صرحت منظمة حقوقية سويسرية، يوم أمس الثلاثاء، أنه سيتم محاكمة وزير الدفاع الجزائري الأسبق، خالد نزار، أمام القضاء السويسري.
وأوضحت “تريال”، في بيان لها، أن النيابة العامة السويسرية تتهم الجنرال الجزائري المتقاعد خالد نزار بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. مشيرة أنه، قيد البحث، الانتهاكات التي ارتكبها بين 14 يناير 1992 و31 يناير 1994 أثناء الحرب الأهلية الجزائرية.
وكشفت المنظمة أن النيابة العامة ولمدة ثلاثة أيام قد استمعت، مجددا لنزار، الأسبوع الماضي، في مقر مكتب المدعي العام الاتحادي في بيرن وقررت مقاضاته.
بدورها أكدت صحيفة “لا تريبون دو جنيف” السويسرية إنه لأول مرة، يمكن محاكمة وزير دفاع دولة سابق أمام القضاء السويسري.
وجذير بالذكر أن خالد نزار هو رابع رئيس أركان للجيش الجزائري. وبعد اندلاع الحراك الجزائري عام 2019 حُكم عليه بالسجن 20 بتهمة المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة، غير أنه استطاع الهروب إلى إسبانيا. وحسب بغض التقارير فإنه عاد إلى البلاد حاملا جواز سفر دبلوماسي على متن طائرة عسكرية.
وفي المقابل لا يزال نجله الجنرال المتقاعد لطفي المحكوم عليه غيابيا في نفس القضية متواجدا خارج الجزائر.
