حجزت السلطات المغربية أكثر من 300 مبيد حشري وزراعي يباع بطريقة غير قانونية في مختلف الأسواق بالمملكة، كما أتلفت أكثر من 30 طنا من المحاصيل الزراعية غير المطابقة لمواصفات الجودة، حيث انتشر استعمال هذه المبيدات بشكل كبير في الضيعات الفلاحية بالمغرب، الأمر الذي أصبح يهدد بشكل كبير صحة المستهلك.
وفي هذا الإطار يقول بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، بأن “موضوع استعمال المبيدات الحشرية في مجموعة من المواد الزراعية يكثر الحديث عنه في الإعلام فقط عندما ترفض السلع المغربية التي وجهت إلى السوق الأوروبية”، مشيرا إلى أن “المبيدات الزراعية والحشرية تستعمل في المملكة بطريقة عشوائية من طرف الفلاح، سواء في الضيعات الفلاحية التقليدية أو العصرية”.
وأفاد بوعزة الخراطي في تصريح هاتفي لـ “نقاش 21” بأن “سوق بيع وتوزيع المبيدات الموجهة للزراعة يعرف فوضى عارمة ويباع من طرف أشخاص غير مختصين في هذا المجال، حيث تباع هذه المبيدات بطرق عشوائية في الأسواق، الأمر الذي يجعل منها منتشرة بكثرة في العديد من الضيعات الفلاحية التي تستعمل المبيدات الزراعية بدون خبرة أو علم بأضرارها الوخيمة”.
وأبرز المتحدث نفسه، بأن “الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تنادي منذ سنة 2012 من أجل تقنين وإعادة هيكلة سوق المبيدات بالمغرب، حيث يعرف هذا القطاع تجارة رؤوس أموال كبيرة ومرتفعة ولا يخضع لأي مراقبة، فيما يتعلق بالبيع المباشر الذي يكون بين بائع المبيدات والفلاح”، مؤكدا على أن “المبيدات الزراعية هي أدوية يجب أن تباع من طرف أصحاب الاختصاص الذي لهم دراية بالمجال كما هو الحال بالنسبة للصيادلة والبياطرة”.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية حقوق المستهلك بأن “بعض المبيدات تتسلل إلى عمق النبتة في حالة استعمال الفلاح للجرعات كثيرة منها، بحيث يشكل هذا الأمر ضررا كبيرا على صحة المستهلك، وخاصة لكون هذا الضرر والخطر لا يظهر في وقته، بل يتطلب وقتا كبيرا ويخرج على شكل سرطانات وأمراض مزمنة.
وأبرز بوعزة الخراطي أنه “رغم الدور الكبير الذي يقوم به المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية في مراقبة جودة المواد الغذائية، غير أن تبعيته للحكومة تجعل من أدائه ومردوديته باهتة، حيث طالب باستقلالية هذا الجهاز عن الحكومة، لكي يكون خصما وطرفا في الوقت نفسه في مقاربة الوضعية الصحية للسلع المغربية”.
ويجدر الإشارة، إلى أنه سبق للمجلس الأعلى للحسابات، قد شدد على مسألة مراقبة المبيدات في الفواكه والخضر التي توجه إلى السوق المحلية، حيث لاحظ بأن المنتجات المعدة للتصدير إلى الخارج، تمر بالضرورة عبر محطات التعبئة والتي تخضع إلى الرقابة الصارمة، عكس المنتجات الفلاحية الموجهة إلى السوق المحلية التي لا تشملها هذه المراقبة.
