يزور المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار وتوسيع الإتحاد، أوليفر فارهيلي، مدينة الرباط خلال هذا الأسبوع، من أجل التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات مع المغرب، تجسيدا لرغبة الإتحاد الأوروبي في احتواء التوتر الذي شهدته العلاقات المغربية الأوروبية على خلفية التوصية الصادرة من البرلمان الأوروبي في الأسابيع الماضية.
وفي هذا السياق، قال عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، عبد اللطيف كوماط، إن زيارة المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، إلى المغرب، تعد ردا على مناورات بعض الأطراف التي تريد الإضرار بالعلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
وأوضح كوماط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن زيارة المسؤول الأوروبي تندرج في إطار العلاقات “الاستثنائية” بين الجانبين.
وفي هذا الصدد، سلط الجامعي الضوء على الروابط العميقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، المتجذرة، برأيه، في التاريخ وتغطي المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأضاف أن “هذه العلاقات تطورت واضحت الآن جزءا من دينامية إيجابية منذ عدة سنوات”.
وأشار إلى أن المغرب، القوي بحزم دبلوماسيته ومؤسساته وحاكمته الرشيدة، لا يمكن أن تتم زعزعة استقراره من خلال المناورات الدنيئة التي تحيكها بعض الجهات التي تسعى لإلحاق الضرر بعلاقاته مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن الروابط بين المملكة والاتحاد الأوروبي، القائمة على قيم حسن الجوار والاحترام المتبادل، لا يمكن أن تتأثر بهذه الأفعال.
وشدد على أن زيارة المسؤول الأوروبي تشكل بذلك ردا من المفوضية الأوروبية، للتأكيد على عدم وجود ما يمكن أن يعيق دينامية العلاقات بين الجانبين.
وأضاف الأكاديمي أن التقارب بين المملكة والاتحاد الأوروبي ترسخ، بدلا من ذلك، من خلال التوقيع على خمسة برامج تستفيد من تمويل هام، وتهم مشاريع مهيكلة كبرى بالنسبة للمغرب، في المجالات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
ووقع المغرب والاتحاد الأوروبي، الخميس بالرباط، على خمسة برامج للتعاون تبلغ قيمتها الإجمالية 5,5 مليار درهم (ما يناهز 500 مليون أورو) لدعم أوراش الإصلاح الكبرى بالمملكة.
وتهم برامج التعاون الخمسة، التي وقعها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، دعم الحماية الاجتماعية، والتحول الأخضر، وإصلاح الإدارة العمومية، وتدبير الهجرة، والإدماج المالي.
