يقرأ حاليا
حكومة أخنوش وقرار “جواز التلقيح”.. هل من نهاية قريبة؟
FR

حكومة أخنوش وقرار “جواز التلقيح”.. هل من نهاية قريبة؟

منذ إقرار الحكومة المغربية الحاليةّ، للعمل بـ”جواز التلقيح” من أجل ولوج كافة المؤسسات العمومية والخصوصية وكذا التنقل بين المدن، رجَّت مواقع التواصل الاجتماعي بآراء تباينت بين الرفض والتأييد، الشيء الذي دعا لطرح جدل قانوني عارم تعلَّق بمدى قانونية ومشروعية العمل بوثيقة تُقر بتلقيح المُواطن من عدمه، فضلا عن فتح المجال للنقاش عن مدى احترامه للمقتضيات الدستورية ذات الصلة.

 

طال أمد النقاش، وصولا إلى تظاهرات وُصفت بـ”الحاشدة” شهدتها جُملة من المدن المغربية، من قبيل الرباط والدار البيضاء وأكادير ووجدة وفاس وغيرهم، في ظل الأيام القليلة الماضية، إلى درجة عرفت فرًّ وكرًّ بين المُواطنين ورجال الأمن.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية عددا من الشعارات الرامية لجعل الحكومة تتراجع عن إلزامية التوفر على جواز التلقيح لمُمارسة الحياة بشكل طبيعي، عبر ولوج مُختلف الأماكن العمومية وشبه العمومية والخاصة والتنقل بين المدن، مُشيرين إلى أنه “لا يجب إرغام المغاربة على تلقي التلقيح، الذي يندرج ضمن الحريات الفردية”.

وفي السياق نفسه تداولت عدد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر تعرض بعض الموظفين والعاملين في مُختلف المجالات إلى المنع من ولوج العمل، بسبب عدم التوفر على جواز التلقيح، بالرغم من المراسلة التي كان قد وجهها يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الداعية إلى السماح للعمال والمستخدمين والتساهل معهم في حالة مُغادرة مقرات عملهم، رغبة منهم في الحصول على التلقيح.

الحكومة عازمة على إبقاء “جواز التلقيح”

وفي هذا السياق، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الإجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة تتم بموجب المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، مشيرا إلى أن “مفهمتش علاش مبغيناش نصبرو على هاذ الحكومة، على الأقل إلى حين مرور مائة يوم”.

وأضاف بايتاس، في كلمة له ضمن ندوة صحافية، يوم أمس الخميس 28 أكتوبر الجاري، أن “حالة الطوارئ الصحية في المغرب سيتم إنهاؤها حين تتحسن الوضعية الصحية، كما أنه ليس من الصواب المضي ببلادنا نحو منحدر خطير في ظل الوضع الحالي” مُردفا “النقاش حول جواز التلقيح هو نقاش صحي يدل على وجود وجهات نظر مختلفة ونقاش حيوي داخل المجتمع، لكن مسؤولية الحكومة ثابتة في حماية الأرواح والحفاظ على الاقتصاد”.

“واقعيا لم تُباشر الحكومة عملها إلا يوم 14 أكتوبر، وبالرغم من ذلك نجد جميع الوزراء يعرفون اختصاصاتهم، وهذا يُبين أن هناك رغبة قوية لتلبية حاجيات المغاربة” يسترسل المسؤول الحكومي في الحديث مؤكدا أن “فرض جواز التلقيح من طرف الحكومة، ليس هدفه هو تقييد حرية أي شخص، وإنما الحفاظ على مستوى الحياة الطبيعية للمغاربة في إطار السياق المرتبط بالجائحة”.

إلى ذلك، قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن “قرار فرض جواز التلقيح في الإدارات والفضاءات العمومية وغيرها، ما درناهش باش نزيرو على عباد الله” مشيرا إلى أن “جواز التلقيح هو أداة ووسيلة، هدفها الحفاظ على السلامة الصحية، والحد من انتشار البؤر الوبائية في كل من الأماكن العامة والخاصة، وكذلك داخل المدارس؛ إلى غاية الوصول إلى المناعة الجماعية”.

ومن جهته، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اعتبر في كلمة له عقب افتتاح أشغال مجلس الحكومة، يوم أمس الخميس، أن “التلقيح يظل الوسيلة الوحيدة التي أثبتت فعاليتها في التصدي لجائحة كورونا” مُنوها بـ”الدور الكبير الذي يقوم به المواطنون، وبالروح الوطنية التي أبانوا عنها، وبانخراطهم القوي في الحملة الوطنية للتلقيح”.

وفي السياق ذاته، أكد أخنوش، أن الـ24 مليون مواطن الذين استفادوا من التلقيح، كانوا فاعلين أساسيين في مواجهة الجائحة، وبفضل انخراطهم في عملية التلقيح مكنوا المغرب من بناء حصن ضد كوفيد، مُشددا على أنه “كلما اقتربت بلادنا من بلوغ الأهداف المنشودة، والمتمثلة في تحقيق مناعة جماعية، كلما اقتربنا أكثر من العودة للحياة الطبيعية التي يطمح لها كل واحد منا”.

إقرأ أيضا

أزمة المُعطيات الشخصية

أما بخصوص النقاش الذي أُثير بشأن المُعطيات الشخصية التي يُوفرها جواز التلقيح، وعدم قدرة كافة المُواطنين المغاربة على الإدلاء بها إلى كافة من يطلبها؛ قالت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم أمس الخميس 29 أكتوبر الجاري، إن انتشار استخدام “جواز التلقيح” كأداة لمراقبة الولوج، لا يهدف إلى تقييد حركة المواطنين.

“انتشار استخدام الجواز كأداة لمراقبة الولوج يهدف إلى تشجيع حركة مسؤولة يمكن أن تقوم بتعزيز الصحة العمومية والشروط الأساسية لإنعاش النشاط الاقتصادي على نطاق واسع ومواكبة تنقل المواطنين والمقيمين في المغرب على الصعيد الوطني والدولي” توضح اللجنة نفسها الموكول لها مُهمة مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأكدت في السياق ذاته، أنه بالرغم من بعض التحسينات التي ينبغي تنزيلها على أرض الواقع، فإن “مبدأ التناسب في إطار الممارسة الحالية يجري احترامه حيث قراءة رمز QR المخصص للاستخدام في المغرب، لا يسمح بالحصول سوى على المعلومات المُتاحة أصلا والقابلة للقراءة بوضوح داخل الجواز الصحي، إذ أنه لا يتم إجراء أي اتصال بأي مزود إلكتروني، وبالتالي فإنه لا يُمكن تتبع تحركات المواطنين عبر هذه الوسيلة”.

وبشأن عدم التوفر على الآلات الخاصة بمُراقبة جواز التلقيح، وتأهيل مراقبي الولوج إلى طلب تقديم رقم البطاقة الوطنية، ترى اللجنة الوطنية أن الموضوع يتعلق أساسا بـ”تخوف المواطنين من حصول فاعلين غير مأذون لهم على أرقام هويتهم، بما يزيد من خطر إعادة استخدام رقم البطاقة الوطنية هذا لأغراض أخرى” مؤكدة أن هذه النقطة سيتم دراستها بكثير من الجدية.

انتقل إلى أعلى