أعلنت المدعية العامة لمكافحة المخدرات في الأندلس، آنا فيلا غوميز، يوم الثلاثاء المنصرم، عن إقامة اتصالات تنسيقية بين الهيئات القضائية في إسبانيا والمغرب، من أجل معالجة المشاكل المشتركة ووضع استراتيجيات فعالة لوقف توزيع المخدرات من البلدان الإفريقية المتجهة إلى الساحل الإسباني.
ويعمل المغرب وإسبانيا بشكل كبير ودقيق بإستخدام التطور المعلوماتي والتكنولوجي وخاصة “الدرون”، من أجل رصد ومراقبة مافيات الاتجار في المخدرات، الحشيش والمؤثرات العقلية من وإلى القارتين العجوز والسمراء، من خلال تكثيف الجهود والرفع من مستوى التنسيق المشترك بين الرباط ومدريد.
ويرى حسن بلوان، الخبير في العلاقات الدولية، بأن “هذا التعاون الأمني الكبير بين المغرب وإسبانيا، تقوى بشكل كبير بعد اعتراف المملكة الإسبانية بمغربية الصحراء، مشيرا إلى أن “هذا الإعتراف شكل مفتاحا، من أجل حل مجموعة من القضايا الأخرى، وخاصة فيما يتعلق بالهجرة والأمن الإتجار في المخدرات والبشر وترسيم الحدود”.
وأبرز بلوان في تصريح ل” نقاش 21 “، أن ” الإتفاق المغربي الإسباني المتعلق بالعمل على تعزيز المناطق الحدودية بالمراقبة عبر الدرون، لمحاربة الجريمة والهجرة غير الشرعية وتدفق المخدرات، من خلال اتخاذ مجموعة من الخطوات الحديثة التي تعتبر ثمرة تعاون كبير وجدي، بالإضافة إلى العلاقات المتجذرة التي تجمع بين الرباط ومدريد على كافة المستويات، حيث يسعى الجانبان معا من أجل تحقيق مجموعة من النتائج الإيجابية التي ستعود بالنفع على المملكتين”.
وتابع أن ” الهجرة والمخدرات تشكل مجالا للتنسيق والتعاون الأمثل على أعلى المستويات بين البلدين، بحيث كان هذا الأمر موضوع إشادة المسؤولين الإسبان ونظرائهم المغاربة، كما أن هذا التعاون تعدى صداه عمق الإتحاد الأوروبي، الذي بدوره نوه بنوعية الشراكة الإسبانية المغربية”.
وأشار الخبير في العلاقات الدولية، حسن بلوان، إلى أن” هذا التعاون يشكل محطة أخرى من محطات التقارب بين الرباط ومدريد اللذان يعتبران حليفان استراتجيان، رغم العراقيل والتهديدات التي تقوم بها الجزائر، من أجل خلق الفتنة بين البلدين والعمل على تدهور العلاقات الإسبانية المغربية”.
