أكد حزب التقدم والاشتراكية، ( المعارضة) على أن الوضع المائي بالمغرب يدعو إلى القلق، مشددا على أن “قضية الماء أولوية استراتيجية، تقتضي من الحكومة قرارات استعجالية وتدابير هيكلية”.
وقال الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، توصل “نقاش 21” بنسخة منه، إن “الوضع المائي بالمغرب يدعو إلى القلق ويتطلبُ من الحكومة اتخاذ قراراتٍ استعجالية ناجعة، وتدابير هيكلية جريئة على المَدَيَيْن المتوسط والبعيد، ضماناً للأمن المائي، مستعرضا المعطياتِ المتعلقة بالمخزون المائي السطحي والجوفي، على مستوى كافة الأحواض المائية”.
وتساءل الحزب عن مدى تنفيذ المشاريع والبرامج المقررة ضمن البرنامج الوطني الاستعجالي للتزويد بالماء الشروب وتوفير مياه السقي، مطالبا الحكومة بالإسراع في الإعلان عن خطة متكاملة ودقيقة لمواجهة أزمة الماء التي تلوح في الأفق.
واعتبر الحزب أنَّ “المسألة المائية ببلادنا تُشكِّلُ تحديًّا سياسيا، استراتيجيا وحيويا ذا أولوية، يستدعي إعمال وتَمَلُّكَ ثقافة جديدة في التعاطي مع الثروة المائية وتدبيرها، ونهجَ سياسة الاستباق والتخطيط المتكامل، وترشيد استعمال الموارد المائية المُتاحة، ويقتضي إقرار حلول مُبتكرة بما فيها اللجوء إلى المياه غير التقليدية، كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها. كما يقتضي إعادة تقييم الكُلفة الحقيقية للفلاحة التصديرية على الأمن المائي لبلادنا، وإعادة النظر في مدى ملاءمة الأنشطة الفلاحية المُستنزِفة للثروات المائية مع الإمكانيات التي تتوفر عليها بلادنا من الماء”.
وأعلن الحزب عزمه تنظيم ندوة حول القضية المائية، “في أقرب الآجال، وكلَّفَ فريقاً من بين أعضائه لتحضير انعقادها، في أفق إعداد مُذكرة للحزب حول الموضوع”.
كما تطرق الحزب في اجتماع مكتبه السياسي، للمعاناة ة المتعددة الأوجه للمجال القروي، وللفلاح الصغير وما لحقه من أضرارٍ بليغة، بسبب الجفاف وتداعيات جائحة كوفيد 19، وبفعل الغلاء الصاروخي لأثمنة الأعلاف وباقي المواد الفلاحية، مطالبا الحكومةَ باتخاذ الإجراءات المستعجلة الضرورية لدعم الفلاحين الصغار، للتخفيف من معاناتهم في هذه الظروف الصعبة.
ارتفاع أسعار المحروقات: مُطالبة الحكومة بالتدخل لحماية جيوب المواطنين
في مسألة الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، وما يؤدي إليه ذلك من ارتفاعٍ مهولٍ في أسعار مُعظم المواد الاستهلاكية والخدمات، دعا التقدم الاشتراكية الحكومة إلى “ضرورة أن تتحرك الحكومةُ وتتدخل، بشكلٍ مستعجل وفَعَّال، وباستعمالِ كافة الوسائل والإمكانيات المُتاحة أمامها، في اتجاه ضبط الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، تفاديًّا لأيِّ احتقانٍ اجتماعي مُحتمَل”.
