عرفت أسعار المواشي ارتفاعا صاروخيا في الأسواق المغربية هذا الأسبوع، وجاء هذا الارتفاع على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، حيث لازال الإقبال على اقتناء الأضاحي ضعيفا جدا، مقارنة مع السنوات الماضية بسبب موجة الغلاء التي أرهقت الطبقة المتوسطة والفقيرة.
طبقا لقانون حرية الأسعار والمنافسة، فأسعار أضاحي العيد تتحدد عن طريق العرض والطلب، يقول بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، مؤكدا على أنه “سبق لوزير الفلاحة أن صرح بأن العرض يفوق بكثير الطلب، وهذا يعني على أن الأسعار يجب أن تكون منخفضة، عكس ما هو عليه الآن في السوق المغربي”.
وأوضح بوعزة الخراطي في تصريح لـ “نقاش 21″، بأن “قانون العرض والطلب لا يطبق في المغرب، نظرا لوجود مجموعة من الاختلالات، رغم تأطير وزارة الفلاحة للفلاحين الذين ينتجون للمغاربة اللحوم الحمراء والخضراوات، غير أن هذه المرحلة التي يلتقي فيها المستهلك مع المنتج، هي مرحلة يمكن القول عنها مفقودة، في ظل غياب عنصر المراقبة، أي ليس هناك مؤسسة تراقب هذه الحلقة المهمة”.
وأبرز المصدر ذاته، أنه في “ظل غياب المراقبة يستفيد الكثير من السماسرة من هذا الريع، حيث يتكاثرون بمثل هذه المناسبات وخاصة مع اقتراب عيد الأضحى، حيث يزداد ثمن الأضحية ما بين 25 في المئة مقارنة مع الأثمنة المنخفضة التي يشترى بها الوسيط الأضحية من لدى الفلاح أو الكساب”.
وأضاف بوعزة الخراطي، بأن “استيراد الأغنام من إسبانيا كان مبادرة جيدة، حيث أصبحت أسعار لحم الأغنام تصل إلى 45 درهم للكيلو في بعض المدن، و 60 درهم في مدن أخرى، غير أن هذه الأكباش لا توجد في جميع جهات المملكة، غير أن يوم أمس وصل العديد من الخرفان الإسبانية إلى مدينة العيون، من أجل تغطية النقص الحاصل في الجهة، غير أن سعر هذه الأضاحي ارتفع نظرا للإقبال المواطنين عليها واستغلال السماسرة لهذا الوضع الهش”.
وأشار رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي ،إلى أن “الخرفان الإسبانية ارتفع سعرها في المغرب، بسبب السماسرة الذي يبيعونها بثمن مرتفع، نظرا لغياب المراقبة، لأن المستورد الذي يقوم باستيراد هذه المواشي، لا يتكلف ببيعها، لأنها تباع عن طريق بعض السماسرة، الذين يغتنمون هذه المناسبة من أجل الربح وتكديس الثروات”.
