تطرح التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط وما تشهده الدولة الفلسطينية من مضايقات وعنف متواصل على شعبها من قبل الجيش الإسرائيلي، قضية حفاظ المملكة المغربية على توازن علاقاتها الدبلوماسية مع تل أبيب، منذ توقيع اتفاقية أبراهام، مقابل ثبات مبادئها تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
واستطاعت المملكة المغربية منذ تطبيع علاقاتها مع الدولة العبرية، تطوير علاقاتها مع هذه الأخيرة، في شتى المجالات، لكن دون المساس بموقف المغرب تجاه القضية الفلسطينية، حيث لم يتردد المغرب للتنديد بمختلف التدخلات العسكرية الإسرائيلية في فلسطين، كما أنه لم يرضخ لحدود اللحظة لبعض الابتزازات الإسرائيلية، ولعل آخره ربط تل أبيب اعترافها بمغربية الصحراء باستضافة قمة النقب.
فلسطين ليست ورقة للمقايضة
وللحديث عن مدى تمكن المملكة المغربية في الحفاظ على توازن علاقاتها مع إسرائيل، أكد هشام معتضد، خبير الشأن السياسي والاستراتيجي، أن “المغرب في علاقاته مع كل من إسرائيل وفلسطين لا يسعى أبدا لتحقيق التوازن الدبلوماسي ولا يبحث عن إرضاء الطرفين من أجل الحفظ عن علاقاته مع البلدين”.
وأوضح المتحدث أن “الرباط في سياستها الخارجية لها ضوابط استراتيجية ومبادئ دبلوماسية وقناعات قيمية، تدبر بها تواجدها في الساحة الدولية بهدف الحفاظ على مكتسباتها الحيوية، والقضية الفلسطينية ليست ورقة مزايدات في البناء الثقافي للدبلوماسية المغربية وإنما قضية مبدئية تجسد قيمة الدفاع عن العدالة في الديناميكية السياسية للعلاقات الدولية للمغرب”.
واعتبر معتضد في تصريح لـ “نقاش21“، أن “من يبحث عن الحفاظ في توازن علاقاته مع كل من فلسطين وإسرائيل هو من يتاجر بالملفات والقضايا على حساب مصالحه، والمغرب لا يتبنى هذا الطرح لا من بعيد ولا من قريب، انطلاقا من كون مبادئه السياسية وقيمه الدبلوماسية لا تسمح له، بدخول بورصة العلاقات الدولية من أجل البحث عن توازن سياسي والمتاجرة بقضايا الشعوب”.
وشدد خبير الشأن السياسي والاستراتيجي، على أن المغرب في علاقاته مع كل من إسرائيل وفلسطين يتبنى الوضوح والشفافية، ويطرح دائما قناعاته السياسية التي تتماشى وتاريخ نضاله الدبلوماسية وطموحاته السياسية بعيدًا عن الخندقة التكتيكية أو المتاجرة السياسية.
وأوضح قائلا “القيادة في الرباط تريد الدفاع عن القضية الفلسطينية إيمانًا منها بعدالة قضية الفلسطينيين، وتطمح لبناء جسر دبلوماسي واقعي مع تل أبيب، من أجل البحث عن الدفع بمسلسل التسوية السياسة لرؤية السلام بالشرق الأوسط وتحقيق أهدافه الاستراتيجية”.
المقترح الإسرائيلي تكتيك سياسي
وحول شرط استضافة قمة النقب للاعتراف بمغربية الصحراء، اعتبره معتضد، “تكتيك سياسي لجأت إليه القيادة في إسرائيل، لجس نبض الالتزام المغربي المدافع عن عدالة القضية الفلسطينية، خاصة في ظل التصعيد العسكري الأخير والخروقات الأمنية للسلطات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين”.
وأضاف الخبير السياسي، أن “المغرب لن يستضيف قمة النقب، تحت أي مقترحات دبلوماسية أو سياسية لا تحترم مبادئه السياسية وقيمه الدبلوماسية، وتستجيب لانتظارات رؤيته الاستراتيجية على مستوى السياسة الخارجية”.
“لذلك فالمقترح الإسرائيلي لا يعد كونه معلومة للاستهلاك الإعلامي الداخلي وجسا للنبض السياسي للمغرب، وهو تكتيك ضعيف وبدائي لا يساعد في بناء منصة صلبة للاستئناف الكامل للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين”، يوضح هشام معتضد، خبير الشأن السياسي والاستراتيجي.
انخراط جاد للمملكة المغربية
وحول انخراط الرباط في مشوع قمة النقب، قال المتحدث في معرض تصريحه، إن “الانخراط المغربي واضح وجاد حيت أنه يندرج في إطار رغبة الرباط في تهيئة مناخ سياسي سليم، وإنشاء منصة صلبة للتداول السياسي والفكري، من أجل خلق منتدى يساعد الفاعلين الإقليميين والدوليين لإيجاد حلول بَنَّاءة بغية تحقيق السلم والسلام في المنطقة، بالإضافة إلى تقريب وجهات النظر لبناء مشترك يستجيب للتطلعات التنموية لشعوب المنطقة”.
وفي ختام تصريحه، أقر هشام معتضد، بأن إقحام إسرائيل لملف الصحراء المغربية من أجل البناء الاستراتيجي لقمة النقب، هو رهان فاشل، والحكومة الإسرائيلية بمقترحها هذا تهدف إلى ربح بعض الوقت السياسي من أجل التغطية على تجاوزتها الخطيرة في فلسطين، والاستمرار في التخلي عن التزاماتها تجاه المنتظم الدولي للاستمرار في تفعيل مخططاتها الاستيطانية.
جدير بالذكر أن المملكة المغربية، وفي إطار التزامها بالدفاع عن القضية الفلسطينية نددت في الآونة بالهجمات الإسرائيلية على جنين، وجاء ذلك على لسان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي أكد أن هذا التدخل “لا يُساهم في خلق جو يساعد في فتح الحوار”.
