جدد حزب التقدم والاشتراكية تنبيه “الحكومة إلى الخطورة التي يكتسيها عدم التحرك الملموس والتدخل الناجع، من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي، عبر إجراءات قوية وملموسة، من أجل دعم القدرة الشرائية المتدهورة للمغاربة بجميع فئاتهم، والحد من الغلاء الفاحش في أسعار المحروقات وكافة المواد الاستهلاكية الأساسية.
وأكد البلاغ الصادر عن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، بأن استمرار الحكومة في التحجج بالتقلبات الدولية هو أمر غير مقبول، موضحا على أنَ استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب عند الاستهلاك هو أمر غير طبيعي، ويتناقض مع عودة الأوضاع في الأسواق الدولية تدريجيا إلى طبيعتها خلال الأشهر الأخيرة، حيث انخفضت أسعار السلع الأساسية في السوق الدولية إلى مستويات تقترب من تلك المسجلة قبل بداية النزاع في أوكرانيا.
واعتبر رفاق بنعبد الله، أن “التطمينات الشفوية التي يصَرح بها بعض أعضاء الحكومة، يُكَذبهَا الواقع، كما تكذبها الأرقام الرسمية، حيث سَــــجـــلَ الرقمُ الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا فاق 10% خلال شهر فبراير 2023، وذلك راجع إلى الارتفاع القياسي للرقم الاستدلالي للمواد الغذائية إلى أزيد عن 20 في المئة.
وأضاف المتحدث نفسه، بإن هذه المفارقات الحاصلة بين التصريحات الحكومية وواقع الأوضاع الاجتماعية، يدل على أن الحكومة تدَبرُ مسألة غلاء الأسعار باستخفاف كبير” مطالبا الحكومة “بتحمل مسؤوليتها كاملةً على هذا المستوى”.
وجاء في البلاغ أن المكتب توقف عند الأرقام السلبية والمقلقة التي تهم توقعات نسبة النمو؛ والتفاقم القياسي لعجز الرصيد التجاري؛ علاوة عن استمرار تسارع التضخم الذي يسجل مستويات تاريخية وغير مسبوقة بالإضافة إلى المؤشرات والأرقام الضعيفة لوضعية سوق الشغل، وخاصة في القطاع الصناعي بالمغرب.
وتضمن الاجتماع أيضا، مصادقة حزب التقدم والاشتراكية على المشروع الأولي لمذكرة الحزب حول مراجعة القانون الجنائي، وذلك على ضوء عرض تَم تقديمه حول الموضوع حيث تنطلق هذه المذكرة أساسا من مرجعية كونية لحقوق الإنسان، ومن المرجعية الدستورية الوطنية، وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ومن تقارير وآراء المؤسسات الدستورية الوطنية، وكذا الاجتهادات القضائية والفقهية المنفتحة، ومن قيم ومبادئ حزب التقدم والاشتراكية.
وأوضح المكتب السياسي، بأن المراجعة العميقة والشاملة للقانون الجنائي تكتسي أهمية مجتمعية بالغة، مبرزا على أن هذا الإصلاح يتعين أن يقوم على أساس توسيع فضاء الحريات والحقوق، والنهوض بالمساواة بين المرأة والرجل، وعلى مبادئ العدل والإنصاف، ووفق منطق التلاؤم مع الدستور والاتفاقيات والمعايير الكونية للحريات وحقوق الإنسان، والاستجابة للتحولات المجتمعية العميقة.
