ضبابية هي التي تخيم فوق أجواء اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين الإتحاد الأوروبي، والمملكة المغربية، فلا توجد لحدود اللحظة أي مؤشرات تؤكد إمكانية تجديدها في المستقبل القريب، خاصة وأن المحكمة الأوروبية لم تغير لحدود اللحظة قرارها المتعلق ببطلان اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين الجانبين.
غموض رافقته مجموعة من التخوفات خاصة وأن الجانبان لهما مصالح اقتصادية مشتركة، حيث يسمح الاتفاق لـ 128 سفينة من مختلف دول الاتحاد بالصيد داخل المياه المغربية، فيما يحصل المغرب على 48.1 مليون يورو في السنة الأولى من الاتفاق، و50.4 مليون يورو خلال السنة الثانية، حسب ما تنص عليه بنود الاتفاقية.
مؤشرات تطرح العديد من المخاوف المتعلقة أساسا بالأضرار الممكن أن تلحق باقتصاد المملكة المغربية، في حالة عدم تجديد الاتفاق، وأي الأطراف أكثر تضررا؟
وللحديث عن خسائر المملكة في حال عدم تجديد الاتفاق بين الطرفين، أكد الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي، في تصريح لـ “نقاش21″، أن الخاسر الأول من إعادة تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الطرفين هو المغرب، انطلاقا من كون الاتفاق يؤدي إلى الاستغلال المفرطة للثروة السمكية، التي لا يمكن تقديرها بثمن”.
وتابع المتحدث قائلا “المغرب يعتبر الخاسر الأكبر منذ بداية توقيع هذا الاتفاق في ثمانينيات القرن الماضي، وعدم تجديده هو ربح للمغرب، خاصة وأن الأمر سيساهم في الحفاظ على موارده الطبيعية”.
واستدرك الخبير الاقتصادي، قائلا “المشكل يتعلق أساسا في المسؤولين، فتوقف الاتفاق يعني وجوب الاشتغال بجد والعمل على توفير سياسة بديلة، متمثلة في الاستغلال العقلاني، والتثمين من خلال خلق القيمة المضافة، وتشييد معامل من أجل تثمين هذه الثروة بصفة عقلانية”.
وشدد المتحدث، على أن هذه الخطوات هدفها ليس هو الحفاظ فقط على الموارد، لكن أيضا مضاعفة القيمة الاقتصادية المضافة، عن طريق خلق فرص شغل، وأنشطة اقتصادية تستغل بصفة عقلانية الموارد البحرية التي تزخر بها المملكة المغربية”.
وأكد أقصبي، ضمن تصريحه أن توقف الاستغلال الفاحش لهذه الثروات بسبب اتفاق الصيد البحري، يعتبر بحد ذاته أمرا إيجابيا بالنسبة للمملكة، لكن انعكاساته الإيجابية على مستوى الاقتصادي لن تتحقق إلا إذا تمتع المسؤولين الروح الوطنية.
وأوضح الأستاذ الجامعي أن “تخطي هذا الوضع يحتم تنظيم قطاع الصيد وتجاوز الفوضى الحالية، مع اعتماد سياسية تهدف أساسا إلى الاستغلال العقلاني لهذه الموارد”، وأضاف المتحدث أن “هذا لن يمر إلا عن طريق سياسة التثمين وتحويل هذه الموارد، من مادة خام إلى مادة ذات قيمة مضافة”.
وفي ختام تصريحه، أكد الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، أن “المغرب يتوفر على الإمكانات اللازمة من أجل استغلال موارده وجعلها في خدمة المواطن المغربي”.
ومن جانبه اعتبر الخبير والمحلل الاقتصادي، محمد جدري، أن الخاسر الأكبر من عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري هو الاتحاد الأوروبي.
وأوضح المتحدث في تصريحه لـ “نقاش21″، أن “الاتفاق كان بشروط تفضيلية على حساب الثروات السمكية”.
وأكد جدري أن “المغرب سيخرج منتصرا على جميع المستويات، فلطالما شكل هذا الاتفاق ذريعة لخصوم المملكة من أجل مواجهتها أمام القضاء الأوروبي”.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن سياسة تعدد الشركاء التي ينهجها المغرب ستمكنه من إبرام اتفاقات بديلة، كما ستكون فرصة يؤكد من خلالها أن كل الاتفاقات التجارية والاقتصادية، إما أن تشمل جميع ربوع المملكة وإما اعتبارها باطلة.
وجدد محمد جدري، التأكيد على أن المغرب سيخرج منتصرا على جميع المستويات، عكس الإتحاد الأوروبي، الذي سيخسر شريك استراتيجي، كان يبيعه ثروات سمكية بأثمان تفضيلية.
جدير بالذكر أن كارمن كريسبو، المستشارة الإسبانية المكلفة بالزراعة والثروة الحيوانية والتنمية المستدامة في حكومة الأندلس، كشفت عن القلق الذي يجتاح صيادي أسطول الصيد الأندلسي، الذي يعمل داخل المياه المغربية. مطالبة وزير الزراعة والثروة السمكية والغذاء، إلى “بذل كل ما في وسعه للتأثير على المفوضية الأوروبية من أجل إقناعها بفتح مفاوضات فورية مع المغرب، بهدف الحسم في هذا الملف والعمل على تجديد الاتفاق، انطلاقا من كون الاتفاق يلعب دورا أساسيا في اقتصاد قطاع الصيد الأندلسي”.
