دعا خبراء تربويون، أمس الاثنين، إلى تعبئة كافة مكونات المجتمع لتجسيد طموح بناء المدرسة الجديدة ، استجابة لمتطلبات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 والقانون الإطار 51-17.
واستعرض المتحدثون، في مداخلات لهم خلال مائدة مستديرة نظمها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في المعرض الدولي للنشر والكتاب، مختلف جوانب إصلاح التعليم ، وهو مشروع طموح يهدف إلى تحديث المنظومة التربوية وإعداد التلاميذ لتحديات القرن الحادي والعشرين.
وأشاروا إلى أن بروز المدرسة ذات الجودة يعد مشروعا مجتمعيا مندمجا يتطلب انخراط الجماعات المحلية وتعبئة جميع مكونات المجتمع ، مبرزين أن القانون الإطار يعتبر عقدا يشدد على انخراط جميع الفاعلين المعنيين بهذه المسألة.
بالنسبة لهم ، يجب أن يظل قطاع التربية في منأى عن التجاذبات السياسية لضمان استمرارية السياسات العمومية في هذا المجال وتحصين نظام التعليم من تقلبات السياسة.
وشهدت هذه المائدة المستديرة، التي أطرها محمد أمين الصبيحي، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، على الخصوص، مشاركة الخبيرين حميد بوشيخي وعبد اللطيف اليوسفي.
وشكلت هذه الورشة فرصة للتعرف على المبادئ الأساسية للتربية في القرن الواحد والعشرين، مثل التعلم الذي يركز على التلميذ والتعاون والإبداع والمهارات الحياتية ومناقشة أفضل الممارسات التربوية، مع التركيز على انخراط التلاميذ والتفكير النقدي والقدرة على العمل في فريق.
كما تم التوقف عند عدة محاور منها التأمل في رؤية وقيم المدرسة الجديدة؛ وتحديد الأهداف التربوية والتعليمية؛ والتأمل في المقاربة البيداغوجية والمنهجية؛ ودمج التكنولوجيا والموارد الرقمية؛ والحكامة والشراكات؛ وتعزيز الدمج والإنصاف.
وتركز الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، على النهوض بتعليم ذي جودة، وتحسين الولوج إليه، وتعزيز رأس المال البشري للبلاد.
إن الهدف الرئيسي من هذا الإصلاح هو تزويد التلاميذ المغاربة بالمهارات التي يحتاجونها للنجاح في عالم دائم التغير.
وبالتالي ، فإن إحداث هذه المدرسة الجديدة يتماشى تماما مع هذه الرؤية من خلال توفير بيئة تعليمية تتكيف مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمتعلمين.
أما القانون الإطار 17-51 فيحدد الأسس القانونية والمؤسساتية اللازمة لتنفيذ الإصلاح التعليمي، كما يحدد المبادئ التوجيهية لمنظومة التربية بالمغرب، مثل تعزيز تكافؤ الفرص، والإدماج، وجودة التعليم، وتطوير البنية التحتية للتعليم.
وتشهد فكرة بناء مدرسة جديدة في المغرب على العزيمة في إحداث بيئة تعليمية ملائمة لتطوير المهارات الأساسية للقرن الواحد والعشرين، مثل التفكير النقدي والإبداع والتعاون وإتقان التكنولوجيات الجديدة.
وينبغي تصميم هذه المدرسة لتعزيز نهج تربوي محوره الم تع لم، وتشجيع التجربة والابتكار واكتساب مهارات أفقية لا غنى عنها في العالم المهني المعاصر.
