بعدما طفت على السطح مؤخرا مؤشرات، تؤكد على أن الأزمة الإسبانية المغربية، تأخذ طريقها نحو الحل، وتوطيد العلاقات في مجالات مختلفة، وذلك بعد الخرجات الإعلامية التي عبر من خلالها مسؤولو حكومة مدريد عن دفاعهم عن المغرب في ملف “إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والزراعة مع الاتحاد الأوروبي”، جاء القرار الأخير لوزارة الصحة ليُعمق الأزمة الدبلوماسية بين مدريد والرباط من جديد، وذلك بعدما قرر وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، القائم بالأعمال في السفارة المغربية بمدريد على خلفية بلاغ وزارة الصحة”.
وقال بلاغ صادر عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية، أنه “تبين، من خلال ملاحظة مدى احترام إجراءات السفر، أن السلطات الإسبانية المعنية لا تعمل على المراقبة بالشكل المطلوب والصارم للحالة الصحية للمسافرين أثناء عملية الإركاب عبر المطارات”.
وشددت وزارة خالد أيت الطالب، أن “هذه الوضعية للسفر من إسبانيا إلى المغرب تشكل خطرا على صحة المواطنات والمواطنين المغاربة، وضرباً للمكتسبات الصحية التي حققتها بلادنا”.
وأشار وزارة الصحة أنه إثر ذلك “لا يمكن العودة إلى الرحلات الجوية من إسبانيا نحو المغرب في غياب احترام البروتوكولات الصحية المرتبطة بفيروس “كوڤيد 19″ من قبل السلطات الإسبانية، وفي غياب ضمانات ملموسة على احترامها؛ من بينها مراقبة جواز التلقيح، والحالة الصحية للمسافرين، بطريقة حازمة وسليمة”.
وردا على هذا القرار المغربي، كشفت مصادر إعلام إسبانية، بأن خوسيه مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية في حكومة مدريد، قد أبلغ سفارة المغرب لدى إسبانيا “انزعاج” مدريد من اتهامات وزير الصحة لإسبانيا.
ولفتت وكالة “أوروبا بريس” للأنباء، في هذا الصدد، الانتباه إلى أن خوسيه مانويل ألباريس تواصل كذلك مع السفير الإسباني بالرباط حيال البيان الوزاري، معتبرا أن تلك الاتهامات “غير مقبولة على الإطلاق”، مشيرا إلى أن “السلطات المغربية لم تُبلغ نظيرتها الإسبانية بفحوى البيان عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية”.
إسبانيا تسرعت
قال الوردي العباسي، خبير في العلاقات الدولية، في تصريح لـ”نقاش 21″، إن “الدولة الاسبانية تسرعت بشكل غير معقول في اتخاذ قرارها، مشددا على أنه “قرار غير مبرر وغير مؤسس على أسس حقيقية”.
“القرار الذي خرجت به وزارة الصحة، يؤكد الوردي “لا يمس بأي شكل من الأشكال سيادة إسبانيا، بل جاء بعد معطيات توصلت بها الوزارة، ومن خلالها خرجت بهذا القرار، وكان على إسبانيا أن تتحرى وتفتح تحقيقا معمقا في الموضوع، قبل أن تخرج بأي قرار غير محسوب العواقب، وقد يؤدي إلى المزيد من التأزم في العلاقات الثنائية، والتي تصدعت في الآونة الأخيرة”.
وأوضح الوردي في حديثه، أن “الحركات غير المحسوبة التي أقدمت عليها إسبانيا، يستشف منها أنها تحاول أن تتصيد الفرص من أجل تأزيم أكثر للعلاقات المغربية الاسبانية، وأنها لا تريد أن تضع حدا لهذا التوتر الحاصل”.
“المغرب لم يخطئ في قراره، ومن حقه أن ينشر المعلومات التي توصل بها، وأن يحمي سيادته الصحية بكل قرار يراه صوابا، فيما واجهت إسبانيا ذلك بأحكام جاهزة ومتسرعة”، يقول الوردي.
وختم المتحدث ذاته، أن “الحل الوحيد من أجل عودة العلاقات الباردة بين المغرب وإسبانيا، إلى سابق عهدها، هو لقاء يتحدث فيه الطرفين بصوت مرتفع من أجل وضع النقاط على الحروف على أساس تجاوز كل الخلافات وطرح كل التفسيرات على الطاولة من طرف الجانبين”.
أصل النزاع
بدأت تتوتر العلاقة بين الجارتين، إثر دخول زعيم بوليساريو، إبراهيم غالي، إلى إسبانيا في 18 أبريل بعدما أقلته طائرة طبية تابعة للرئاسة الجزائرية، وبحوزته “جواز دبلوماسي”. ومن ثم أدخل غالي إلى مستشفى لوغرونيو (شمال إسبانيا) بحال حرجة.
وكان المغرب، “وزارة الخارجية”، قد أعربت عن “غضبها وطالبت بتحقيق شفاف حول ملابسات دخول غالي إلى إسبانيا، مؤكدة أن “زعيم بوليساريو دخل الأراضي الإسبانية وافدا من الجزائر “بوثائق مزورة، وبهوية منتحلة”.
وعرفت العلاقات المغربية الأوروبية حالة من التدهور بعد غض المغرب الطرف عن عبور عدد من المهاجرين إلى “داخل حدود الاتحاد”، في شهر ماي الماضي، على خلفية الأزمة التي اندلعت بين المغرب وإسبانيا بعد سماح هذه الأخيرة بدخول زعيم جبهة “البوليساريو” إبراهيم غالي إلى حدودها بجواز سفر مزور ودون إعلام المغرب بذلك.
