يقرأ حاليا
استطلاع: 86 % من المغاربة يرفضون تزايد عدد “المهاجرين الأفارقة” بالمملكة
FR

استطلاع: 86 % من المغاربة يرفضون تزايد عدد “المهاجرين الأفارقة” بالمملكة

كشفت نتائج استطلاع للرأي، قام به المركز المغربي للمواطنة والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن 86 في المئة من المشاركين يعتقدون أن تزايد عدد المهاجرين سيصبح إشكالا يعاني منها المغرب في المستقبل.

 

وحسب الاستطلاع الذي شارك فيه 3158 شخص من جميع جهات المملكة وكذا مغاربة الخارج، فإن 66 في المئة من المشاركين يرفضون أن يصبح المغرب بديلا للإقامة الدائمة للمهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء الذين لم يتمكنوا من الولوج إلى أوروبا ولا يرغبون في العودة الى بلدانهم الأصلية، في حين أن 25 % يوافقون على ذلك بشروط.

في حين أن 44 في المئة من المشاركين لا يمانعون بأن يصبح المغرب بلد استقبال للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، حيث يقبل 37% منهم بشروط، في حين أن 55% يرفضون أن يتحول المغرب الى بلد استقبال.

بالإضافة إلى ذلك فإن الاستطلاع المنجز خلال الفترة بين 16 فبراير و3 مارس 2023، أكد أن 72 في المئة من المشاركين يرفضون لعب المغرب دور دركي حدود لصالح أوربا، من أجل منع دخول المهاجرين الى المجال الأوربي، في حين أن 18 % يوافقون لكن بشروط.

ويرى 87% من المشاركين وجوب تعزيز مراقبة الحدود المغربية لمنع ولوج مهاجرين آخرين الى المغرب، في حين أن 7 % لا يرغبون في ذلك و7 % بدون رأي في الموضوع.

واعتبر 67% من المشاركين كون دول الجوار وخصوصا الجزائر تتساهل مع دخول المهاجرين إلى التراب المغربي، في حين أن 10 % يرون العكس و23 % بدون رأي.

وحصر المشاركات والمشاركون معوقات الاندماج في المجالات التالية: المعيقات الاقتصادية (22,2 %) والاجتماعية (20,9 %) والثقافية (20,1 %) والدينية (15,2 %) واللغوية (15,1 %) ومعوقات أخرى (6,6 %).

التسامح:

وبناء على النتائج المذكورة فإن بعض المؤشرات تظهر ارتفاع منسوب عدم التسامح لدى الفئة العمرية دون ثلاثين عاما اتجاه المهاجرين مقارنة بباقي الفئات العمرية المشاركة ومن أهم هذه المؤشرات رفض 53% من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا تمكين المهاجرين من الولوج الى الخدمات الاجتماعية من قبيل الصحة والتعليم، في حين أن هذه النسبة لا تتجاوز 26% بالنسبة لباقي الفئات العمرية.

كما أن 58% من المشاركين دون 30 سنة لا يقبلون بإدماج المهاجرين كمستخدمين أو عمال في المقاولات والشركات بالمغرب في حين أن هذه النسبة لا تتعدى 32 % لدى الفئات العمرية الأخرى، بالإضافة إلى أن 58 % من المشاركين دون 30 سنة لا يقبلون أن يجاورهم في السكن مهاجر، مقابل 37 % لدى الفئات العمرية الأخرى.

وحسب الدراسة فإن 71% من الفئات العمرية التي تقل عن 30 سنة، أن المهاجرون يساهمون في ارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب، علاوة على أن 79% من المشاركين من نفس الفئة يرون أن العدد الحالي للمهاجرين بالمغرب مرتفع.

كل هذا أدى إلى تأكيد تنامي خطابات الكراهية لدى الشباب (أقل من 30 سنة) والبعيدة عن قيم التسامح التي يتميز بها الشعب المغربي.

توصيات:

وخرج المركز المغربي للمواطنة والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بمجموعة من التوصيات أهمها:

ضرورة مراجعة دور الدركي الذي يقوم به المغرب، خاصة وأن هذا الدور وبالقدر الذي يريح أوروبا من أعباء اقتصادية واجتماعية وحقوقية، فهو يثقل كاهل المغرب على جميع هذه الأصعدة ويقوض مجهوداته السابقة ويرهن مستقبل تدبيره لظاهرة الهجرة، وإضافة إلى كل هذا وذاك، فهو يساهم، باستمراره في أداء دور دركي الهجرة، في تنامي ظاهرة العنصرية ويغذي معضلة التحريض على الكراهية.

ضرورة التعامل الحذر مع تحول موضوع الهجرة إلى أداة جيو-استراتيجية للضغط والابتزاز من قبل دول الشمال على دول الجنوب، بغرض تحويلها إلى دركي في مجال محاربة الهجرة غير النظامية دون النظر إلى العوامل التي تفرض هذه الظاهرة، مثل ضعف التعاون الدولي في مواجهة تجارة البشر، والأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تحفز تدفق الهجرة غير الشرعية، والتي تقع مسؤولية تنظيمها على كافة الدول بصفة مشتركة ما بين دول المنشأ ودول العبور ودول الاستقبال.

إقرأ أيضا

ضرورة العمل على عدم ظهور نقاط بؤرية تعطي الانطباع على أن هناك احتلال لبعض الأماكن العمومية من طرف المهاجرين خصوصا في المجال الحضري.

العمل على نشر قيم التسامح والعيش المشترك وثقافة حقوق الإنسان، مع ضرورة إشراك هيئات المجتمع المدني في السياسات العمومية الهادفة إلى إدماج المهاجرين من جنوب الصحراء.

دعوة المؤسسات الوطنية من برلمان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تقييم السياسات العمومية المعتمدة في مجال الهجرة وذلك ضمن اختصاصاتها الدستورية.

العمل على إقرار قانون يجرم كل أشكال التمييز والعنصرية تماشيا مع الدستور ومع التزامات المغرب الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان.

جدير بالذكر أن هذه الدراسة جاءت تزامنا مع ظهور بعض المجموعات ضمن شبكات التواصل الاجتماعي تتبنى خطابات العنصرية والكراهية من قبيل الدعوة إلى عدم توطين المهاجرين وعدم تزويجهم من النساء المغربيات. غالبية أعضاء هذه المجموعات من مجهولي الهوية.

بالإضافة إلى انتشار مقاطع “فيديو” لبعض الأفارقة من دول جنوب الصحراء تتضمن خطابات عنصرية ضد سكان شمال إفريقيا، مدعية أن أراضي هذه المنطقة تخص الافارقة من جنوب الصحراء.

وللإشارة فمجموعة من الفيديوهات وثقت ممارسة بعض المهاجرين لسلوكيات تخريبية بمنطقة ولاد زيان بالدار البيضاء، والتي تظهر “احتلال” هذا الفضاء العمومي من طرفهم، وفي غياب أي تدخل للمجالس المنتخبة التي فضلت لعب دور المتفرج.

انتقل إلى أعلى