يقرأ حاليا
تحذيرات أمريكية من استيراد الغاز الروسي.. هل سيتعرض المغرب للعقوبات؟
FR

تحذيرات أمريكية من استيراد الغاز الروسي.. هل سيتعرض المغرب للعقوبات؟

يخوض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولة في منطقة آسيا الوسطى الأسبوع الجاري، حيث زار العاصمة الكازاخية أستانا، بالإضافة إلى مشاركته في قمة C5+1 حيث التقى وزراء خارجية الجمهوريات السوفيتية السابقة الخمس، وعبر بلينكن عن دعم واشنطن لهذه الدول من أجل تقليل الاعتماد على روسيا وفك ارتباطهم الاقتصادي بها.

 

زيارة ميزتها لهجة “حادة” ودعوة لتجنب الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا، خاصة ما يتعلق باستيراد الغاز الروسي وهو الأمر الذي أقبلت عليه مجموعة من الدول في الآونة الأخيرة، حيث تعمل على شراء الغاز الروسي بأثمنة أقل من تلك الموجودة في السوق العالمية.

وحسب ما أكدته مجموعة من التقارير الإعلامية فالمغرب هو الآخر عمل في الأشهر الماضية على استيراد كميات كبيرة من المواد النفطية الروسية بأثمنة منخفضة، تزامنا مع ما تعيشه البلاد من أزمة طاقية مما طرح العديد من التساؤلات حول موقع المغرب من هذه التحذيرات الموجهة من قبل وزير الخارجية الأمريكي.

تفهم الشركاء لموقف المملكة

في هذا السياق أوضح المحلل السياسي، حسن بلوان، أنه “وبغض النظر عن التحذيرات التي تطلقها الإدارة الأمريكية لجميع الدول، تارة بالترهيب وتارة بالترغيب، مع الدعوة إلى الانخراط في العقوبات المفروضة على روسيا من قبل الدول الغربية، فالمغرب استطاع مثل مجموعة من الدول العربية بناء موقف ثابت ومتوازن من الحرب الدائرة في أوكرانيا”.

واعتبر المتحدث ذاته، أن “المغرب غير معني بهذه التهديدات، على عدة اعتبارات، أولها أن أمريكا ومجموعة من الدول الغربية تتفهم الحاجة الماسة للمملكة المغربية للغاز، خاصة في ظل هذه الأوضاع المتميزة بارتفاع الأسعار”.

وأضاف بلوان أن “روسيا تتفهم هي الأخرى الموقف المغربي المحايد من الحرب، واعتبار المغرب غير ممرة ليست طرفا في النزاع”.

وتابع: أن “المغرب حافظ على حياده رغم إدانته للحرب ودعوته للحفاظ على السلم العالمي وحل النزاعات بالطرق السلمية، بالإضافة إلى دعوة المملكة من أجل الحفاظ على سيادة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة”.

وشدد المتحدث في تصريحه على أن “الغرب يتفهم الموقف المغربي، وروسيا تتفهم الواقعية المغربية، وهذا ما فرضته العقيدة الدبلوماسية الجديدة للمملكة المغربية، التي عملت على تنويع الشركاء دون الخروج عن تحالفاتها وتعهداتها السابقة مع حلفائها التقليديين”.

واعتبر المحلل السياسي أن “الموقف المغربي ظل متوازن وحافظة على مسافة الحياد اللازمة، وبالتالي التحذيرات التي تم إطلاقها بخصوص الدول التابعة للاتحاد السوفياتي سابقا، لا تعني المملكة  فالمغرب غير معني بها”.

قرار سيادي

وفي حديثه عن استيراد المملكة المغربية للغاز الروسي أقر المحلل السياسي، حسن بلوان، أن “القرار سيادي، والمملكة المغربية دائما ما تركن لمصالحها الاستراتيجية خاصة الاقتصادية منها وما يحفظ أمنها الطاقي والغذائي كما أن الغرب وروسيا يتفهم الموقف المغربي الذي يحافظ على مسافة واضحة من الحرب الدائرة في أوكرانيا”. 

وأوضح الخبير السياسي أن “المغرب دخل في استراتيجية جديدة قائمة على ربط علاقات متنوعة مع العديد من القوى المؤثرة عالميا، سواء تعلق الأمر بروسيا أو أمريكا أو الصين، أو بعض الدول المؤثر على المستوى الإقليمي كتركيا وإسرائيل، بالإضافة إلى محاولة المملكة الحفاظ على علاقاتها مع شركائها التقليديين، ومثل هذه القرارات تظل سيادية والمغرب له الحق يتعامل اقتصاديا مع أي دولة دون الإخلال بالتوازنات الدولية”.

إقرأ أيضا

وفي ختام حديثه، أكد حسن بلوان، أن “المملكة ورغم إدانتها للحرب الدائرة، لكن هذا لا يعني تخليها عن علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية مع روسيا، كلاعب مهم على الساحة الدولية”. 

الحكومة ترد

وفي أول تعليق للحكومة على التقارير الصادرة من قبل مجموعة من الوسائل الإعلامية أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن حجم استيراد الغازوال الروسي ظل في حدود 10 بالمائة منذ سنة 2020، مبرزا أن هذا المعطى راجع، أساسا، إلى “حرية الاستيراد”.

وقال بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية بعد انعقاد مجلس الحكومة، إن استيراد الغازوال الروسي ظل في حدود 10 بالمائة، خلال هذه الولاية الحكومية وسابقتها، موضحا أن “حجم الاستيراد استقر في حدود 9 بالمائة سنة 2020، و5 بالمائة سنة 2021، ليرتفع مجددا إلى 9 بالمائة خلال 2022”.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، في هذا الصدد، إلى أن متوسط سعر الغازوال منذ بداية السنة الجارية إلى غاية الآن “يتميز بالتقارب من مختلف المصادر، لأنه يخضع لمنطق العرض والطلب”.

وفي سياق ذي صلة، سجل الوزير أن المغرب عمل على تسخير كل الجهود من أجل استيراد الفحم الحجري الروسي، مما أسهم في التحكم بفاتورة إنتاج الكهرباء بالمملكة.

انتقل إلى أعلى