 2021”.
واعتبرت أن “الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان، هي جزء من حملة قمع متنامية للمعارضة السلمية في المغرب”.
