توقعت منصة “إي كوميرس دي بي” بأن إيرادات التجارة الإلكترونية بالمغرب ستبلغ نحو 3 مليارات و100 مليون دولار، أي ما يعادل 31.7 مليارات درهم، في أفق سنة 2027، مبرزة بأن التطور هذا السوق واعتياد المستهلكين على الشراء عبر الأنترنيت، سيدفعان عائدات هذه التجارة الجديدة إلى الارتفاع بشكل كبير ابتداء من العام الجاري.
وأصبحت التجارة الإلكترونية في المغرب، تعرف نموا كبيرا فقد باتت المعاملات التجارية وعمليات التسوق التي تتم عبر الوسائل الرقمية الحديثة والأنترنيت والأداء عبر البطائق البنكية سلوكا اعتياديا لدى فئة واسعة من المغاربة، لا سيما فئة الشباب.
وتعليقا على هذا الموضوع، يقول المحلل الإقتصادي، خالد أشيبان، بأن “وسائل التبادل التجاري بين الناس تتطور بفعل تطور العصر والتقدم التكنولوجي، الذي فرض بأن المبادلات التجارية بين الناس والمقاولات أصبحت تمر عبر الوسائط الإلكترونية، حيث أظهرت فترة كورونا إقبال الناس على التجارة الإلكترونية التي حققت طفرة نوعية جراء الحجر الصحي الذي جعل شريحة مهمة من المجتمع تتعايش مع هذه الوسائل الجديدة التي توفر لهم جميع حاجياتهم دون الحاجة إلى التنقل”.
وأضاف خالد أشيبان في تصريح هاتفي ل “نقاش 21” بأن هذه “الإحصائيات والأرقام التي جاءت بها منصة “إي كوميرس دي بي” ستتطور بشكل كبير في السنوات المقبلة، بفعل إقبال الناس على التجارة الإلكترونية التي بدأت تعرف انتعاشا وتطورا كبيرا، حيث باتت تشكل دورة اقتصادية قائمة بذاته،ا لأنها المستقبل سيجعل من المبادلات التجارية تصبح متاحة عبر الأداء الإلكتروني الذي سيعطي فرصة كبيرة للشباب من أجل الإنفتاح عن هذا المجال، وخلق فرص شغل ومقاولات ذاتية بمجرد تعلم التقنيات التكنولوجية الجديدة من أجل محاربة شبح البطالة”.
وأوضح المتحدث نفسه، بأن “التجارة الإلكترونية لا تتطلب رؤوس أموال كثيرة، الأمر الذي سيتيح للراغبين في ولوج هذا المجال من الإنتشار وإيصال منتوجاتهم للناس بسرعة، بالإضافة إلى ضمان مصدر قوت ودخل محترم سيمكنهم من عيش حياة كريمة عن طريق المقاولة الإلكترونية التي قاموا بإنشائها”، مشيرا إلى أن “هذه المقاولات عبارة عن عمل منتج سيساهم في تطور الاقتصاد الوطني من خلال أداء الضرائب”.
وشدد خالد أشيبان بأن “تطور التجارة الإلكترونية وازدهارها بمثابة تحد بالنسبة للدولة والحكومة من أجل إيجاد قوانين تؤطر هذا هذه المقاولات الناشئة، بالإضافة إلى العدالة الضريبية من أجل الحرص على أداء الضرائب بشكل جماعي، علاوة على تطبيق مجموعة من الإجراءات من أجل تشجيع الناس على العمل في التجارة الإلكترونية، لأن المرحلة الصعبة في هذه العملية هو إقناع الزبون بالأداء الإلكتروني”.
ويجدر الإشارة إلى حجم التجارة الالكترونية بلغت في المغرب نحو 1.2 مليار درهم (120 مليون دولار) في العام الماضي، مقابل نحو 893.2 مليون درهم (90 مليون دولار) في العام 2015، بزيادة قدرها 33.3%، بحسب وزارة التجارة والصناعة المغربية.فيما تجاوز عدد المشتركين المغاربة في خدمة “الانترنت الــ17 مليون مشترك في العام 2016، وهو ما يمثل نموا سنويا بنحو 18% مقارنة بالعام السابق عليه، وفق الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
