كشفت وسائل إعلام دولية، عن بعض الإجراءات المرتقب اتخاذها من قبل الجمهورية الفرنسية، ويتعلق الأمر بوقف تسليم علاوات ومعاشات التقاعد في الحسابات البنكية، خارج الاتحاد الأوروبي، مما أثار غضب العديد من المواطنين المغاربة، الذين اشتغلوا لسنوات في فرنسا.
وبعد هذا القرار المتخذ من قبل قصر الإليزيه، سيصبح المتقاعدون مجبرون على فتح حسابات بنكية سواء داخل فرنسا أو الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على أموالهم.
وقد أكد الوزير المنتدب المسؤول عن الحسابات العمومية في الحكومة الفرنسية، غابريال أتال، خلال تصريح له مع جريدة “لوباريزيان”، أن الراغبين في تلقي علاوات التقاعد عليهم البقاء في فرنسا لمدة تسعة أشهر في السنة بدلا من ستة أشهر.
وأقر المتحدث ذاته، أن هذا القرار يدخل ضمن خطة لمكافحة الاحتيال الاجتماعي، “وهو الجزء الثاني من خارطة طريق الحكومة لمحاربة جميع عمليات الاحتيال في المالية العامة”.
قرار سيشمل 500 ألف شخص بينهم 300 ألف جزائري، و175 ألف مغربي و37 ألف تونسي، الشيء الذي اعتبر العديد من المتتبعين للشأن الفرنسي المغاربي، ورقة جديدة يتم التلويح بها من أجل الضغط على هذه الدول وجني مكاسب أخرى.
إجراءات تطرح العديد من التساؤلات الواجب مناقشتها، حسب ما أكده المحلل السياسي، عباس الوردي، وعلى رأسها هل يسمح القانون، الفرنسي بعدم أداء معاشات العاملين في الإدارة الفرنسية أو في صفوف الجيش الفرنسي، خارج إطار الإتحاد الأوروبي؟ وهل ينطبق هذا القانون على الرعايا الأوروبيين الذين يعيشون خارج فرنسا؟ خاصة وأن أغلبهم يعيشون في الدول المغاربية، حيث نجد أن بعض المدن المغربية تعج بالمواطنين الفرنسيين الذين يعيشون كمتقاعدين ويتقاضون علاواتهم ومعاشاتهم.
وتابع المتحدث متسائلا، هل الأمر يتعلق بأجندة ضد الدول المغاربية أم أن الأمر هو بمثابة تصريف لمجموعة من الأسس القانونية التي لا تعرفها إلا فرنسا؟
واعتبر الأكاديمي والباحث السياسي، أن المعاش ليس هو الراتب، والمتقاعد يمكنه أن يعيش أينما كان، إنطلاقا من كونه خارج الخدمة وليس له أي عقد مع أي دولة، وأضاف قائلا هذه المعاشات عبارة عن تعويضات لمساهمته إبان الخدمة.
وأوضح أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “المنظمة الدولية للشغل أشارت إلى أن المتقاعد لا تربطه أية علاقة مع المؤسسة التي اشتغل معها، غير المعاش الذي ساهم فيه”.
بعد أزمة التأشيرات المستمرة، التي منعت شخصيات وكوادر كبرى من الحق في التنقل إلى فرنسا، أقر المتحدث لـ “نقاش21″ أن الجمهورية الفرنسية، تلعب الآن بورقة المتقاعدين”.
وحول الإجراءات الممكن اتخاذها من طرف هذه الفئة، أوضح “المتحدث أن المتضررين من هذا الإجراء لهم الحق في اللجوء للقضاء الذي يعد الفيصل”، معتبرا أن “الأمر يتعلق بحق وليس واجب”.
وفي ختام تصريحه أكد الوردي، أن “فرنسا عليها أن تؤدي المعاشات للمتقاعد أينما حل وارتحل فالأمر يتعلق بواجب الجمهورية الفرنسية تجاه هؤلاء المتقاعدين”.
جدير بالذكر أن الوزير المنتدب المسؤول عن الحسابات العمومية في الحكومة الفرنسية، غابريال أتال، خلال تصريح له مع جريدة “لوباريزيان”،أكد أن الدولة الفرنسية استطاعت أن تسترجع ما مجموعه 3.5 مليار أورو ما بين سنة 2018 و2022، وتم ذلك من قبل اتحادات تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي والعلاوات العائلية.
