أصدرت الخارجية الأمريكية في الأيام القليلة الماضية تقريرها السنوي بخصوص الإرهاب لعام 2021، معتبرة ضمن تقريرها أن “المغرب وأمريكا لهما تاريخ مشترك في هذا المجال”، مؤكدة أن “المملكة مستمرة في تعزيز استراتيجيتها الوطنية القائمة على مكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله”.
وحسب المصدر نفسه، فالمغرب لم يشهد في السنوات الأخيرة أي حوادث إرهابية، في المقابل عمل على تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية سواء الصغيرة منها أو المستقلة حيث تم اعتقال ما لا يقل عن 55 شخصا في عملية لمكافحة الإرهاب.
وشدد التقرير على أن المملكة المغربية استفادة من تعاونها الدولي من أجل جمع المعلومات والمعطيات مع العمل إلى جانب الشركاء الدوليين من أجل مكافحة الإرهاب.
تقرير اعتبره المحلل السياسي، عبد العزيز كوكاس، غاية في الأهمية مؤكدا أنه سلط الضوء على استراتيجية المغرب في مجال مكافحة الإرهاب، وهو بمثابة تثمين وتأكيد لتقارير سابقة دولية أشادت بالاستراتيجية المغربية في هذا المجال.
وتحدث المحلل السياسي، في تصريحه عن بعض ركائز هذه الاستراتيجية موضحا أنها “تنبني على العديد من الركائز وأولها الاستباقية، والسعي نحو استباق تفكيك الخلايا الإرهابية أو وقوع مثل هذه الهجمات خاصة الحركات التي أعلنت ولائها لحركة داعش أو تلك التي تعد تهديدا قادما من دول جنوب الساحل والصحراء الأفريقي”.
وتابع المتكلم حديثه عن أهمية التقرير الأمريكي بالقول إن “أهمية التقرير تمثلت في الحديث عن إمكانات المغرب في هذا المجال، خاصة وأن البلاد لم يتعرض لأي هجمات إرهابية على أراضيه منذ سنوات”.
واعتبر كوكاس أن المقاربة متعددة الأبعاد لا تكتفي بالمجهودات الأمنية، لكن يوجد بعد تربوي واجتماعية وثقافي وديني وغيرها، ويجعل كل هذه المكونات تعمل معا من أجل محاولة تحييد الخلايا الإرهابية.
وأضاف المحلل السياسي، أن التقرير ستكون له انعكاسات عديدة على مستوى التعامل في مجال الإرهاب بين المغرب ودول عالمية سواء أمريكا أو الصين أو دول الإتحاد الأوروبي.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن “المغرب انخرط في التيار العالمي لمكافحة الإرهاب الذي لم تبقى أي دولة بمعزل عنه منذ أحداث 11 سبتمبر”.
واستطرد كوكاس أن التقرير الصادر عن الخارجية الأمريكية يعزز البعد الأمني، والاستراتيجية الأمنية المغربية في مجال مقاربة الإرهاب، كما يفتح شراكات متعددة ويعطي مصداقية للأجهزة المغربية في هذا المجال”.
وتابع : “التقرير المقدم من قبل واشنطن هو تأكيد على وجود المغرب كعنصر محوري سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، وذلك من خلال استراتيجيته في مجال محاربة الإرهاب خاصة وأنه يتواجد في منطقة تشهد تهديدات قادمة من بطن الصحراء والساحل”.
وفي ختام تصريحه أبرز المحلل السياسي أن “خبرة المغرب وبنك المعلومات التي تتوفر عليها الأجهزة الأمنية تمكنه من تعزيز الوضع الاستراتيجي للمغرب ومصداقيته كدولة في هذا الإطار”.
جدير بالذكر، أن المغرب عضو في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، كما أنه يشارك إلى جانب كندا رئاسة المنتدى، بالإضافة إلى هذا فالمملكة المغربية عضو في مجموعة عمل مكافحة التطرف العنيف.
وللإشارة فالمغرب يحقق من المتهمين ويتابعهم وفقا لقانون مكافحة الإرهاب الصادر سنة 2003 وتم النظر فيه سنة 2015.
