صوت البرلمان الأوروبي يوم الخميس الماضي، بأغلبيـة ساحقة وصلت إلى 536 صوت، من أجل إدانة انتهاكات حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة والإعلام بالجزائر.
وجاءت هذه الإدانة حسب مجموعة من التقارير الأوروبية بعد تمادي سياسة القمع والتعذيب، التي يقوم بها العسكر الجزائري في حق الصحفيين والأشخاص المعارضين لسياسة رئيس الجزائر عبد المجيد تبون.
وكعادته، لكي يبرر النظام الجزائري غطرسته واستبداده، استعمل المغرب كشمّاعة ليعلق عليها فشله، ويبرر بها تقريراً رسم صورة قاتمة حول حقوق الانسان بالجزائر، بحيث ادعى حزب جبهة التحرير الوطني “الحاكم”، في بلاغ له، بوجود “تدخل لأطراف أجنبية في لائحة البرلمان الأوروبي”، كما انتقد “تغاضيه” عن قضية “موروكوغيت” والتي تدعي تقديم المغرب رشاوى لبرلمانيين أوروبيين، وهي الادعاءات التي لم يقدم بخصوصها أي دليل لحدود الساعة.
وهذه الاتهامات الجزائرية للمغرب بالوقوف وراء هذا التقرير الأوروبي، اعتبرها محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان بأنها تبريرية لا غير، والمغرب غير معني بالشأن الداخلي للجزائر رغم كل المناوشات والتصعيد والتحريض الذي يقوم به العسكر ضد المملكة المغربية واستقرارها الداخلي”،
وأكد سالم عبد الفتاح، في تصريح للجريدة الإلكترونية “نقاش 21″، أن “المغرب يبقى دائما بعيد عن التدخل في السياسات الداخلية للبلدان، ويحترم السيادة الجزائرية ووحدتها الترابية، من خلال سياسة مد اليد للمصالحة كما أشار لذلك الملك محمد السادس في خطاباته”.
وقراءة لتدهور أوضاع حقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير بالجزائر، يقول المتحدث ذاته، بأن “إدانة البرلمان الأوروبي لطغيان الجزائري، يأتي في سياق صدور مجموعة من التقارير الدولية التي أثارت تدهور الوضع الحقوقي بالجارة الشرقية، والتخوف من تصاعد وتيرة القمع ومصادرة حريات الصحافة والتغبير في ظل نظام عسكري يهيمن على السلطة في البلاد”.
وأبرز المهتم بالشؤون المغاربية، بأن “منظمة صحافيون بلا حدود كانت قد تطرقت لوضع حريات الصحافة والإعلام بالجزائر، حيث أكدت بأنه لم يسبق لساحة الجزائرية أن شهدت مثل هذا التدهور الذي أصبح يعرض وسائل الإعلام بالبلاد إلى ضغوط مستمرة، بالإضافة إلى معاقبة الصحفيين بالسجن، علاوة على عمليات الحجب التي تطال العديد من المواقع الإلكترونية”.
وأفاد المتحدث نفسه، بأن “هذه المنظمة كانت قد صنفت الجزائر في المرتبة 136عالميا في سلم حرية الصحافة والتعبير، حيث تعتبر الجارة الشرقية بهذا الرقم المتأخر من أكثر البلدان التي لا تحترم مبدأ حرية الصحافة والإعلام في العالم”.
وأشار الباحث في العلاقات الدولية، إلى أن “مجموعة “إيكنوميست” البريطانية الخاصة بالديمقراطية كانت قد وضعت الجزائر في رتبة متأخرة وصلت إلى 113 من بين 176 دولة كنظام استبدادي، ويعزى هذا التصنيف إلى تدهور الوضع الحقوقي والسياسي بالبلاد منذ فترة جائحة كوفيد 19 التي إستغلها النظام الجزائري من أجل فرض مجموعة من القيود على الحريات والحقوق الأساسية والمدنية”.
