قررت المملكة المغربية هلال الأسبوع الماضي، بشكل رسمي إنهاء مهام سفير المملكة المغربية في باريس، محمد بنشعبون، مما يؤكد بشكل رسمي وجود فراغ دبلوماسي بالسفارة المغربية.
قرار يأتي بعد شهر من استقبال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة للسفير الفرنسي الجديد بالرباط، وزيارة وزيرة الخارجية للمغرب كاترين كولونا، من أجل توفير مناخ دبلوماسي إيجابي قبيل زيارة إيمانويل ماكرون للمملكة المغربية.
خطوة تأتي في ظروف يسود فيها التوتر بين الدولتين، خاصة مع عدم وجود مؤشرات إيجابية تدل على تجاوز الأزمة، فالعديد من التقارير الإعلامية الدولية أضحت تتحدث عن تأجيل الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي للمغرب مما يطرح تساؤلات حول تطور الأزمة المغربية الفرنسية، وهل نحن بصدد صفحة جديدة من الخلاف بين الدولتين؟
وفي هذا السياق أكد خبير العلاقات الدولية، محمد شقير، في تصريح لـ”نقاش21” أن “التوتر الصامت بين المغرب وفرنسا يمكن اعتباره من بين الأزمات الدبلوماسية الأكثر حدة التي مرت منها العلاقات بين البلدين، ويعد الثاني من نوعه بعد أزمة 1965 جراء مقتل المهدي بن بركة حيث وصلت حدة التوتر إلى قطع العلاقات”.
وأشار المتحدث إلى أن “هذا التوتر طال أمده لأزيد من سنتين، على الرغم من بعض الخطوات الهادفة إلى التخفيف من حدة هذه الأزمة، وعلى رأسها زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية للمغرب ومحاولة إعطاء إشارات على وجود زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي للمملكة المغربية”.
وتابع: “لكن بعد القرار الأوروبي، فيما يتعلق بوضعية حقوق الإنسان بالمغرب حيث اعتبر هذا الأخير أن فرنسا لعبت دور كبير في تأجيج هذا الموقف، بالإضافة إلى التقارب الفرنسي الجزائري، الذي أعقبه تبادل الزيارات بين مسؤولين ورؤساء البلدين، كلها عوامل ستؤدي إلى زيادة حدة التوتر بين البلدين”.
واعتبر شقير، أن عدم “تعيين سفير جديد بفرنسا يعكس بشكل كبير حدة الأزمة، كما أن عدم خروج الجمهورية الفرنسية من المنطقة الرمادية فيما يتعلق بموقفها تجاه الصحراء المغربي دليل آخر على عدم وجود مؤشرات لعودة العلاقات إلى سابق عهدها”.
“مما سيؤدي حتما إلى إطالة أمد الصراع، خاصة وأنها لم تبدي أي مؤشرات لتغيير موقفها من قضية الصحراء، التي تعد البوصلة السياسية لتعامل النظام المغربي مع كل الشركاء بما فيهم الشركاء الأوروبيين، ولعل عودة العلاقات بين المغرب ودول أوروبية من قبيل هولندا، إسبانيا، ألمانيا كانت على هذا الأساس، حيث عادت العلاقات بعد الخروج مباشرة من المنطقة الرمادية”، يقول خبير العلاقات الدولية.
وتابع: “التقارب الفرنسي الجزائري لن يساهم في تخفيف التوتر بين المغرب وفرنسا بل سيساهم في تأجيج الوضع أكثر”.
وأضاف خبير العلاقات الدولية أن “سياسة المحاور داخل المنطقة المغربية ستزيد من تعقيد الوضع، حيث أننا اليوم بصدد الحديث عن محور فرنسي جزائري، ومحور مغربي فرنسي. الجزائر ستلعب دور كبير في هذا السياق، حيث أنها ستضغط على فرنسا من خلال التلويح بورقة الغاز، الذي ازداد الطلب عليه جراء الحرب الروسية الأوكرانية”.
وأوضح المتحدث أن “هذه التموقعات تشكل عاملا آخر من عوامل استمرار التوتر بين المغرب وفرنسا، كما ستجعل هناك تغيير في المواقع، فبعد أن كانت فرنسا هي الحليف الرئيسي للمغرب، نجد اليوم العكس حيث أصبحت إسبانيا هي الحليف الأساسي”.
وفي ختام تصريحه، أشار شقير، إلى أن “إسبانيا استغلت الظرفية للحصول على الوضعية الامتيازية التي كانت لدى فرنسا، وكل هذه المعطيات ستساعد على إعادة النظر في العلاقات مع حصول تغيير في المواقع والمواقف وهذا التنافس سنلاحظه في المستقبل القريب”.
جدير بالذكر أن الملك محمد السادس، عين بن شعبون في وقت سابق مديرا عاما لصندوق الاستثمار الذي يحمل اسمه، وتم ذلك بعد مغادرة السفيرة الفرنسية السابقة هيلين لوغال إلى بروكسيل لبدء مهامها الجديدة بالاتحاد الأوروبي.
