انخفض مؤشر أسعار الأصول العقارية بالمغرب خلال سنة 2022، بنسبة 0,7 في المئة مقارنة بسنة 2021، حسب ما أكدته مذكرة بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بحيث تراجعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,3 في المائة وكذا العقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 1,7 في المائة، في حين ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 0,7 في المئة.
وأضاف المصدر ذاته، على أن انخفاض مجموع المعاملات في القطاع بنسبة 15,4 في المئة، راجع بالخصوص إلى انخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 15,4 في المائة، وبنسبة 18 في المائة للقطع الأرضية، وبنسبة 9,8 في المائة للعقارات الموجهة للاستخدام المهني.
وفي هذا السياق، يقول محمد جدري، خبير اقتصادي، بأن “أسباب انخفاض أسعار السكن في المغرب في الأونة الأخيرة تعود إلى مجموعة من العوامل الأساسية، تتجلى في أن القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات ضعيفة جراء هذا التضخم العالمي، الذي شهده العالم سنتي 2021 و 2022، بالإضافة إلى سنة 2023”.
وأكد محمد الجدري، في حديثه مع “نقاش 21”، بأن “المغاربة اليوم لا يملكون مقدرات الادخار الكافية، التي ستشجعهم على شراء العقار، بالإضافة إلى أن “الراغبين في شراء سكن أصبحوا يؤجلون هذا الاستثمار إلى وقت لاحق حتى تصبح الظرفية مناسبة لشراء”.
وأضاف الخبير الاقتصادي، بأن “المنعشين العقارين يعانون من غلاء مواد البناء على المستوى العالمي، وبالتالي أصبحوا يحتاجون إلى سيولة مالية، السبب الذي جعلهم يقومون بخفض أسعار العقار من أجل محاولة بيع ما أمكن من المنازل والشقق، من أجل ربح المال الذي سيساهم في إحياء هذا القطاع، الذي تضرر بفعل ارتفاع أسعار مواد البناء”.
وأبرز محمد جدري، بأن الكل أصبح ينتظر دعم السكن المبرمج في قانون المالية لسنة 2023، لأنه سيكون دعم مباشر للناس من أجل شراء العقار، الأمر الذي دفع الراغبين في شراء السكن بالانتظار من أجل الاستفادة من الدعم، الذي من المقرر أن يصدر في منتصف سنة 2023″.
وأشار البلاغ، الصادر عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، إلى أن الأسعار شهدت انخفاضا في مدينة الدار البيضاء بنسبة 1,6 في المئة، وفي الرباط بنسبة 0,3 في المائة، وفي طنجة بنسبة 1,4 في المائة، في حين سجلت الأسعار ارتفاعا بمراكش بنسبة 0,5 في المائة.
وخلال الربع الأخير من سنة 2022، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفاضا ربع سنوي بنسبة 0,7 في المائة، حيث شمل انخفاض أسعار الأصول السكنية بنسبة 0,8 في المائة والأراضي بنسبة 0,7 في المائة، واستقرار أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني حسب ما جاء في المذكرة الصادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.
