كشفت دراسة صادرة عن صندوق النقد الدولي، تحت عنوان أفاق الاقتصاد الإقليمي، الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، عن استمرار مستوى التضخم الكلي في المغرب، ونفس الأمر في معظم اقتصاديات الأسواق الصاعدة والاقتصادات المتوسطة كما هو الحال بالنسبة لمصر وتونس.
وتوقعت الدراسة حدوث تباطؤ على مستوى نمو اقتصاد سوق الدول الصاعدة، والاقتصادات متوسطة الدخل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من 5،1٪ سنة 2022 إلى 3،4٪ سنة 2023.
وأعزى هذا التباطؤ للأوضاع الاقتصادية التي تعيشها بعض البلدان وعلى رأسهم مصر، حيث تشير التنبؤات إلى تباطؤ وتيرة النمو من 6،6 ٪ سنة 2022 إلى 3،7٪ سنة 2023 بسبب انخفاض سعر الصرف، بالإضافة إلى التضخم المرتفع الذي يؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية.
وفي المقابل أكدت الدراسة على أنه من المنتظر أن يحقق المغرب نموا بسرعة أكبر خلال السنة الجارية، حيث أشار إلى انتعاش القطاع الفلاحي، رغم ما يعاني منه القطاع من استمرار موجات الجفاف، في حين ستعرف باقي القطاعات ضعفا في نموها.
وشدد صندوق النقد الدولي، على أن مستويات العجز في الميزان التجاري لمواطن الضعف الخارجي لا تزال مرتفعة، وخاصة في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات المتوسط الدخل.
وتدهورت مستويات العجز في الميزان التجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتسجل ارتفاعًا يصل إلى 7.4% من إجمالي الناتج الحقيقي في عام 2022، بينما كانت تسجل حوالي 5% من إجمالي الناتج الحقيقي في المتوسط في عام 2021.
وأشار التقرير الدولي إلى انخفاض عجز الميزان التجاري في البلدان ذات الدخل المنخفض المستقر نسبياً، حيث يسجل حوالي 9% من إجمالي الناتج الحقيقي في المتوسط في عام 2022، وفي المقابل، سجلت البلدان المصدرة للنفط فوائض كبيرة في الميزان التجاري نظرًا لارتفاع أسعار الهيدروكربونات.
واعتبر المصدر نفسه، أن النمو المحقق على مستوى التوظيف ظل باهتا في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل في النصف الثاني من سنة 2022 وعلى وجه الخصوص بالنسبة للمغرب، ونفس الشيء بالنسبة للأردن وتونس، بينما واصل الارتفاع بوتيرة جيدة في بلدان مجلس التعاون الخليجي.
وسجلت الدراسة أن نمو اقتصاد المنطقة، وصلت نسبته سنة 2022 لـ 3.5% بزيادة نسبتها 3.0 نقطة مئوية عن توقعات شهر أكتوبر الماضي، مقارنة مع سنة 2021 حيث وصلت نسبة النمو لـ 3.4 في المئة.
وأوضح، صندوق النقد الدولي أن هذا التسارع في النمو خلال سنة 2022 يرجع إلى قوة الطلب الداخلي، والإنتاج النفطي القوي في البلدان المصدرة للنفط، على الرغم من التأثير السلبي لارتفاع الأسعار على القوة الشرائية للأسر وتكاليف الإنتاج في قطاع الشركات.
وذكرت الدراسة “أهم أسباب ارتفاع الطلب الداخلي، وفي مقدمتها انتعاش القطاع السياحي وتعافي معدلات الإشغال الفندقي حتى فاق مستواه الفترة التي سبقت الجائحة في بلدان كثيرة، وعلى رأسها المغرب والأردن وقطر والسعودية، كما أن العائدات المالية من الجالية ظلت مرتفعة خلال منتصف السنة الفارطة، بالإضافة إلى استمرار توسع الإقراض للقطاع الخاص.
جدير بالذكر، أن رفع توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022، عائد للنمو القوي الذي تجاوز التوقعات في كثير من الاقتصادات المصدرة للنفط (مثل البحرين، ليبيا، قطر، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة)، وبعض البلدان المستوردة للنفط (مثل الأردن، موريتانيا، المغرب، وتونس).
