رد خبراء مغاربة في مجال الصحة، على ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من طرف مجموعة من الحقوقيين، مفادها أن اللقاح الذي يتم تطعيم به المغاربة ضمن حملة التلقيح التي اطلقتها المملكة، لم يستفيد من كل التجارب السريرية، والحملة التي أطلقها المغرب عبارة عن تجربة السريرة وأننا نطعم بحقن تجريبية.
وفي هذا السياق، أجاب البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط، وعضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا، عن سؤال هل نُلقح في المغرب بلقاح في طور التجريب؟، ليؤكد “لا بدون تردد…و لا سيما بأن لقاحات فايزر وسنوفارم وأسترازينيكا المستعملة بالمغرب لم تتلق فقط الترخيص في حالة الطوارئ بل أيضا الترخيص الكامل من بعض الدول.”
وأشار أنه ينبغي أن يعرف الجميع بأن رحلة الترخيص لأي دواء و لقاح تبتدئ بالفصح عن مكوناته من خلال براءة الاختراع أو نشرها في مجلات علمية محكمة… و بعد ذلك تجريبها مخبريا و على الحيوانات بعد رأي لجنة بيوطبية أخلاقية للبحث على الحيوانات، معرباً عن استغرابه الكبير من سؤال البعض عن مكونات اللقاح و هي منشورة و كذلك كيفية تطويرها في مئات الأبحاث و منذ أكثر من سنة… و بعد نجاح كل الاختبارات المعمقة على الحيوانات تطلب موافقة اللجان الأخلاقية و الإدارات المؤطرة لاستعمال الأدوية من أجل الترخيص ببداية التجارب السريرية.”
وأبرز الإبراهيمي، أن “هذه الأدوية و اللقاحات إلى المراحل السريرية الثلاث للتأكد من سلامتها ونجاعتها بتأطير من إدارات الأدوية بين كل مرحلة و أخرى… وخلال هذه المرحلة يطلب من كل متطوع توقيع تصاريح “الموافقة الحرة والمستنيرة للمشاركة في التجارب… وبعد دراسة نتائج المرحلة الثالثة وكل بيانات السلامة و النجاعة يمكن أن يرخص للدواء أو اللقاح من خلال منظومتين”.
وهكذا، يواصل الإبراهيمي، توضيحاته أنه “يحق لكل الدول الترخيص في حالة الطوارئ المنصوص عليها من طرف منظمة الصحة العالمية و ذلك في مواجهة أي وباء أو جائحة و ذلك بمجرد التوصل بالنتائج الأولى من التجربة السريرية الثالثة و يمكن بعد ذلك أن يكون الترخيص كاملا … و هنا لا أفهم تشكيك الكثيرين في اللقاحات المستعملة بالمغرب ك فايزر وسنوفارم وأسترازينيكا و التي ليس لها فقط ترخيص الطوارئ بل لها ترخيص كامل من دول متعددة كالولايات المتحدة، بريطانيا، الصين، الإمارات الأرجنتين… و أستغرب كذلك أن يطالب البعض بعد كل هذا، بتصاريح المرضى بالموافقة الحرة والمستنيرة عندما يلقح و كأن كل طبيب يطالب مريضه بذلك وهو يناوله وصفة عقار أو لقاح مرخص به”.
وذكر بأنه قبل الترخيص لأي دواء و أي لقاح يجب على الشركات وضع خطة لتدبير مخاطر الاستعمال توافق عليه إدارة الأدوية المؤطرة و من خلاله تحدد نوعية الأعراض الجانبية المحتملة و كذلك أعدادها المرتقبة… و يلزم الطرفين بسحب الدواء أو اللقاح إذا خرج أي حادث دوائي عن هذا الإطار… ولهذا لا يمكن إعادة النظر في أي ترخيص ولا سحب أي دواء إذا لم تظهر أي أعراض غير منتظرة أو تجاوز العدد المرتقب للأشخاص المشتكين من هاته الأعراض”.
حجب لقاح فايزر
قال الإبراهيمي إنه لم يفهم “قرار الوزارة الوصية بحجب فايزر كلقاح للجرعة الأولى و الثالثة… و بعد ذلك إعادة الأمور إلى نصابها.. مما زاد من الارتياب في أمان و فعالية هذا اللقاح”، مشيراً أن هذه القرارات المتسرعة تنقص من سمعة لقاح طعم به قرابة مليارين من الأشخاص في 150 دولة و 60 في المئة من الأمريكيين… و تضرب في مصداقية عملية التلقيح و التي تنقص منها كذلك عدم التواصل حول أرقام اليقظة اللقاحية المغربية… و أنا أعرف والله مكاين ما يتخبى… أتمنى أن يتم هذا التواصل في أقرب الآجال… و أن تقدم نتائج تمحيص الحالات التي نسبت أو تنسب للقاح… حتى تسحب هاته الكلمة الحق و التي يراد بها باطل من أيدي المشككين.”
وختم تدوينته بالقول: أرى أن طرح النقاشات الحقوقية والدستورية والاجتماعية ظاهرة مجتمعية صحية… ولا يجب أن يركب البعض عليها لضرب اللقاح وعملية التلقيح كمخرج من الأزمة والعودة للحياة الطبيعية… يمكن أن تكون أجرأة بعض القرارات يشوبها التعثر… و يمكن أن يكون تواصلنا و تواصل الوزارة ناقصا… ولكن كل هذا لا يمس لا بنجاعة اللقاح ولا سلامته… يمكن للمشككين إثارة كل المشاكل الحقوقية و السياسية والدستورية والاجتماعية والمجتمعية للبلد… و لكن ليس من حقهم نعتنا بالقطيع… ولا الركوب على الجواز من أجل ضرب اللقاح.”
أدوات لخفض المخاطر الصحية
أكد الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، أن اعتماد صيغة الجواز الصحي على غرار باقي دول العالم، بما في ذلك اللقاح والتحاليل السلبية المتعلقة بـ”كوفيد-19″، هي “أدوات لخفض المخاطر الصحية بالبلد”.
وطالب حمضي بـ”هذا الجواز في الأنشطة غير الأساسية، وإعلان تاريخ محدد مقبل لتعميمه التدريجي على الأنشطة الأخرى، إلى جانب فك الارتباط في الوقت الحالي بين الجواز الصحي والجرعة الثالثة، وربط ذلك بتطور المعطيات في الأسابيع والأشهر المقبلة وطنيا وكونيا بشكل تناسبي مع هذه المعطيات”.
ولفت الخبير الصحي الانتباه إلى “ضرورة التأكيد على الأهمية القصوى للجرعة المعززة بالنسبة للفئات ذات الأولوية المستعجلة، والتواصل معها لتعزيز مناعتها، ومتابعة تطور المعطيات لباقي الفئات، فضلا عن مراقبة تطور سير اللقاح، وتكييف ذلك مع تطورات الوضعية الوبائية، والاحتمالات الواردة بتواصل دائم مع الساكنة ومشاركتها”.
وفي حديثه عما أسماها “مقترحات لتقوية الجرعة المعززة للتضامن والثقة”، أورد المصدر عينه أن “أساس سلامتنا ونجاح بلادنا التضامن والثقة والاستباقية والاعتماد على العلم، فالحرب ضد الجائحة بدأت ببلادنا بطريقة استباقية، مبنية على العلم وحده، بطريقة تضامنية وشفافة، وبثقة قوية تحت قيادة الملك وإشرافه المباشر، وذلك هو جواز الثقة”.
ودعا الباحث “إقرار المزيد من إجراءات تخفيف الإجراءات التقليدية بشكل تدريجي وآمن بالنسبة للملقحين والمقاولات والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، وربط ذلك مع الجواز الصحي وإعطاء معنى وقوة لهذا الجواز”.
ويرى حمضي أن “التلقيح أساس خلاصنا وخلاص البشرية من هذه الجائحة، بجانب الإجراءات الوقائية، والأمل الذي تعطيه لنا أخبار نجاحات بعض الأدوية المضادة لكوفيد 19؛ كما أن الثقة والتضامن هما أساس انخراطنا الجماعي والواعي في جبهة الحرب”.
