سجل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، لا يشمل جميع القضايا المتصلة بوظائف ومهام ومكونات وحكامة وتمويل وتقييم منظومة التعليم المدرسي.
وفي لقاء تواصلي حول آراء المجلس فيما يتعلق بعرض الآراء التي أعّدها، وصادقت عليها الجمعية العامّة، استجابة لطلب الُحكومة، بشأن مشروع قانون، وثلاثة مشاريع مراسيم بالإضافة لمشروع قرار، تهمّ المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، تم تقديم مجموعة من الملاحظات على مستوى المنهجية المتبعة في إعداد مشروع القانون وكذلك على مستوى المحتوى والشكل.
وفي بلاغ توصلت به “نقاش21” اعتبر المجلس أن المشروع من المفترض أن يستحضر المبادئ والأبعاد المتعلقة بجميع مكونات التعليم المدرسي، والمقتضيات التشريعية المؤطرة للتعليم المدرسي بما فيها القانون المحدث للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مع مراعاة الانسجام بين هذه النصوص.
كما يتطلب إعداد هذا المشروع توسيع دائرة التشاور بشأنه مع جميع الفاعلين في المنظومة وذلك اعتبارا لأهميته، مع استحضار الطابع النسقي لمجمل المنظومة.
وفيما يتعلق بالمحتوى، أكد المجلس ضمن وبطاقته على وجوب مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، وعلى مركزية المتعلمِ، باعتباره حجر الزاوية في بناء المدرسة الجديدة.
وأكد المصدر ذاته أن هذه الخطوة تستدعي التنصيص على المتطلبات المترتبة عن الإطار المرجعي والمتعلقة بالانتقال الضروري نحو نموذج بيداغوجي قائم على مكتسبات التعلُّم، وتفعيل الدور الاجتماعي للمدرسة من أجل ضمان فاعلية الولوج إلى تعليم جيد مع استحضار مبادئ العدالة المجالية والاجتماعية بين كافة المناطق والأوساط.
أما بخصوص الشكل شدد بلاغ المجلس على أنه يقتضي إضافة ديباجة تتضمن مفهوم “المدرسة الجديدة” وتوضح أهداف المشروع وتستحضر إطاره المرجعي، وتشرح مقاصد المشرع من إصداره، كما يقتضي كذلك استحضار مبدأ تجانس مستويات التفصيل فيه، ومبدأ التوازن في مواد المشروع بين القطاعين العام والخاص.
أما فيما يتعلق بمشروع مرسوم تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.01.89 الذي يقترح تحديد عدد الأرصدة القياسية لكل فئة من الوحدات (معرفية، لغات، مهارات…)، مع حذف مشروع نهاية الدراسة (PFE) والتداريب المهنية، كما يتيح إمكانية إعادة التوجيه مع الاحتفاظ بالأرصدة القياسية المكتسبة، فقد أكد المصدر ذاته على أهمية استكمال مقتضيات مشروع المرسوم لجعله مطابقا لما هو معمول به دوليا، ويقترح مصاحبة هذين المشروعين بمجموعة من التوصيات.
ومن بين أهم هذه التوصيات توفير مستلزمات وشروط التفعيل الأمثل لنظام الأرصدة القياسية وشهادة التأهيل الجامعي (لما بعد الدكتوراه)، كما يدعو إلى اعتماد بدائل مناسبة مشروع نهاية الدراسة. ويوصي المجلس كذلك بمراجعة منظومة التوجيه والإرشاد الجامعي وإعادة التوجيه.
كما دعا البلاغ إلى ضرورة اعتماد تغيير جذري ووظيفي في طريقة التكوين في اللغات الوطنية والأجنبية مع إرساء التناوب اللغوي، وتوفير موارد بيداغوجية متجددة ورقمية وتأطير ملائم.
وبخصوص الإحالة في شأن مشروع المرسوم المتعلق بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، اعتبر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ضمن بلاغه، أن مجمل مواد هذا المشروع، قد انحصرت فــي التذكير بالأهداف والمبادئ الأساسية المرتبطة بتطبيق الهندسة اللغوية بدل تفصيلها وترجمتها إلى إجراءات عملية وتطبيقية، نوعية وكمية، واضحة الآجال، ومحددة من حيث الجهات المسؤولة و/أو المعنية بتطبيقها.
وأضاف المصدر عينه أن هذا المشروع قد استند في تقديمه على كل من القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، إلا أن مضمونه لم يستحضر هذه القوانين.
كما سجل المجلس غياب معطيات أساسية بخصوص التصور الإجرائي لأعمال الهندسة اللغوية على مستوى، المبادئ والمرتكزات، والتطبيقات البيداغوجية، والتطبيقات المؤسساتية.
أما فيما يتعلق بالإحالة المتعلقة بمشروع مرسوم حول التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، اعتبر المجلس ضمن بلاغه أنه لم يمكن من توضيح الرؤية من حيث ماهية التوجيه، والمفاهيم المهيكلة له وكذا المقاربات المعتمدة في هذا الشأن، بما يضمن إرساء نظام توجيه موحد ومندمج وشامل لكل من التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي والتعليم العتيق ومحو الأمية.
وأكد المجلس، أن المشروع اعتمد على مقاربة ظرفية، انتقائية وتجزيئية، تُفضي أساسا إلى تحسين مكونات وآليات النظام الحالي دون تحقيق الإصلاح التربوي الشمولي المنشود.
وشددت المؤسسة في بلاغها على ضرورة اتساق مجموع مكونات الإصلاح البيداغوجي في أفق بناء “المدرسة الجديدة”، كما دعا إلى الارتكاز على مجموعة من المستلزمات القبلية، وعلى رأسها إصدار النصوص التشريعية المؤسِّسَة التي تهم إحداث اللجنة الدائمة للتجديد والملاءمة المستمرين للمناهج والبرامج والتكوينات.
جدير بالذكر أن هذه الآراء في صياغتها واعتمادها من عدة مراحل تتمثل في ترتيب منهجية التكفل بها من طرف مكتب المجلس، وإنجاز الأشغال من طرف اللجن الدائمة لدى المجلس التي تم تكليفها بالإحالة بمشاركة باقي اللجان، ثم تدارس مشاريع الآراء واعتمادها بعد إدراج التعديلات من طرف مكتب المجلس قبل تداولها وإدراج التعديلات والتغييرات المقترحة من طرف الجمعية العامة للمجلس.
