شكل مشروع قانون مالية سنة2022، موضوع نقاش وجدل داخل قبة البرلمان، من طرف ممثلي الأمة (نواب معارضة وأغلبية)، إذ اعتبرت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، مساء الأربعاء، أن هذا المشروع “ليس فيه اجتهادات إضافية ونوعية، ولا يستجيب للوعود التي قدمها البرنامج الحكومي”، فيما أكدت فرق الأغلبية أنه “يشكل فرصة مواتية لرفع تحديات الانتعاش الاقتصادي لما بعد كوفيد وتجاوز عقباته”.
المعارضة
أعرب رئيس الفريق الاشتراكي، عبد الرحيم شهيد، عن أسفه لكون مشروع قانون المالية لا يستجيب للوعود التي قدمها البرنامج الحكومي، لا سيما فيما يتعلق بالدولة الاجتماعية التي تعتبر “ابتكارا”، وكذا على صعيد التعليم والصحة.
كما أشار شهيد إلى الصعوبات المتعلقة بالبنية التحتية في قطاع الصحة الذي يلعب دورا رئيسيا والذي يعاني من نقص في الرأسمال البشري.
من جانبه، أشار رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، إلى أن المعارضة مستعدة لأداء دورها بشكل كامل، مبرزا، في هذا الصدد، أن تدارس مشروع قانون المالية يشكل مناسبة لاقتراح سبل التحسين من أجل سياسات عامة ناجعة.
ولدى توقفه عند قضية ريادة الأعمال لفائدة الشباب، سلط السنتيسي الضوء على بعض النقاط التي يجب تجويدها في هذا الصدد، مشددا على أن ” المقاولة هي ثقافة ناتجة عن التجربة”، مؤكدا على ضرورة تقديم المساعدة والدعم اللازمين للمقاولات القائمة التي عانت بشكل خاص خلال الأزمة الصحية المتعلقة بالوباء.
من جهته، سجل رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، أن الحكومة لجأت في مشروع قانون المالية إلى ” الحلول السهلة والتقليدية والتي ليس فيها أي اجتهادات إضافية ونوعية “، واصفا مشروع القانون بأنه ” غير قادر على استيعاب الطموحات المعبر عنها”.
ولفت حموني إلى أن ” فرضيتي استقرار غاز البوتان في معدل 450 دولار للطن ومحصول زراعي متوسط في حدود 80 مليون قنطار، تعتبر فرضيات غير متحكم فيها، ويشوبها نوع من المغامرة “، مبرزا بأن مشروع قانون المالية لسنة 2022 لم يعطي أي قيمة أو وزن لقطاع السياحة، الذي يعد الأكثر تضررا من آثار الجائحة، فضلا عن كونه من القطاعات التي تراهن عليها البلاد باعتباره يساهم بـ10 في المائة من الناتج الداخلي، كما أشار إلى أن هناك مداخيل مهمة لم يتم ذكرها في هذا المشروع.
أما رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانو، فقد اعتبر أن برامج مشروع قانون المالية وتدابيره فيها ” شح وفقر كبير على المستوى الجبائي ” ، مسجلا، في هذا الصدد، بأن هناك ” محدودية في تنزيل الإصلاح الجبائي “.
ولفت إلى أن الأولويات المتضمنة في مشروع القانون، من قبيل توطيد أسس الاقتصاد الوطني وتعزيز آليات الإدماج والتقدم في السياسة الاجتماعية وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة والرأسمال البشري، كلها أمور تمت الإشارة إليها في سنتي 2012 و2016 .
الأغلبية
أكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد غيات، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع القانون، الذي يعتبر فرصة هامة لتوطيد أسس الانتعاش ما بعد كوفيد، يمهد الطريق أمام الدولة الاجتماعية ويضع المواطن في صلب النموذج التنموي للمملكة.
وأشار غيات إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يعتبر، دون أدنى شك، من “البوادر الأولى لخلاصات النموذج التنموي الجديد “، مبرزا، في هذا الصدد، ضرورة تعزيز إدماج المرأة في الحياة الفاعلة وترسيخ تمكينها الاقتصادي.
من جانبه، شدد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، على أن مشروع القانون موضوع الحديث يرتكز على فرضيات يطبعها التفاؤل، معربا عن تطلعه إلى تطور إيجابي على الصعيدين الوطني الدولي، لا سيما على مستوى المحصول الفلاحي وفي مجال التوقعات المتصلة بالغاز الطبيعي، وأسعار النفط والإيرادات.
ويرى التويزي أن الأمر يتعلق برفع التحديات من أجل الاستجابة للانتظارات والالتزامات بالنظر إلى الوضعية الراهنية، وكذا العمل على ضمان شروط تعبئة شاملة تكفل تحسين الفعل السياسي، وذلك من خلال تسريع الانتعاش الاقتصادي وتعزيز المشروع المجتمعي، فضلا عن تفعيل النموذج التنموي الجديد، باعتباره مسؤولية وطنية تستلزم تضافر جهود كافة المواطنين. داعا إلى بذل المزيد من الجهود لتيسير الولوج إلى التعليم والصحة، وكذا خلق فرص الشغل وتحسين تدبير السياسات العمومية، في أفق بناء اقتصاد صلب وتنمية مستدامة وشاملة.
من جهته، أبرز رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، حرص الحكومة على جعل مشروع قانون المالية رافعة رئيسية لمواجهة تحديات التنمية، وتسريع الانتعاش الاقتصادي، وبناء المشروع المجتمعي، وتعزيز الصرح الديمقراطي، مع الاستناد إلى التوجهات العامة لمشروع هذا القانون.
وذكر بأن الأمر يتعلق بمسألة تعزيز أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتوطيد آليات الإدماج وتحقيق تقدم في ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز الرأسمال البشري وإصلاح القطاع العام وكذا ترسيخ آليات الحاكمة.
من جهته، أكد رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، الشاوي بلعسال، أن مشروع قانون المالية يظل ” وفيا ” لتوصيات النموذج التنموي الجديد، الذي يفتح آفاق للعمل الحكومي والبرلماني، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة مسؤولة عن تحديد أولويات المشاريع الواعدة خلال ولايتها، مع تعبئة كل الوسائل اللازمة لتمويلها، في إطار التنزيل الأمثل لهذا الورش.
وأضاف أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يعد واعدا من حيث خلق فرص الشغل لفائدة الشباب، عبر أوراش ومقاولات ومبادرات إبداعية، كما أنه يدعم جيلا جديدا من الخدمات الاجتماعية التي تضمن اندماجا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا للأشخاص في وضعية إعاقة.
